«التمويل الخليجي»: نستغرب مطالبة «هيئة الأسواق» بالإفصاح عن حكم قضائي لم يتم توقيعه بشكل رسمي

الحكم مطعون عليه بالتمييز ولم ينفذ وقمنا بالإفصاح عنه فور تسلمنا له رسمياًاستغــرب الرئيــس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الخليجي هشام الريس قرار هيئة أسواق المال رقم 2014/40 بوقف تداول سهم البنك لمدة 3 ايام بحجة التأخر في الإفصاح عن حكم قضائي و«معلومات جوهرية وآلية الإعلان عنها» كما جاء في قرار الإيقاف. وأوضح الريس أن الحكم الذي تم الحديث عنه هو حكم صادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات وهو غير نهائي وقد قامت المحكمة نفسها بالتحفظ على المبالغ المحكوم بها تحت يد البنك لصالح مطالبات البنك الأطراف بمبالغ تتجاوز 78 مليون دولار وبالتالي فلا يؤثر بأي شكل من الأشكال في عمليات البنك وحقوق مساهميه، مبينا أن البنك وفور تسلمه صورة من حيثيات الحكم بادر بالطعن عليه بالتمييز وفي الوقت نفسه قام بالإفصاح عنه للمساهمين ولهيئة الأسواق بالكويت إلا أن الأخيرة اصرت على معاقبة البنك والقيام بإيقاف السهم. وتساءل الريس: كيف تطالبنا هيئة أسواق المال بالإفصاح عن حكم قضائي لم يتم توقيعه بشكل رسمي من المحكمة التي أصدرته ولم نتسلمه بعد ولم يصلنا منطوقه ولا حيثياته؟ مؤكدا ان هذه الإجراءات القانونية لا تغيب عن الهيئة ولا عن مستشاريها، فكيف يتبنون مواقف سلبية ضد البنك تحت ضغوط لا تريد للبنك ان يسترد موقعه ونجاحاته وتستمر في مهاجمته على غير سند من القانون؟! مشددا على أن المحاكم تنظر آلاف القضايا لجهات مدرجة وتصدر مئات الاحكام التي تختلف من درجة تقاض الى اخرى، مبينا ان اي إفصاح قبل صدور احكام نهائية بصيغة تنفيذية قد يؤدي الى خلق تداول فعلي أو وهمي أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي يهدف إلى حث المتعاملين على الشراء أو البيع.. فهل يقبل من جهة ما ان تفصح عن حكم قضائي لصالحها في اول درجات التقاضي قبل أن يصبح الحكم نهائيا وقبل أن ينفذ؟ ان ذلك الأمر يتناقض مع ما تهدف إليه الإفصاحات، مؤكدا ان البنك من اكثر الجهات افصاحا في سوق الكويت ويلتزم هذا المبدأ في إستراتيجيه. كما بين الريس أن البنك شرح في مناسبات سابقة لهيئة أسواق المال وكان آخرها بتاريخ 24 يوليو 2014 وبين أنه يلتزم بعدم الإدلاء بأي تفاصيل لأي قضية قانونية منظورة أمام المحاكم حتى صدور وتنفيذ الحكم النهائي بها بمبالغ مالية مؤثرة وأن بيت التمويل الخليجي يدرك مسؤولياته تجاه المساهمين ويسعى جاهدا لتقديم أعلى مستويات الشفافية بشكل دائم ولا يستعمل أسلوب التخمين قبل صدور الأحكام النهائية أو الأحكام غير المؤثرة ماليا. وأمل الريس من هيئة الأسواق التريث قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع والتواصل مع البنك بشكل بناء حيث إننا جاهزون لتقديم كل الإيضاحات والتفاصيل المسموح بها والتنسيق لسياسات الإفصاح لتجنب مثل هذه القرارات التي قد تكون لها انعكاسات سلبية من شأنها ان تعود بالضرر على البنك ومساهميه والمتعاملين معه، خاصة أنه اتخذ الشفافية والإفصاح نهجا دائما في كل اعماله، مشددا على ان هذا التعامل السلبي يساهم في عزوف المساهمين عن التداول في سوق الكويت والرحيل إلى أسواق أخرى.وعليه أوضح الريس أن البنك لن يقوم بتقديم تظلم لدى هيئة اسواق المال لأنه تحصيل حاصل حسب خبرة البنك في هذا الأمر سابقا.