Note: English translation is not 100% accurate
الجبري كشف عن اتفاق بين وزارتي النفط والمالية على احتساب 45 دولاراً سعر النفط في الموازنة العامة
16 ألف وظيفة للكويتيين في «العام» و«الخاص»
12 يناير 2015
المصدر : الأنباء


الخطة الإنمائية الخمسية تتضمن 523 مشروعاً باعتماد مالي يبلغ 45,517 مليار دينار ..وانخفاض سعر النفط لن يؤثر في الخطة
قرار رفع الدعم عن الديزل يحد من تهريب الديزل خارج البلاد
مهربو الديزل هم اكثر المتضررين من إلغاء القرار
سلطان العبدان - بدر السهيل
قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري: إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح عرضت على اللجنة المالية تفاصيل الخطة السنوية 2015/2016، مبينا أنها تضمنت نقاطا رئيسية تمثلت في توفير 16 ألف وظيفة للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الخطة.
وأضاف الجبري في تصريح عقب اجتماع اللجنة أن الاعتمادات المالية في الخطة السنوية تبلغ 6 مليارات و612 مليون دينار، منها مليار و612 مليون دينار في مجال التنمية البشرية و4 مليارات و985 مليونا في مجال التنمية الاقتصادية و5 ملايين في مجال التنمية الإدارية.
وكشف الجبري عن أن اتفاقا تم بين وزارتي المالية والنفط على أن تحتسب وزارة المالية سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولارا في الموازنة العامة للدولة 2015/2016، مشيرا إلى أنها ستصدر قرارا بهذا الشأن خلال يومين، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الانخفاض لن يؤثر على الخطة الإنمائية.
وقــال الجـــبـري إن الخطة الإنمائية الخمسية تتضمن 523 مشروعا ومبلغ الاعتماد المالي لها 45 مليارا و517 مليون دينار، منها 15 مليارا و493 مليونا للتنمية البشرية و29 مليارا و513 مليونا للتنمية الاقتصادية و511 مليونا للتنمية الإدارية. من جانب آخر، رفض الجبري الدعوات النيابية الى الغاء قرار رفع الدعم عن الديزل، واصفا إلغاء الدعم بأنه من افضل القرارات الحكومية، لاسيما وأن من شأنه الحد من تهريب الديزل خارج البلاد. وإذ أكد الجبري حق النواب في إبداء مواقفهم، غير انه اعرب عن امله في ان يتريثوا وأن يتحققوا من تبعات وفوائد إلغاء الدعم.وقال إن إلغاء الدعم لن يطال الشركات المحلية التي تستهلك الديزل بالسعر المدعوم، كما انه سيتم تعويض المواطنين المتضررين بتوزيع كوبونات بنظام الكوتة.
وأكد ان مهربي الديزل هم اكثر المتضررين من إلغاء القرار، والذي تم اساسا بتوافق حكومي ـ نيابي، مشيرا الى ان الاموال التي سيتم توفيرها من إلغاء الدعم ستوجه الى دعم توحيد سلم الرواتب للموظفين الكويتيين.