الخالد: القيادة السياسية مصممة على محاربة جميع أوجه الفساد

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مقر وزارة الداخلية بمبنى نواف الأحمد امس اجتماعا مشتركا مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ونائبه المستشار رياض الهاجري، وأعضاء الهيئة، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وعدد من القيادات الأمنية. ورحب الخالد بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكدا أن الرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته واستكمال أوجه الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وأوضح أن الكويت حققت انجازا كبيرا بإنشاء هذه الهيئة وتعمل على استكمال باقي بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيدا بالدور المهم والحيوي للهيئة في محاربة الفساد، وشدد الخالد على أن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يسهل من عملها ودورها وتطلعاتها في هذا المجال. وأكد الخالد أن وزارة الداخلية تدعم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل قوة، خاصة أنه توجه أرسته القيادة السياسية العليا للبلاد، مشددا على أن المؤسسة الأمنية تعمل بكل طاقتها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة من أجل ترسيخ دورها في المجتمع ولتفعيل أدائها للمهام المنوطة بها. وأوضح انه لا مجال للتستر على أي خطأ أو فساد أيا كان موقعه من أجل صالح الوطن والمواطنين، مشددا على أن وزارة الداخلية هي في مقدمة هذه الجهات في التعاون وأبوابها مفتوحة بكل الصور والمجالات. واكد انه على الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي تسعى جاهدة لملاحقة الفساد وتعقب المفسدين، أن تعمل بذات الوقت على إرساء شراكة مستنيرة وقوية مع جميع مؤسسات الدولة. واستعرض مع الحضور الجهود التي قامت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، موجها بعض الملاحظات في هذا الشأن. واستمع الخالد من المستشار عبدالرحمن النمش إلى عرض لآلية عمل اللجنة، مشيرا الى أن ذلك يتم على ثلاثة محاور وهي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للمسؤولين في الدولة، ومكافحة الفساد عن طريق ملاحقته. وأشار المستشار النمش إلى ما تضمنه المرسوم بقانون إنشاء الهيئة، وأوضح المهام والاختصاصات الرئيسية الموكلة إليها من وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراده بمخاطره. وأوضح الأدوار المهمة لوزارة الداخلية في مساعدة الهيئة بالقيام بالأدوار المنوطة بها، مؤكدا الدور التوعوي والمفاهيم الإعلامية والإرشادية المطلوب تعزيزها ونشرها بين أفراد المجتمع وأن تتم عملية التثقيف بالتعاون مع وزارة الداخلية. وذكر المستشار النمش أن هناك خططا تنفيذية على أرض الواقع تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الداخلية للتصدي للفساد ومحاربته واقتلاعه من جذوره. وأعرب عن تطلعه لعمل جماعي وجاد مشترك بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبين كل المؤسسات والهيئات ومن بينها وزارة الداخلية حتى تصل إلى مرحلة الطموح والنجاح. وألمح إلى أن اجتماع اليوم ما هو إلا لبنة أولى في مراحل البناء المشتركة لتحقيق الغاية والأهداف المنشودة، خاصة أن مراحل البحث والتحري والاستدلال واستكمال المعلومات وإيصالها في الوقت المناسب تتطلب تضافر جهود جميع قطاعات وزارة الداخلية، منوها بأن هناك استراتيجية متكاملة للنزاهة ومحاربة الفساد قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسهلة التنفيذ بالتعاون مع جميع قطاعات المؤسسة الأمنية. ورد الخالد على المستشار النمش معربا عن تقديره العميق للقيادة الأمنية على سعة أطر التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدا أن الهدف هو المصلحة العامة وتحقيق الغايات المنشودة من إنشاء الهيئة وجعل الرغبة الاميرية السامية منهاج عمل بتطبيق الشعار الذي أطلقه صاحب السمو الامير «كويت بلا فساد» على أرض الواقع. وأعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على التعاون مع كل الجهات في كل المجالات وأنها تدعم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل طاقاتها وإمكاناتها للمضي قدما في مجال عملها وأن هذا الدعم بلا حدود. وأشار إلى أن وضوح الاختصاصات والمهام تساعد في إنجاح العمل ويجعل آلية التنفيذ ميسرة ومرنة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. واشار الى ان المؤسسة الأمنية تدعم وتساعد كل الجهود البناءة التي تتطلع لها الهيئة في مجال اختصاصها. حضر وقائع الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض الهاجري، وأمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر والأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية سالم العلي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد عبدالله الخليفة وعدد من القيادات الأمنية المختصة بالوزارة.