الكندري: النواب لن يسمحوا لأي شركة بالتلاعب في الأسعار والمساس بالمستوى المعيشي للمواطن

الصمت على أي زيادة مصطنعة في الأسعار يعطي مبرراً للشركات الأخرى لزيادة أسعار منتجاتهاشدد النائب فيصل الكندري على ضرورة تطبيق القانون على الشركات المخالفة ومنعها من أي زيادة مصطنعة في الأسعار لأن الصمت يعطي مبررا للشركات الأخرى كالأغدية والمنتجات الاستهلاكية لزيادة الأسعار على المواطن. واستغرب الكندري من تعهدات الحكومة التي جاءت بدراسات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن زيادة سعر الديزل لن يؤثر على المواطن قائلا «في أقل من 24 ساعة تبين لنا ضعف وركاكة الدراسة الحكومية»، مجددا تعهده بأن يكون صوت الشارع، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي زيادة مالية تمس دخل المواطن. وأضاف «نحن نعمل من أجل توفير المساكن والقسائم للمواطنين ويصمت بعض الوزراء أمام الشركات، وكأن الحكومة لا تقرأ أو تحضر جلسات مجلس الأمة». وأبدى الكندري ثقته في نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج في ردع التجار الجشعين الذين يستغلون زيادة أسعار الديزل والكيروسين لزيادة أسعار السلع والمواد الإنشائية، مطالبا الوزير بتفعيل حازم لقانون حماية المستهلك على كل من يسعى لفرض زيادة مصطنعة على الأسعار، موضحا أن الدور الرقابي لوزارة التجارة في هذا التوقيت مهم للغاية لحماية المستهلك من جشع التجار ومن الزيادات المصطنعة في السلع والمواد الإنشائية، ونحن نعلم أن وزير التجارة الذي نال ثقة كاملة لمجلس الأمة منذ أقل من شهر لديه خبرات عريضة للتعامل الحازم مع هؤلاء التجار لأن الأمر يمس المواطن بشكل مباشر وسيجعل من منحة الـ 30 ألف دينار المخصصة للمواد الإنشائية مجرد سراب في حال ترك الأمر للجشعين من الشركات للتلاعب بالأسعار كما يريدون ويخططون. وتمنى الكندري على وزير التجارة أن يصدر بيانا يحذر فيه من أي زيادة مصطنعة لأسعار السلع والمواد الإنشائية بحجة زيادة أسعار البنزين والكيروسين لقطع الطريق أمام كل شركة وتاجر يفكر في فرض الزيادة. وأكد أن هذا الموضوع سيكون تحت مجهر النواب ولن يسمح نواب الأمة لأي شركة تتلاعب بالأسعار والمساس بالمستوي المعيشي للمواطن، لاسيما أن الحكومة تعهدت أن أي زيادة في الأسعار لن تمس المستوي المعيشي للمواطن لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل ونحن نراقب حتى نرى ما قالته الحكومة واقعا وليس مجرد شعارات. وقال الكندري: لقد حذرنا في جلسة إقرار منحة الـ 30 ألف دينار للمواد الإنشائية من استغلال التجار الجشعين والشركات معدومة الضمير هذه الزيادات والعمل على زيادة الأسعار وهو ما يحدث بالفعل ولقد تعهد وزير التجارة بعدم السماح بأي زيادة مصطنعة ونحن على ثقة من وفاء الوزير بوعده، لاسيما أنه يدرك مدى تأثير زيادة الأسعار وموجة الغلاء على المستوى المعيشي للأسرة الكويتية. ورأى أن السماح بزيادة الأسعار دون تحرك جدي من الحكومة هو السبب المباشر في تبني الاقتراحات التي تحمل الميزانية عبئا ماليا لأن النائب يلامس احتياجات وهموم الناس لذلك إذا كانت الحكومة جادة في ضبط المصروفات في الميزانية وترشيد الإنفاق فعليها أولا العمل بكل الوسائل لعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن وإلا فسيكون المقابل تدافع النواب لتمرير الاقتراحات المالية لتعويض الأسرة الكويتية ما تفقده جراء الزيادات المصطنعة في الأسعار، لاسيما أن موجة الغلاء باتت تمس بشكل مباشر كل أسرة كويتية. وطالب الكندري وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود عبر الأجهزة الرقابية للوزارة وتفعيل «الضبطية القضائية» لمنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات في رفع أسعار بعض السلع وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، متمنيا أن يترجم الوزير لأعضاء المجلس تصريحاته بالأفعال وليس بمجرد أقوال. وأنهى الكندري تصريحه قائلا: أطلب من زملائي النواب أن يكون لهم موقف تجاه ما يحدث، خاصة أن هذه الزيادات والاستغلال غير مبرر من الشركات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.