ماذا يخبئ 2015 للأسهم الكويتية؟

المستثمرون سيستوعبون الخسائر والتوازن سيعود لأسواق النفط تقييمات السوق تاريخية وتلحق نظيرتها الخليجية.. ومضاعف الربحية عند 16 مرة الترقب سيكون لمدى استمرار الإنفاق الحكومي الضخم وتمويل العجز المحتمل شريحة كبيرة من الأسهم تضررت والتأثير سلبي على نتائج 2014 السيولة مشكلة المشاكل لكن الرهان على تعديلات تشريعية والتوزيعات النقديةالمحلل المالي اقترب العام الحالي من الانقضاء والخسائر تتفاقم في أسواق الأسهم ولم يكن هناك من مسار محدد للأسواق نتيجة تراكم العوامل المتعلقة بالاحداث السياسية وفي الفترة الأخيرة ظهور شبح انهيار أسعار النفط ونتائجه السلبية على موازنات دول الخليج. وستستمر العوامل الخارجية - التي لا تتعلق بأساسيات وسيولة البورصة الكويتية - بتحديد اتجاهاتها في المدى المتوسط، ويبقى السوق في مسار متذبذب نتيجة عدم الاستقرار في أسعار النفط وبانتظار إصدار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 وما قد تتضمنه من إنفاق استثماري على المشاريع الإنتاجية والجدية والتطور في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية (التي تأخرت خلال فترة انتعاش أسعار النفط). والتوقعات بأن تستقر أسعار النفط في النصف الأول من عام 2015 بعد التوازن في أسواق النفط وأداء أسواق الأسهم الخليجية واستيعابها الخسائر التي لحقت بها وتأكد المستثمرون من استمرار الحكومات الخليجية في سياسة الإنفاق الرأسمالي التوسعي وتمويل أي عجز محتمل في الميزانيات العامة القادمة. وعلى مستوى البورصة فإن هناك عوامل عديدة ستحدد المسار ابتداء من النتائج المالية للشركات لكامل عام 2014 والتي من المتوقع ان تكون قد تضررت لشريحة مهمة من الشركات المدرجة نتيجة الخسائر في أسواق المال خلال الربع الأخير من عام 2014. ولكن أساسيات السوق في تحسن وتقييماته في مسار تصحيحي وأصبحت رخيصة قياسا بالتقييمات التاريخية وتتبع تقييمات الأسواق الخليجية بعد ان كانت مرتفعة وغالية جدا في السنوات السابقة. فبورصة الكويت تتداول حاليا عند مضاعف سعر الى الربحية يساوي 16.3 مرة. وتبقى مشكلة السيولة في البورصة الكويتية العائق الرئيسي لتطورها وتعميقها وجذب المستثمرين المحليين والأجانب ومن الممكن ان تتحسن مع وضوح المسار الرقابي على البورصة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال والمراهنة مجددا على التوزيعات النقدية عن عام 2014 وما يسبقها من تجميع (Accumulation) على الأسهم ذات العائد الجيد. كذلك تبقى التطورات السياسية والجيوسياسية في المنطقة من العوامل المؤثرة في أداء البورصة الكويتية والبورصات الخليجية حيث لاتزال تنحرف معها الأسواق ولا يوجد اتجاه محدد يستطيع المستثمر توقعه في المدى المتوسط.