رفع الأسعار.. 70 شركة وسيارة نقل و15 مطعماً إلى النيابة.. والديزل لـ«التعاونيات» والصيادين بـ 55 فلساً

المدعج: تم حل قضية الأسماك.. والمزارعون المنتجون مدعوون لتقديم أوراقهم لمؤسسة البترول ليحصلوا على الدعم 70 شركة وسيارة نقل حصيلة المخالفات حتى أمس.. وسيحالون للنيابة الصالح: الحكومة تداركت ارتفاع الأسعار وجار دراسة تداعياتها لرفع الضرر عن المستهلك ندرس قيمة الوفر الذي سيحققه قرار الدعم في الميزانية المقبلة العمير: تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء للدراسةعاطف رمضان - محمد راتب قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان من يتمتع بالدعم هم أصحاب المصانع الوطنية التي توجه صناعاتها داخل الكويت وليس للتصدير وان بعض القضايا الصغيرة كالمتعلقة بالمخابز تم التعامل معها من اول يوم في يناير. وأضاف المدعج في مؤتمر صحافي عقــــده امس بحضور وزيري النفط والمالية لتوضيح تداعيات رفع الدعم جزئيا عن بعض المحروقات واثره على السوق المحلي، انه تم حل قضية الأسماك وبالنسبة للمزارعين المنتجين فهم مدعــوون بتقديم جميع أوراقهم لمؤسسة البترول الكويتية ليحصلوا على دعم الديزل لمنشآتهم. وذكر ان سعر ليتر الديزل والكيروسين كان 55 فلسا واصبح 170 فلسا منذ بداية الشهر الجاري بعد رفع الدعم عنه. ولفت الى ان حصيلة المخالفات بلغت حتى امس 70 شركة وســـيارة نقل، وتم توجيه انــذارات لهم بعد حضـــورهـم الى الوزارة تمهــــيدا لإحالـتهم الى النيابة، كما اغلــقت «التجارة» 15 مطعما مخـــالفا برفــع الأسعار غيـــر المبررة وانها ليست لها عــلاقة بالديزل، موضحا ان ارتفاع الأسعار غير مبرر ولن تتجاوز الحد المتعارف عليه. وأشار الى ان الوزارة مارست دورها وضبطت المخالفين وأصحاب المصانع الذين قامـــوا برفــــع الأســـعار بزيــادة غـــير مبررة خـــلال الأيــــام الماضية، و«التجارة» تراقب الأسواق المحلية، وهناك الكثــــير من الدول المحيطة يحسدوننا على رخص الأسعار في بعض المنتجات في الكويت. وبين ان ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية أمر طبيعي ومن المتــوقع حدوثه خاصة مع بدء قرار رفع الديزل الــذي بـــــــدأ تنفـــيذه بداية العام الحــــالي، مشيرا الى ان هذا الموضـــوع يأتي ضمن سلــــسلة من القرارات الخاصــــــة ومراجعة مختلف الدعوم التي تقـدمها الدولة. وذكر ان قرار مجلس الوزراء كان ينص على فقرة واضحة، انه خلال ستة اشهر من تطبيق القرار سيقوم بتلمس مثل هذه التداعيات وارتفاع الأسعار. وقال ان الوزارة معنية بضبط الأسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب صلاحيات قانون رقم 10 لسنة 1979 والذي يبيح للوزير مخالفة وقمع الزيادات المصطنعة، ومن نجده قام بالمخالفة فسوف يحال للنيابة، وقد تصل العقوبات الى اغلاق المنشأة او سحب الترخيص وان الوزارة ستطبق القانون على الجميع. وناشد المدعج المواطنين أن يتعاونوا مع الوزارة في الابلاغ عن أي خرق للأسعار، عبر الاتصال بالرقم الساخن 135 للوزارة. وتساءل قائلا: اذا كانت الشركات تحصل على الديزل المدعوم فلماذا الزيادة غير المبررة؟ وتطرق المدعج الى موضوع صهاريج نقل المياة داعيا المواطنين التوجه الى المحطات التي تحت مضلة الدعم موضحا ان كلفة الديزل لهذه الصهاريج لا تتعدى نصف دينار فلماذا هذه الزيادة لأكثر من 3 دنانير؟ وعن التراجع عن توحيد أسعار السلع في الجمعيات التعاونية قال المدعج ان «التجارة» شكلت لجنة منذ فترة واتضح انها قد يكون فيها أمور سلبية ومتعارضة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لحماية المنافسة وبالتالي ارتأينا ترك المنافسة للجمعيات نفسها لكن برقابة حتى لا يكون هناك اختلاف في الأسعار. وزير المالية من جانبه قال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تداركت ارتفاع الأسعار وجار دراسة تداعياتها لرفع الضرر عن المستهلك وان الهدف من القرار هو توجيه الدعم لمستحقيه وتجنب الهدر في مواد الطاقة. وأضاف الصالح ان الكويت كانت تدعم الديزل والكيروسين بقيمة 280 مليون ديــــنار خـلال الميزانية السابقة، فيما جار دراسة قيمة الوفر الذي سيحققه القرار في الميزانية المقبلة. وأفاد بأن تحديد 170 فلسا لليتر جاء بعد دراسة من اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء والتي بدورها رفعت توصياتها مباشرة، مشددا على ان التعديلات المقبلة على الأسعار ستأتي تماشيا مع نزول اسعار النفط وأنه مع هبوط اسعار النفط قد تدفعنا لمراجعة اسعار الديزل والكيروسين بحيث يصبح 170 فلسا لليتر هو الحد الأعلى. وعن موضوع احتمالية التضخم في العام المقبل، قال الصالح ان بنك الكويت المركزي بجانب اجهزة الدولة المعنية يتابعون موضوع التضخم والتعامل مع أي ارتفاعات فيه عن كثب وكيفية تحقيق التوازن بين التضخم والكساد. وشدد الصالح على استمرار الحكومة في دعم الانفاق الاستثماري وعلى المشاريع التنموية دون مساس، وفي حالة حدوث اي عجز فسيتم اللجوء الى الاحتياطي العام او السوق التجاري. وزير النفط من جانــبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفـــط د.علي العمـــير إنه لا رجـــعة في قرار خفـــض الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين، مطالبا المتضـررين من أصحاب الشركات والمصانع بمراجعة قسم التسويق المحلي لتقديم الدعم اللازم لهم. وأكد العمير انه ومنذ صدور القرار في 15 أكتوبر الماضي كان من المفترض على اصحاب المصانع التوجه مباشرة لقسم التسويق المحلي لتوفير الدعم اللازم لهم، مشيرا الى انه ليس من المعقول ان تذهب الوزارة لمستحقي الدعم الى مقراتهم. وبين العمير ان معالجة الدعوم كان من ضمنها البنزين والكهرباء والماء ورأت اللجنة تأجيل رفع الدعم عن تلك المنتجات، موضحا انها تحت الدراسة. وفي نهاية المؤتمر تطرق وزير التجارة د.المدعج لموضوع الاستجوابات، مشيرا الى انها حق دستوري شريطة ان يكون الأمر مستحقا. وتحدث وزير النفط العمير عن الاستجوابات قائلا: اننا نتفاعل ونتعاون مع القضايا التي يثيرها النواب في المجلس ونحن على اتصال دائم معهم لأخذ ملاحظتهم بعين الاعتبار متأملا التعاون بين الجميع من أجل إضفاء ثقة في الأداء.دعا الجمعيات التعاونية إلى تقديم احتياجاتها للأسواق والفروع ومخابز التنور حسن: 55 فلساً سعر ليتر الديزل والكيروسين للتعاونيات.. و170 خارج حساب الاتحاد كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أنه سيتم تزويد الجمعيات التعاونية بمادة الديزل والكيروسين بسعر 55 فلسا لليتر الواحد عن طريق حساب خاص بالاتحاد، داعيا الجمعيات إلى تقديم احتياجاتها لضمان الحصول على الدعم وعدم تحمل القيمة الحالية لليتر والبالغة 170 فلسا في حال الرغبة في الشراء بطرق مباشرة. وأضاف حسن أن الاتحاد سيقوم فور وصول البيانات كاملة بحصر الكميات المطلوبة للاسواق والفروع ومخابز التنور وفتح حساب باسمه لدى شركة البترول الوطنية يتم بموجبه تزويد الجمعيات باحتياجاتها من الكيروسين والديزل وتسوية الحسابات بينها وبين الاتحاد مباشرة، وفقا لضوابط وإجراءات تقدمها الشركة. وقال إن الاتفاق تم خلال اجتماع جرى مع مراقب خدمة العملاء في شركة البترول الوطنية الكويتية دخيل العتيبي ومدير إدارة التسويق المحلي في الشركة عدنان بورسلي، مشيرا إلى أنه جرى إصدار تعميم من الاتحاد لكافة الجمعيات بتزويده ببعض البيانات الخاصة باحتياجاتها لرفعها إلى الجهات المعنية، وذلك ضمانا لعدم نقص الكميات في الأسواق والفروع عما كانت في السابق بسبب ارتفاع أسعار الديزل. وذكر حسن أن عملية نقل المواد المتفق عليها ستجري عبر شركات ناقلة معتمدة من قبل شركة البترول الوطنية، كما كان معمولا به في السابق، مبينا أن الشركة لن تقوم بالتعامل مع أي جمعية تعاونية إلا عن طريق حساب الاتحاد للحصول على الدعم في حين يمكن لأي راغب في الحصول على المادة من خارج الحساب المعتمد بشراء الديزل بسعره المتعارف عليه اليوم وهو 170 فلسا. وتقدم حسن بالشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح ووزير النفط د.علي العمير ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة د.عبد المحسن المدعج والقائمين على شركة البترول الوطنية لتعاونهم مع الاتحاد لما فيه المصلحة العامة ودعم خطوات العمل التعاوني وضمان عدم رفع الاسعار لأي سبب من الاسباب.أكد أن بدء موسم صيد الربيان 1 أغسطس أبرز إنجازات اتحاد الصيادين الصويان: ثبتنا سعر ليتر الديزل للصيادين عند 55 فلساً أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن ثمرة التعاون بين الاتحاد والجهات الحكومية أثمرت العديد من القرارات المهمة، والتي على رأسها اعتماد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فتح موسم صيد الربيان في المياه الدولية في 1 أغسطس أسوة بالدول المجاورة مع استمرار موسم الصيد كما هو مقرر له من كل عام حتى 15 يناير إلى جانب السماح بجلب وتوفير معدات الصيد من قراقير وغزل (شباك) وحبال ودهن للصيادين بأسعار مدعومة. وأشار الصويان في تصريح صحافي إلى أن الاتحاد فتح المجال لدعم أعضاء الجمعية العمومية ماديا عبر توفير قروض حسنة دون فائدة بهدف تخفيف التكاليف، بالإضافة إلى إرسال بعض الكتب إلى الزراعة تتعلق ببعض الأمور الفنية التي تخص مهنة الصيد، والتي منها اعتماد المكائن على القوارب 28 قدما ليتمكن الصياد من الإبحار بأمان بعيدا عن الأماكن الممنوعة، إلى جانب عدم ربط الدعم بالمخالفة، وهذا إنجاز لم يتحقق منذ اكثر من 20 سنة. وتابع: اننا استطعنا خلال الفترة السابقة الحصول على موافقة البنك الصناعي لإعطاء أصحاب الطراريد قروضا أسوة بأصحاب اللنجات، مع ربط الاتحاد إلكترونيا بشبكة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنجاز معاملات الصيادين في الاتحاد دون ذهاب أصحاب العمل ومراجعة الشؤون وبهذا تكون جميع الأعمال داخل الاتحاد. وأشار إلى أن الاتحاد وبمساعيه الحثيثة استطاع تثبيت سعر الديزل والإبقاء على دعمه عند 55 فلسا لليتر، ما يساعد في تخفيض أسعار الكثير من الأسماك بالأسواق المحلية، إضافة إلى قيامنا بالتعاون مع ادارة الرقابة البحرية في الهيئة على توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالمراسيم الأميرية وبالقوانين والقرارات التي تصدر من الثروة السمكية بعدم الصيد في الأماكن الممنوعة، ما جعل المخالفات تقل بشكل كبير جدا هذا العام، معربا عن أمله في أن يتم بناء قرية الصيادين في القريب العاجل.