لورنس لوير: «نظام الكفيل» في معظم الدول الخليجية يمثل سجناً للوافدين

أقام مركز الأبحاث المعلـومـاتيـة والعلوم والهندسة بالجامعة الأميركية في الكويت محاضرة بعنوان «إصلاح سياسات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي» للدكتورة لورنس لوير، زميلة بحث بجامعة «ساينسس بو» Sciences PO الفرنسية. وألقت لوير الضوء على أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية إعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمشروعات والأعمال من خلال إصلاح سياسة العمل حملت اسم «توطين الوظائف». وشرحت كيف انطلقت هذه الإصلاحات في تسعينيات القرن العشرين وكيف وصلت لذروتها في العقد الأول من الألفية الثالثة بسبب ازدياد البطالة بين المواطنين. وأدت هذه الإصلاحات إلى تحول إيجابي في سياسات العمل تجسدت في صورة قوانين ولوائح عمل جديدة في القطاع الخاص. وناقشت لوير أسباب اهتمامها بالبحث في دول مجلس التعاون الخليجي موضحة أنها قد انجذبت للحالات المختلفة للأقليات وظروفها المعيشية في هذه البلاد. وبينت أن نسبة كبيرة من بحثها أجريت في البحرين وكشفت عن مشاكل البطالة وندرة فرص العمل. ووفقاً لما توصلت إليه ، تم الكشف عن بعض الانحيازات المذهبية كأسباب تقف وراء مشاكل التوظيف. وقالت لوير إن الالتفات إلى إصلاح قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر خطوة ثورية في قطاع العمل وحجر زاوية طبيعي سارت عليه العديد من الدول الأوروبية بالفعل. كما ألقت نبذة مختصرة عن تاريخ تطور سياسات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت مع ظهور قطاع النفط ومازالت قائمة.  وأوضحت كيف لم يتقبل المواطنون الوافدون عندما أتوا إلى بلادهم للمرة الأولى قائلة: «لقد ظنوا أنهم أتوا ليحصلوا على وظائفهم وأن البطالة ستصيب المواطنين على المدى البعيد بسببهم»، ووفقاً للباحثة، يتقبل المواطنون الآن هذا الأمر بصورة أفضل بسبب القوانين التي وضعت لحمايتهم وتنظيم التعايش بين كل الفئات. وتطرقت لوير لنظام الكفالة «وكيف أن لكل دولة من دول الخليج شروطها المختلفة، مضيفة ان نظام الكفيل في معظم الدول الخليجية يمثل سجناً للوافدين يقيد انتقالهم بين الوظائف، كما وصفت الأنظمة وشروطها المختلفة في إشارة منها إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة كدولتين من دول مجلس التعاون الخليجي طورتا من سياستهما بنظام الكفالة، فتسمح البحرين بحرية انتقال الوافدين بين الوظائف وفقاً لشروط محددة، أما الإمارات العربية المتحدة فتسمح للوافدين بالبقاء داخل البلاد حتى ثلاثة أشهر بعد انتهاء كفالتهم كي تتاح لهم فرصة البحث عن وظيفة أخرى. وأجابت د.لوير على أسئلة الجمهور وناقشت العديد من الأفكار. وعلى هامش المحاضرة، أعلن د. أمير زيد، مدير مركز الأبحاث المعلوماتية والعلوم والهندسة، أنه هو ود. لوير يبدآن مشروعاً بحثياً يهدف إلى دراسة وتحليل العوامل الاجتماعية والفنية التي تؤثر على إقبال المرأة على دراسة تخصصات الحاسوب في الكويت.كما سيدرس البحث تمثيل المرأة في القوة العاملة في مجالات تقنية المعلومات في الكويت بقطاعيها العام والخاص. وذلك ضمن برنامج تعاون علمي أطلقته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS بالشراكة مع جامعة «ساينسس بو» Sciences PO الفرنسية لدعم الأبحاث ذات القيمة العلمية والاجتماعية.