عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لصندوق التنمية

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب بيانا بعد اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2013/2014، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية للصندوق ما جملته 23.008.325 دينارا وبوفر قدره 8% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014، كما ان الايرادات الفعلية للإدارة قد زادت بنسبة 69% عما هو مقدر لتبلغ جملتها 227.826.418 دينارا. وقد تطرقت اللجنة في اجتماعها الى مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المآخذ التي شابت ادارة الصندوق للمنح الحكومية لبعض الدول ومنها المملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، اذ ان هذه المنح مليارية وتدفع على عدة سنوات وتتطلب وجود مكاتب اشرافية للتأكد ان هذه الاموال تصرف فعلا على الاغراض المخصصة للمنحة. اضافة الى ذلك تبين للجنة ان المبالغ المسحوبة من تلك القروض لتنفيذ المشروعات في تلك الدول متدنية نسبيا، حيث تتراوح نسبة الانجاز بين 0% و30% وهو ما يستدعي ان تكون اموال المنح في البنوك الكويتية بدلا من ايداعها في البنوك المركزية في تلك الدول، واعطائها الدفعات المالية التي تطلبها وفق الاحتياج الفعلي لتنفيذ مشروعاتها ونسب الانجاز الفعلية لها. كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي شابت بعض عقود وتقارير مدراء المحافظ الاستثمارية الخارجية للصندوق من عدم التزام بعض مدراء المحافظ بضوابط وقيود الاستثمار المنصوص عليها في عقود الاستثمار وعدم كفاية بعض البيانات المعروضة لبعض التقارير الاستثمارية وانخفاض اداء بعض المحافظ الاستثمارية للصندوق في قطاعي السندات والأسهم، حيث تتراوح نسب الانخفاض بين 168% و373% عن مؤشرات الأسواق المالية العالمية في قطاع السندات وبين 11% الى 41% عن المؤشرات العالمية في قطاع الأسهم. وقد أوصت اللجنة ان تكون الرسوم المصرفية والأتعاب الاستثمارية متناسبة مع قيمة العوائد التي تحققها تلك المحافظ، مع مراجعة دورية لاستثماراته وضرورة تبادل المعلومات الاستثمارية بين الصندوق الكويتي والمؤسسات الحكومية التي تستثمر اموالها داخل وخارج البلاد كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار لخلق قاعدة بيانات استثمارية يمكن من خلاله زيادة التحوط في المال العام وزيادة عوائد الاستثمار لتكون متقاربة بين تلك الجهات مما يعود بالنفع على المال العام.أما فيما يخص ملاحظات شؤون التوظف لدى الصندوق فقد تبين للجنة: 1- عدم وجود ضوابط وشروط محددة للنقل من سلم الرواتب الى العقود الخاصة لبعض موظفي الصندوق خاصة في بعض القطاعات النادرة كإدارة الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، وقد أوضحت اللجنة انها لا تعارض الصندوق بتحويل بعض الموظفين على بند العقود حفاظا على الكفاءات الوطنية لديه ومنعا لتسربها الى جهات اخرى ولكن بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية وبشروط وضوابط واضحة. 2- قيام الصندوق بتعيين 10 موظفين دون الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية او حتى بالصحف المحلية وقد بررت اللجنة انها لجأت للتعيين بناء على طلبات ملحة وعاجلة نتيجة الاستقالات المفاجئة، وقد شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإعلان عند قبول طلبات التوظيف دون الخوض في مبررات لما له من انعكاسات سلبية لدى المجتمع في شعوره بعدم المساواة والمنافسة المشروعة في التوظف في بعض الجهات الحكومية.وأوصت اللجنة بالتخفيف من شروط القبول في برامج تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين في الصندوق الكويتي لإتاحة الفرصة امام اكبر قدر ممكن من الراغبين بالالتحاق بهذا البرنامج، خاصة ان مثل هذه البراماج تساعد الشباب الكويتي في تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل والقطاع الخاص.أعذار واهية حالت دون حضور«التطبيقي» اجتماع «الميزانيات» قال النائب عدنان عبدالصمد: هناك رسالة نوجهها لوزير التربية للاهتمام بها وأخذها بالاعتبار، وهي انه كان مقرر اليوم(أمس) اجتماع لجنة الميزانيات مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (حضر أعضاء اللجنة - وممثلو وزارة المالية - وممثلو ديوان المحاسبة)، وفوجئنا بفاكس مرسل الى سكرتارية اللجنة أمس عصرا، وهو صورة رسالة موقعة من مدير الهيئة بالإنابة الى وزير التربية، رسالة مضحكة تنم عن استهتار المسؤولين في الهيئة باللجنة وبكل من حضر اليوم بصفته ممثلا لجهته (وزارة المالية - ديوان المحاسبة)، إضافة الى جهل تام بالإجراءات المطلوبة - فيها اعتذار عن عدم حضور الاجتماع لأسباب واهية منها: انهم لم يتسلموا ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الحساب الختامي الخاص بهم من قبل الديوان. ولم يتسلموا ملاحظات لجنة الميزانيات على الحساب الختامي. وأضاف وهذه مغالطات كبيرة جدا لأسباب منها: أولا: ان ديوان المحاسبة قد أفاد بأنه قد سلمهم التقرير منذ فترة طويلة، بل ان ردودهم على التقرير مثبتة في التقرير أيضا فكيف يتم إثبات ردودهم بالتقرير وهم لم يتسلموه؟ ثانيا: ان لجنة الميزانيات لا ترسل أبدا ملاحظاتها على تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالحساب الختامي الى الجهات الحكومية - بل تناقش تلك الملاحظات في الاجتماع مع الجهة، وهو إجراء يعرفه المسؤولون في الهيئة. ثالثا: إضافة إلى ذلك أيضا أفاد المسؤولون في وزارة المالية بأنهم قد سلموا تقرير ديوان المحاسبة للمسؤولين في الهيئة - كعادتهم مع كل الجهات الحكومية - وان السيد عادل العلاطي، مساعد نائب المدير في الهيئة هو الذي تسلم التقرير منذ فترة طويلة. رابعا: ان سكرتارية لجنة الميزانية والحساب الختامي قد قامت بالاتصال بمكتب المدير العام بالهيئة منذ ما يقارب الشهر لإبلاغه بموعد الاجتماع إضافة الى كتاب رسمي صدر من رئيس مجلس الأمة الى وزير التربية بخصوص موعد اجتماعها اليوم(أمس) وذلك بتاريخ 2014/12/29. خامسا: ان لجنة الميزانيات قد أرسلت الى الهيئة كتابا بتاريخ 2014/9/24، تطلب فيه ما تمت تسويته من ملاحظات بخصوص تقرير ديوان المحاسبة على الحساب الختامي تمهيدا لاجتماع اللجنة مع الهيئة اليوم(أمس)، ولكن لم يتم الرد أيضا حتى يومنا على هذا الكتاب. من كل ذلك يتبين كم هي الاستهانة والاستهتار الكبير بمجلس الامة ولجانه، والمغالطات الكبيرة والمعلومات غير الصحيحة على الإطلاق والتي اعتمد عليها المسؤولون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كمبرر لعــدم حضور الاجتماع لــذا نطالـب الأخ وزيـر التربيــة بموقــف جــاد وواضــح واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الأمر.