الإقرار أهم وسائل الكشف عن الذمة المالية

التنيب: الغرامة والحبس والعزل من الوظيفة عقوبات من لا يقدم إقرار الذمة المالية في موعده أو ناقصاًشريف حمدي قال الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة لمكافحة الفساد سالم العلي إن الفساد هو سوء استخدام السلطة العامة أو المنصب لتحقيق ربح أو منفعة خاصة، لافتا إلى أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42/ 2012) بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد عرفت الذمة المالية بأنها (ما للخاضع لأحكام القانون وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها). وأضاف العلي في ندوة نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين الكويتية أول من أمس عن إقرار الذمة المالية وتعزيز الشفافية، انه يدخل في الذمة المالية ما لهم من حقوق وما عليهم من دين من قبل الغير وتشمل الذمة المالية أيضا الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادر منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع. وأوضح ان الذمة المالية لها عنصران، الأول إيجابي وهو ما للخاضع من حقوق مالية من أي نوع، والثاني سلبي وهو ما على الخاضع من التزامات وديون تجاه الغير وتسمى بالمطلوبات والخصومات. وأشار العلي إلى انه بناء على ذلك فإن الذمة المالية لأي شخص هي مجموع ما يخصه من حقوق والتزامات ذات قيمة مالية وهي ليست حاصل الفرق بين عنصري الحقوق والالتزامات ذات قيمة مالية. ولفت الى ان الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية هو تحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية، حيث يعتبر الإقرار من أهم وسائل الكشف عن الذمة المالية ويحقق الوقاية من الفساد المالي وحماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته. من جهته بين مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب ان الخاضعين لإقرار الذمة المالية حسب القانون (42/ 2012) هم ابتداء من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم الدولة او إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% منها. ودعا التنيب الخاضعين لإقرار الذمة المالية إلى الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات وفق بيانات ومعلومات صحيحة حتى يتجنبوا العقوبات التي حددها القانون وهي عبارة عن غرامة مالية متفاوتة والحبس مدد زمنية متفاوتة، أحيانا العزل من الوظيفة. وأفاد بأن الذمة المالية تعزز الشفافية والنزاهة من خلال حماية الأموال العامة والوظيفة العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، ومكافحة الكسب غير المشروع والوقاية من الفساد، وتعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها.