بريطانيا تتجه لإلغاء ضريبة «الورث» وتؤجل تطبيق ضريبة الارتفاع في قيمة العقار

كشف نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بلوبرينت للاستشارات الاستثمارية العقارية م.مشعل الملحم عن عدد من المستجدات التي يترقبها السوق العقاري في بريطانيا والتي قال إنه سيكون لها انعكاس كبير على الوضع العقاري في المملكة المتحدة بشكل عام. واضاف في تصريح صحافي أنه من المترقب أن يشهد قانون الورث في بريطانيا تعديلا قريبا، إذ من المتوقع ان تقوم الحكومة البريطانية بإلغاء ضريبة الورث والتي كانت تؤرق الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري حتى وقت قريب، ذلك أن الحكومة البريطانية كانت تدخل بصفة شريك وبنسبة 40% من حصة الوريث في العقار الذي تزيد قيمته على 320 ألف جنيه إسترليني مما حدا بالمستثمرين لتسجيل ملكياتهم بأسماء أبنائهم أو أشقائهم بهدف تقليل حصة الفرد في الملكية العقارية وبالتالي تخفيف أثر ضريبة الورث على الشخص في حالة وفاته وكان الكثيرون أيضا يقومون بتسجيل ملكياتهم تحت أسماء شركات أوفشور كي يعفون من هذه الضريبة. وقال ان الحكومة البريطانية قامت كذلك بتأجيل تطبيق ضريبة «الارتفاع في قيمة العقار» على الملاك من غير المقيمين في بريطانيا إلى أجل غير مسمى وتنص على استقطاع جزء من أرباح ارتفاع قيمة العقار في حالة بيعه حيث يتم حساب قيمة الارتفاع من تاريخ التملك وحتى تاريخ البيع ومن ثم تحصيل ضريبة على الفرق في السعر. وتطبق هذه الضريبة حاليا على ملاك العقار المقيمين في بريطانيا مما ولد احتجاجات تطالب بتطبيقها على كافة الملاك. وكشف الملحم عن التغيير الذي وقع على رسوم التسجيل العقاري والذي قال إنه أصبح يحقق العدالة لكافة الجهات المستثمرة، بعد أن أصبح احتساب الرسوم وفقا لنسب معينة تتفاوت بحسب قيمة العقار بشكل يساوي بين كافة المستثمرين ويقل على المستثمرين للعقارات ذات القيمة أقل من مليون جنيه استرليني ويزيد على أولئك الذين يشترون عقارات تزيد عن المليون. من جهة أخرى توقع الملحم أن تستقر معدلات الفائدة على التمويل العقاري في السوق البريطاني في الوقت الحالي، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، وما صاحب ذلك من انخفاض حدة التضخم، مضيفا أن انخفاض التضخم يساهم في عدم ارتفاع معدلات الفائدة على التمويل. واختتم الملحم قائلا: إن العقار البريطاني كان وما زال هو افضل استثمار للأجيال، ذلك أن العقار البريطاني مستمر في الحفاظ على قيمته الايجابية على مر السنوات، مدللا على كلامه بالقول إن العقار في منطقة «مايفير»-على سبيل المثال- كان يقدر بـ 200 ألف جنيه عام 1974، بينما يبلغ سعر نفس العقار اليوم نحو 18 مليون جنيه، أي أن سعره تضاعـــف 90 ضعفــا خـلال 40 سنة.