الظفيري: على الحكومة عدم الدخول في نفق مظلم في قضية ارتفاع الأسعار

أشاد النائب د.منصور الظفيري بتجاوب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج السريع مع تحذيرات النواب من سعى شركات لزيادة أسعار المواد الإنشائية، بإصدار توجيهاته إلى إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتحرك بجدية وتطبيق القانون على كل متجاوز ومخالف لتعليمات وزارة التجارة الخاص بفرض زيادة مصطنعة على المواد الإنشائية تزامنا مع زيادة أسعار الديزل والكيروسين التي بدأ سريانها أمس الجمعة. وبين الظفيري أن بعض المسؤولين في وزارة التجارة أبلغوه بأن وزير التجارة والصناعة أصدر تعليماته للأجهزة المعنية التابعة له بتكثيف الجهود لضبط أي جهة تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة وذلك بتفعيل قرار «الضبطية القضائية» ومنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات بالعمل على رفع الأسعار على بعض السلع مهما كان نوع استهلاكية أو إنشائية المنتج وإحالة من يتورط بالزيادات للنيابة العامة. وقال «هذه الخطوة تسجل لصالح الوزير خاصة بعد تعهده في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة الـ 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار والتي انتهت بتوصيات أهمها العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية». وتابع الظفيري: هناك رفض نيابي كامل لأي زيادة في الأسعار على المواد الإنشائية قد يلجأ لها بعض التجار الجشعين والشركات استغلالا لزيادة أسعار الديزل، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة لن يسمحوا بأي زيادة على أسعار المواد مهما كانت المبررات. وأوضح الظفيري أعتقد أن رسالة جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة الـ 30 ألف دينار ما زالت تدق في الأذهان، متمنيا من الحكومة عدم الدخول في نفق مظلم في هذه القضية الحساسة. وأضاف يجب على مسؤولي وزارة التجارة تفعيل الضبطية القضائية والقيام بواجباتهم وعدم التراخي أو التستر على بعض المتنفذين، مؤكدا أن مجلس الأمة سيمارس رقابته الصارمة وسيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه أي تلاعب في الرقابة على الأسعار.