رقابة «الهيئة » على الشركات المدرجة لا تؤثر على خضوعها لـ «التجارة»

عاطف رمضان قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان من اهم ما تضمنته مذكرة التفاهم بين الوزارة وهيئة أسواق المال منح «الهيئة» كامل الرقابة على الشركات المرخص لها من قبلها والتي تخضع لرقابتها وهي الشركات التي تعمل في أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والمادة 124 من لائحته التنفيذية. وأضاف ان للهيئة اليد العليا لهذه الشركات في التأسيس والترخيص وترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وزيادة او تخفيض رأس المال والجمعيات العامة وفحص وتدقيق سجلاتها وبياناتها، وتصفية هذه الشركات. وعن الشركات المدرجة قال مسؤول الوزارة إنها تخضع في الأساس لرقابة الوزارة لكن قانون هيئة الأسواق يستلزم شروطا لإدراجها طوال فترة الإدارج ولذلك تم منح «الهيئة» الرقابة على هذه الشركات من دون أن يؤثر ذلك على خضوعها في الأساس لرقابة «التجارة».