عبد الصمد يسأل الصانع عن تجاوزات ومخالفات شابت التعيينات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد

تخصيص «الكويتية» مقاعد للصلاة لركاب الرحلات الطويلةوجه النائب عدنان عبد الصمد سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، قال في مقدمته: نمى إلى علمنا وجود مخالفات شابت التعيينات في الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تم الإعلان عنها بالصحف المحلية والمتضمنة التوظيف ببعض المهن من حملة الشهادات العلمية والخبرات العملية والتي خضع فيها المتقدمون لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، إضافة إلى وجود ملاحظات حول أسلوب الامتحانات والمقابلات الشخصية والتقييم. لذا يرجى موافاتي وتزويدي بما يلي: 1. صورة من الإعلان عن الوظائف بالصحف المحلية. 2. الجهة التي أشرفت على تنظيم الاختبارات وعمل الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية؟ فإذا كان من قام بهذا التنظيم شركة من القطاع الخاص يرجى تزويدي بالعقد المبرم معها، موضحا قيمة العقد وبيانات الشركة كاملة مع نماذج الاختبارات التحريرية وتوضيح كيفية إجراء المقابلات الشخصية؟ وفي حال كانت اللجنة مكونة من العاملين بالهيئة – فيرجى تزويدي بكشف يتضمن أسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية مع إرفاق نماذج من الامتحانات التحريرية لكل وظيفة على حدة، وشرح مفصل لمعايير القبول والرفض للمتقدمين للوظائف؟ 3. كشف بأسماء جميع المتقدمين للوظائف المعلن عنها وشهاداتهم العلمية وخبرتهم العملية، وكشف بأسماء المقبولين منهم مع نسخة من ورقة الاختبار التحريري المدون النتيجة عليها ونتيجة التقييم بالمقابلة الشخصية لكل منهم ومحضر اللجنة بالموافقة على التعيين (إن وجد). 4. كشف بأسماء المرفوضين متضمنا شهاداتهم العلمية وخبراتهم العملية ونتيجة الاختبار التحريري ونتيجة المقابلة الشخصية، واسباب الرفض وكيفية التفاضل بين المتقدمين المتساويين في التقييم لنفس الوظيفة؟ 5. كشف باسم من تقدم لإحدى الوظائف الشاغرة ولم يتم استدعاؤه بتاتا متضمنا شهاداته العلمية وخبرته العملية، مع ذكر أسباب عدم استدعائه للمشاركة بالامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية؟ 6. هل برأي الوزير أن أسئلة الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية كانت بالمستوى المقبول علميا ويحقق الشفافية وفيه عدالة ويعطي التقييم المطلوب لمستوى المتقدمين للوظائف الشاغرة؟ 7. كشف باسم ووظيفة من تم تعيينه بالهيئة دون خضوعه للإجراءات المتبعة متضمنا شهاداته العلمية وخبرته العملية، مع ذكر أسباب التعيين بالمخالفة للوائح والنظم والإجراءات القانونية المتبعة؟. كما وجه سؤالا آخر لوزير المالية قال فيه لقد قامت الدولة بعد الغزو العراقي الغاشم باستملاك المنازل في جزيرة فيلكا - إلا عددا قليلا منها - بحجة عدم سكن مالكيها في الجزيرة قبل 2/8/1990، وبما أن أغلب مالكي هذه المنازل والعقارات قد توفاهم الله ومن ثم آلت ملكيتها إلى الورثة، إضافة إلى تسبب أضرار مادية لأصحاب هذه المنازل لعدم إمكانية استغلالها، لذا يرجى إفادتي بالتالي: 1- ما هو عدد المنازل المتبقية في الجزيرة والتي لم يتم استملاكها حتى تاريخه؟ 2- ما الأسباب التي حالت دون استملاك تلك المنازل وإبقائها دون اتخاذ أي إجراء حيالها طوال هذه الفترة؟ 3- ما خطة الدولة بالنسبة لهذه المنازل؟ ليتمكن على ضوئها أصحاب هذه المنازل من اتخاذ الإجراء المناسب لهم. من جانب آخر، تقدم عبدالصمد باقتراح برغبة قال في مقدمته: اوجب علينا ديننا الحنيف الصلوات اليومية الخمس وجعلها ركنا من اركانه وحثنا على ادائها كمسلمين في اوقاتها، ونظرا لوقوع اوقات الصلاة لمسافري الرحلات الطويلة اثناء التحليق، مما يسبب لهم صعوبة في ادائها، وحتى نستطيع منافسة الشركات التي سبقتنا في تطبيق هذا النظام (تخصيص مقاعد للصلاة) الذي يترتب عليه زيادة اقبال الركاب على خطوط شركاتنا الوطنية خاصة ان الشركة تقوم الآن بتحديث اسطولها، ونص الاقتراح على ان تقوم شركة الخطوط الجوية الكويتية بتخصيص عدد محدود من المقاعد مصلى لركاب الرحلات الطويلة، على ان تزود الشاشات ببرنامج خاص بمواقيت الصلاة واتجاه القبلة اثناء التحليق، وذلك اسوة ببعض شركات الطيران في الدول العربية والاسلامية الشقيقة.