سوق الآجل يطل من أزمة الأسهم.. صناع السوق مزاجيون أم خاسرون؟

شريف حمدي مع كل انخفاض حاد، تظهر أزمة في سوق الآجل التي يشتري فيها المستثمرون أسهما على أساس توقعات مستقبلية، حيث يشتري المستثمر سهما معينا من شركة تقدم خدمة بيع الأسهم بالأجل، ويبرم عقدا مع الشركة على أساس سعر مستقبلي متوقع. وتظهر الأزمة دائما عندما تخيب التوقعات ويهبط سعر السهم عن المقدر، كما حدث في الأسابيع الأخيرة التي خسرت فيها الأسهم نسبا كبيرة. ويطالب مستثمرون حاليا بإعادة النظر في صيغة العقود المبرمة ليسمح للمستثمر بتجديد العقد في كل الحالات. فالعقد المبرم بين طرفي العلاقة (البائع ـ المشتري) ينص على أن طلب تجديد العقود بين صانع السوق (الشركة التي تقدم الخدمة) والمتعامل بهذه النوعية من الأسهم من صلاحيات الشركة إما بالموافقة أو الرفض ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية مالية أو قانونية في حال رفض التجديد من قبلها. لكن في الوقت نفسه، يمنح العقد حرية التجديد من عدمه للطرفين، بمعنى أنه لا يلزم العميل بتجديد العقد، وأنه في حال رغب أي من الطرفين عدم التجديد لفترة إضافية فإن العقد يكفل له ذلك.لكن يظهر انه في بعض الأحيان تكون هناك استثناءات من قبل الشركات لبعض العملاء، حيث تقرر التجديد لهذا وعدم التجديد لذاك، وحسب بعض مقدمي الخدمة الذين تحدثوا لـ «الأنباء» فإن عدة معطيات تحكم ذلك، أهمها مدى حاجة الشركة مقدمة الخدمة للسيولة، وكذلك جودة العميل، وهو ما تحدده أسبقية التعامل معه (تاريخ العميل). وفي الفترة الأخيرة أثير الموضوع، حيث رفضت بعض الشركات تجديد عقود عملاء بعد أن منيت الأسهم بخسائر فادحة بينما جددت لآخرين، ما فتح التساؤل حول وجود عوامل غير فنية تحكم هذه السوق. وينتهي عقد الآجل عند الوصول لسعر السهم المتفق عليه في العقد دون أن يتقدم العميل بدفع 10% مقابل التجديد. كما ينتهي عقد الآجل بنهاية المدة المتفق عليها، سواء كانت 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهرا. يذكر أن «الأنباء» أعدت إحصائية بعد نهاية 2013 أظهرت أن القيمة الإجمالية لعقود الآجل (البيوع المستقبلية) في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2013 الماضي بلغت 368.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع قيمة التداولات في 2012 التي بلغت 307.4 ملايين دينار.