5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون يجرّم تربية الحيوانات المفترسة والاتجار بها

العوضي: تجارة الحيوانات المفترسة أصبحت «موضة» عبد الصمد: خطرها أكبر من خطر حمل السلاح القضيبي: يجب إقرار القانون لعدم تكرار الحوادث السابقة النصف: بيع وشراء الحيوانات المفترسة أصبح علانية ويجب منعه بالقانون مطيع: دورنا النيابي إقرار هذا القانون في أسرع وقتتقدم أعضاء مجلس الأمة النواب كامل العوضي وعدنان عبد الصمد وأحمد القضيبي ود.أحمد مطيع وراكان النصف باقتراح بقانون بشأن تجريم اقتناء أو بيع أو شراء أو الإعلان بخصوص الحيوانات المفترسة. وقد نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار اقتناء أو بيع أو شراء أو أي تعامل آخر بخصوص الحيوانات المفترسة بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون، فيما نصت المادة الثانية منه على معاقبة كل من يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بغرامة وقدرها 20 ألف دينار أو عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.فيما استثنت المادة الثالثة من هذا القانون كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها. وفي هذا الصدد قال النائب كامل العوضي في تصريح صحافي انه بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة وبيعها وشرائها والإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون أي رقابة من قبل السلطات، حتى باتت هذه الظاهرة مثل الموضة الجديدة أو الهواية الخاصة، وبعد أن حدثت حادثة نهش حيوان مفترس لخادمة فلبينية في بطنها ويدها وتسبب ذلك في مقتلها، وقد سبقتها حوادث مماثلة من هروب لهذه الحيوانات، توجب إصدار قانون يحمي الناس من خطر هذه الحيوانات التي يمكن أن تخرج عن السيطرة أو تهرب من أصحابها في أي وقت ومهما كان الحرص موجودا. كما بين العوضي أن استثناء الأفراد أو الجهات التي تحصل على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها من عقوبات هذا القانون يضع مسؤولية حماية الناس من خطر هذه الحيوانات في أيدي مختصين مؤهلين للتعامل مع هذه الحيوانات وفي مناسبات محددة وليس في أي وقت ومن قبل أي شخص. فيما أكد النائب عدنان عبدالصمد أن هذه السلوكيات تمثل خطرا مباشرا على الناس في الشوارع والمتاجر والأسواق أو حتى البيوت، باعتبار أن هذه الحيوانات تعيش وسط مناطق مأهولة من جواخير ومزارع ومخيمات ومناطق سكنية عادية، معتبرا أن هذا الخطر أكبر من خطر السلاح لأن السلاح في حال فقدانه أو ضياعه أو سرقته لا يمكنه إحداث ضرر من تلقاء نفسه إلا إذا استخدمه الإنسان. أما النائب احمد القضيبي فقال إن دور القانون هو تنظيم التعامل بين الأفراد وحماية الأشخاص جميعهم من التعرض للمخاطر وحماية أمنهم وسلامتهم، مؤكدا على ان هذا القانون كان يجب أن يقر سابقا حتى نتلافى الحوادث التي حدثت مؤخرا وآخرها مصرع الخادمة الفلبينية متأثرة بجراحها عقب نهشها من قبل أسد تم تربيته في سكن خاص، وقد سمعنا قبلها عن فرار العديد من الحيوانات المفترسة والذي عرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. وأضاف النائب راكان النصف ان الموضوع زاد عن الحد المعقول وأصبح البيع والشراء في الحيوانات المفترسة مباشرا وصريحا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مزادات علنية، مما حتم وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي باتت مثل الهوس لدى العديد من الشباب الكويتي. وأكد النائب احمد مطيع العازمي أن دورهم كنواب مجلس الأمة ومسؤوليتهم أمام الله وأمام الناخبين يحتم عليهم التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تؤرق العديد من أهالي الكويت بمنتهى الحزم، ولذلك تم إقرار هذا القانون مع زملائه وتقديمه ليتم طرحه للنقاش في مجلس الأمة وذلك حتى تنتهي هذه الحالة العبثية في بيع وشراء هذه الحيوانات المفترسة والتي ربما تقع في يد احد الشباب «عديم المسؤولية» مما يشكل أمن وسلامة جيرانه وأمن وسلامة من يملكه أيضا وأسرته.