الغانم: القضاء الملاذ الآمن للجميع

المجلس يرفع  تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري  إلى صاحب السمو الأمير   انتخاب الرويعي أميناً لسر الشعبة البرلمانية وتزكية عاشور أميناً للصندوق تكليف «الأولويات» تحديد موعد النظر في تقارير لجان التحقيق بالجلسة المقبلة تزكية النائب فيصل الشايع وكيلاً للشعبة البرلمانية انتخاب النواب ماضي الهاجري وسيف العازمي ود.خليل عبدالله أعضاء مكملين لعضوية اللجنة التنفيذية المجلس يوافق على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات هيئة الزراعة إلى لجنة التحقيق في الحيازات المجلس يرفع الحصانة عن النائب الدويسان بأغلبية 25 عضواً عاشور: الحكومة هي من تجبر المجلس على تشكيل لجان التحقيق الصالح: ضرورة إنشاء شركة ثانية للمواشي للحد من الاحتكار الزلزلة: ضرورة التحقيق مع من يتعمد تأخير إحالة الأسئلة إلى الحكومة عبدالصمد: هناك تنفيع لنواب سابقين وحاليين في الحيازات الزراعية الطريجي: تقرير ديوان المحاسبة موجود منذ ديسمبر 2009 فلماذا لم يناقش؟! العمير: أطالب بالتقيد بما جاء في طلب تشكيل لجنة التحقيق المعيوف: نطلب من الوزير تزويدنا بقرار وقف التوسعات والتخصيص والتنازلات لاري: هناك ضغط على المجلس لإيقاف عمل لجان التحقيق الجيران: ما الخبرات المكتسبة في مؤسسة الموانئ الكويتية؟! الرويعي: موضوع أسعار السلع والمنتجات اختبار جدي للحكومة المدعج: «التجارة» تدعم المواد الغذائية والإنشائية فقط.. والمحروقات ليست من اختصاصنا العيسى: لم نلغ مادة التربية الوطنية بل وزعنا مواضيعها على المقررات الأخرى الدويسان: الكيدية واضحة في رفع الحصانة عني والمقصود هو «بهدلة النائب» تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 14 وقرر رفعه الى صاحب السمو الأمير. وخلال الجلسة، كلف المجلس لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بإعداد تقريرها عن قانون «المرئي والمسموع» وإدراجه في جدول الأعمال خلال أسبوعين من الآن. كما كلف المجلس ايضا لجنة إعداد الأولويات بتحديد موعد للنظر في تقارير لجان التحقيق، حيث أعلن رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة عن جاهزيتها للعرض في جلسة 29 الجاري. وأمس، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده من الحكومة حول الإساءة لمملكة البحرين، كما أقر المجلس ايضا رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل وفيصل الدويسان. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ان جميع طلبات رفع الحصانة النيابية عن بعض أعضاء المجلس تمت، مشيرا الى ان أعضاء المجلس «لا يتمترسون خلف الحصانة النيابية وهو مبعث فخر لهذا المجلس». وأضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين ان القرارات بشأن رفع الحصانة هي مبعث فخر لهذا المجلس وان القضاء هو الملاذ الآمن للجميع. الغانم: النواب لا يتمترسون خلف الحصانة وهو مبعث فخر لهذا المجلس قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: ان جميع طلبات رفع الحصانة النيابية عن بعض اعضاء المجلس قد رفعت عنهم، مشيرا الى ان اعضاء المجلس «لا يتمترسون خلف الحصانة النيابية وهو مبعث فخر لهذا المجلس». واضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين امس عقب انتهاء جلسة المجلس ان القرارات بشأن رفع الحصانة هي مبعث فخر لهذا المجلس وان القضاء هو الملاذ الآمن للجميع. واشار الى موضوع رفع حصانة النائب عبدالحميد دشتي وقال «كان هناك البعض قبل هذه الجلسة يحاول ان يحول قاعة عبدالله السالم الى ساحة للتراشق الطائفي او اساءات الى دول شقيقة وصديقة وقد خاب مسعاهم بفضل حكمة وتعاون كل النواب». وتابع قائلا: انه تم تقديم طلب من 10 نواب وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس لتحويل الجلسة الى سرية وتم مناقشة طلب تحويلها الى سرية داخل الجلسة، وليس قبل ان تتحول الجلسة الى السرية. وأوضح انه تحدث احد النواب معارضا لطلب تحويل الجلسة الى سرية وآخر مؤيد ثم اعلن التصويت ان 33 مع السرية و17 معارضا و2 ممتنعين ثم تم التصويت على رفع الحصانة، وبأغلبية النواب تم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي. واكد ان ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن سراق المال العام وعن وجود تراشق بالجلسة السرية بين النواب هو عار من الصحة، والحوار كان راقيا وتقبل النواب قرارات المجلس برحابة صدر، مشيرا الى ان «هذا ما يتمنونه لكن ما حدث اليوم اصابهم بمقتل، وفي هذا المحلس لن نسمح بأن تتحول القاعة الى ساحة تراشق طائفي، وأي أمر يؤثر على شق وحدة الشعب الكويتي، لانه الممثل الحقيقي للاغلبية الساحقة لابناء الشعب الكويتي». وقال: ان في بند الرسائل الواردة كانت هناك رسالة من النائب نبيل الفضل متعلقة بسؤاله البرلماني لوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل وكان هناك اعتراض من مكتب المجلس عليه وتم تطبيق المادة 122 و123 من اللائحة الداخلية بأن يرجع القرار للمجلس وتمت الموافقة على سؤال النائب الفضل وهذه تمثل قمة الديموقراطية، وبعد ذلك كانت هناك انتخابات للشعبة البرلمانية حيث تمت تزكية فيصل الشايع وكيلا للشعبة ود.عودة الرويعي امينا للسر وصالح عاشور امينا للصندوق وماضي الهاجري وسيف العازمي ود. خليل عبدالله اعضاء بالشعبة. دشتي: ما حصل نقطة تحول سيئة في سجل حقوق الإنسان في الكويت وكنت أتوقع رفع الحصانة عني بعد صدور العديد من التصريحات استغرب النائب عبدالحميد دشتي من ان تأخذ حكومة الكويت بالشكوى المقدمة من حكومة البحرين بحقه في ممارسة عمله في مجال حقوق الانسان وبصفته رئيس المجلس الدولي الداعي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني الشقيق، وما اثاره في شأنها في جنيف ولاهاي، مؤكدا في الوقت ذاته انه ما تم من قبل الحكومة الكويتية سيكون نقطة سوداء في سجلها بشأن حقوق الانسان. وقال دشتي، في مؤتمر صحافي عقده امس عقب رفع الجلسة السرية ورفع المجلس الحصانة عنه في الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة الكويتية فيما يعرف بقضية الاساءة لمملكة البحرين الشقيقة: ان اليوم كان يوما فاصلا في هذه القضية، وكانت هناك زيارات من الاشقاء في البحرين، وهذه القضية يقال فيها ان النائب عبدالحميد دشتي اساء فيها للبحرين. وكشف دشتي انه في عام 2012 هناك تقرير دوري شامل لمناقشة حقوق الانسان في البحرين تمت مناقشته في جنيف، وسيكون هناك تقرير دوري شامل لمناقشة حقوق الانسان في الكويت الشهر الحالي، وكل العالم سيعرف ما حدث، مشيرا الى ان المجتمع الدولي سيتساءل كيف ترفع الحصانة عن ممارس دولي لحقوق الانسان وهو يمارس عمله في جنيف ورئيس لجنة حقوق انسان برلمانية ونائب محصن «الله يعين ربعنا وان شاء الله يكون عندهم الجواب». واشار دشتي الى انه حضر للتحقيق في هذه القضية في امن الدولة وقدم خلالها كل ما لديه، علاوة عما سبق، وتم الافراج عنه بكفالة تقدر بـ 1000 دينار ليقدم للمحاكمة طليقا، مشيرا الى ان هناك منظمات ومحامين دوليين سيحضرون جلسات محاكمته وستتابع من الاعلام العالمي وكل تحرك سيحدث سيكون تحت بصر وبصيرة المنظمات الدولية. واكد دشتي انه لم يكن يتمنى ان يشهد الاصطفاف الذي شاهده لأن حكومة البحرين تقدم شكوى في الكويت في عام 2014 على ما قلته في عام 2011، ولماذا لم تذهب لجهة الاختصاص المكاني في جنيف ولاهاي وتقاضيني هناك؟ ولماذا حكومة الكويت تجاملهم اصلا في قبول الشكوى وتقدمها كصحيفة اتهام؟ مشيرا الى ان هذه الخطوة نقطة سيئة في سجل حقوق الانسان في الكويت. وتابع دشتي تساؤله: الكل يرى صور صدام حسين في مملكة البحرين و«الهوسات»، فأين شكوى حكومة الكويت عن ايقاف هؤلاء عند حدهم والذين يسيئون لشعب وحكام الكويت وشهدائها؟ لافتا الى انه اليوم بجلسة رفع الحصانة ورفعها وعجز بالحريات وورثها ابا عن جد «ولن نكون الا احرارا في ديننا وانا من مدرسة هيهات منا الذلة». وتابع: هذا الترهيب الذي يمارسه اعلمه ومن حرك حكومة البحرين اعرف من راقبوا النيابة العامة وراقبوا الشكوى التي سأتقدم بها ضد الفاسدين في هذا المجتمع والمتنفذين، وهذه حقيقة استهداف عبدالحميد دشتي، وحاولوا ان يأتوهن من هذا الباب، داعيا المولى عز وجل ان يرحم الشعب البحريني وان يفرج عن القادة والرموز المعتقلين وان يهدي النظام للتصالح مع شعبه. واضاف دشتي: كما احيي سماحة الشيخ علي السلمان رجل الانسانية والحكمة والسماح حيث كنا مكبلين ونعيش في صراع لايام لا نستطيع ان نقول كلمة حق في الكويت عن هذا الرمز والشعب الشقيق البحريني الاصيل. واكد دشتي: مازلت ادافع عن المجلس رئيسا واعضاء، لكن اليوم (امس) وفي اول اختبار رأينا الاصطفافات القبلية والطائفية، ولم يستطع العديد من النواب التجرد من ذواتهم والنظر الى القضية نظرة موضوعية، ولم ينظروا الى ان الجريمة المنسوبة لي لم تكن على ارض الكويت اصلا، مبينا ان المصيبة هي ان بعض النواب يتبعون الشارع، بينما المفترض ان يقودوا هم الشارع وليس العكس. ولفت الى طلب محامي «داعش» الاستعانة بمضابط مجلس الامة للتأكد من ان النواب هم من حرضوا المجاهدين على الالتحاق بالقتال في سورية، وهذا لأن ما نقوله نحن كنواب ينعكس على الشارع، وهذه التبرعات التي نهبت، وكل ما قلته في السابق يتحقق الآن، واميركا التي طوعتكم للقتال ضمن المشروع الصهيوني ها هي تقول الآن ان على الجميع ان يجلسوا مع بشار الاسد رئيسا ويتفاوضوا معه. واضاف: هناك الكثير من المواقف التي اتخذها قد لا تعجب قاعدتي الانتخابي، لكن انا نائب في البرلمان، وانا من يقرر المصلحة العامة وابر بقسمي، لكن للاسف هناك نواب لم يتحرروا من ارهاصات الشارع عليهم وهذا ما يجعلنا نقلق على مستقبل الكويت. واوضح دشتي انه كان يتوقع رفع الحصانة عنه بعد ان صدر العديد من التصريحات، لكن المؤسف ان من يخطط لاستهداف المجلس نجح اليوم، وهو الذي رفع اسعار الديزل بأسلوب خبيث من اجل احراج المجلس واعضائه، لكننا سنستمر في المحافظة على المجلس وتحصينه من محاولات الاختراق والاستهداف. وبسؤاله عن الاطراف التي دفعت الحكومة البحرينية لتحريك القضية ضده، قال دشتي: لدينا متنفذون لديهم علاقات مع حكومات، ويبدو انهم قالوا لهم «قدموا الشكوى واتركوا الباقي علينا». وزاد: ان هؤلاء المتنفذين يعتقدون انهم يحكمون البلد ويتشاركون بفرض نفوذهم ويسرقوا المليارات، لكن اعتقد انهم داسوا على طرف الانسان الخطأ، وانا من سيكشف هؤلاء «الحرامية»، وسنكشف الاسبوع المقبل امام النيابة العامة سراق المال وسنلاحقهم، واعاهدكم ان الشعب والمنطقة والعالم سيعرفون هؤلاء ويسعون الى الرئاسات، والايام بيننا. وبسؤاله عن نتيجة التصويت، اجاب دشتي: «الشغل كان مرتبا، والجماعة خالصين ويبون يبيعون»، مشيرا الى ان محامين دوليين سيحضرون محاكمته بكل درجاتها. وذكر ان الايام المقبلة ستشهد ايضا مناقشة طلب رفع الحصانة في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق محمد الصقر. وبسؤاله: من الذي باعك؟ قال دشتي: الحكومة والزملاء، وبالتالي هناك زيارات واتصالات، وما تطوف علينا هالسوالف، لكن هذا كله لا قيمة له، وانا عبدالحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة، ومن اليوم فصاعدا سيكون وجودي في جنيف ينصب على انجاز الكثير من الاعمال حتى ننأى بالكويت عمن يستهدفها من الداخل، ومن يستهدفها من الخارج من ضعاف النفوس.كما وافق المجلس بند الرسائل الواردة في جلسته العادية على تقرير الأمانة العامة للمجلس عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 28 اكتوبر حتى ديسمبر 2014. ووافق المجلس على رسالة النائب نبيل الفضل المتعلقة بطلب عرض سؤاله الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على المجلس للبتّ فيه طبقا للمادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث قرر مكتب المجلس في 3 ابريل 2014 رد السؤال الى النائب الفضل لوجود بندين مخالفين في سؤاله المقدم. وقال رئيس المجلس انه أصدر توجيهاته الى الأمين العام للمجلس للتحقيق في اسباب تأخر الأمانة بعرض أسباب رد السؤال الى النائب الفضل موضحا ان هذا الأمر من المفترض ان تتم مناقشته في دور الانعقاد الماضي لو اتخذ اجراءاته السليمة دون تأخر.ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة والتي يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الأغنام والماشية الى لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة. وإلى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 13 يناير 2015 بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ونظر في المضابط ذات الأرقام 1323أ، 1323ب، 1323ج بتاريخ 16 و17 و18 ديسمبر 2014. ٭ صالح عاشور: هل يحق للرئاسة شطب كلام الأعضاء دون موافقة المجلس كرئيس للمجلس ويرى أن هذا المقطع يحق شطبه. ٭ مرزوق الغانم: كل عبارة بها مساس تشطب. ٭ صالح عاشور: تكلمت عن وزيرة الإعلام البحرينية ورجعت الى المضبطة ولم أجد هذا الجزء، وبالرغم أنني لم أمسها بأي عبارات أو مساس. ٭ مرزوق الغانم: إذا كان ليس به مساس فليعاد في المضبطة. ٭ د.علي العمير (وزير النفط): التوصيات عقب جلسة مناقشة أسعار النفط أضيف لها توصية بخط اليد تلغى مشاركة النجاح وهي تتعارض مع ما صدر وتتعارض مع ما ذهبت اليه لجنة الميزانيات ونرجو شطبها. ٭ مرزوق الغانم: من حقك، هل هناك أي ملاحظات أخرى. إذن يـــصدق عــلى المضبطة. (موافقة عامة). بند الرسائل الواردة ٭ انتقل المجلس الى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة وجاءت كالتالي: ٭ تقرير من الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 28 أكتوبر لسنة 2014، حتى 31 ديسمبر لسنة 2014، (عملا بالمادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). (موافقة عامة). ٭ رسالة من السيد العضو نبيل نوري الفضل يطلب فيها عرض الأمر علي المجلس للبت في سؤاله الذي يرغب في توجيهه الى السيد وزير الدولة لشؤون الإسكان، وذلك دون تعديل (عملا بالمادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). (موافقة عامة على إعادة توجيه السؤال). ٭ رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الأغنام والماشية، الى لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة للاختصاص (طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية). (موافقة عامة). ٭ رسالة واردة من نبيل الفضل يطلب فيها البت في تأخير لجنة التعليم بشأن اقتراحين بقانونين في شأن المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر. ٭ د.عبدالله الطريجي: في الجلسة السابقة تكلمنا عن بعض التقارير ونتائج لجان التحقيق، فهناك تقارير موجودة من شهر 6 وحضرتك قلت سنكلف مكتب المجلس بالانتهاء من هذه التقارير، فأرجو تحديد جلسة لرفعها من جدول الأعمال. ٭ مرزوق الغانم: كلامك صحيح فليعرض الأمر على لجنة الأولويات. ٭ يوسف الزلزلة: المجلس كلف الأولويات بالنظر في أولوية تقارير لجان التحقيق فاتخذنا قرارا بأن الجلسة المقبلة يكون هناك نقاش حول كل تقارير اللجان في التحقيق في جلسة الخميس المقبل. ٭ صالح عاشور: نشكر دور الأمانة العامة وإنجازاتها في عمل اللجان ورسالة الأمانة تبين بوضوح إلغاء بعض اللجان المؤقتة لأنه مازالت بعض اللجان مقصرة في الاجتماعات أو تقديم التقارير الى المجلس، فمن لم يستطع الأداء عدم مزاحمة زملائه في بعض اللجان وليتركها، المادة 122 من اللائحة واضحة بالنسبة للسؤال بأنه لا يتضمن عبارات غير لائقة أو المساس بالمصلحة العليا للبلاد، فهل سؤال النائب نبيل الفضل حول النائب السابق لا يتضمن أي عبارات غير لائقة ويفترض أن الوزير المختص يجيب على السؤال، ولا يوجد به مساس بالشخص موضوع السؤال. والمادة 122 واضحة وصريحة، ورسالة الأخ نبيل في محلها. الرسالة الثالثة حول التحقيق سواء في هذا المجلس أو المجالس السابقة فهناك العشرات من لجان التحقيق، يفترض ألا يسمح الوزير بوجود تجاوزات تجبر المجلس على تشكيل لجان التحقيق، فلجان التحقيق دليل على الفساد واختراق القانون. فلماذا نسمح بأن تكون هناك تجاوزات في الحيازات الزراعية؟! فلماذا لا يأتي الوزير الى اللجنة ويضع المسؤول الوزير في موقف محرج، وذلك الأمر يتحمله الوزراء، هذا نتيجة التسيب والضغط التجاري وذهاب هيبة الحكومة والمؤسسات التي تحت إشرافهم، وبالتالي يفترض أن يكون هناك تعليمات واضحة من الوزراء ألا يكون هناك مسؤولون في لجان التحقيق حتى لا نضطر الى تشكيل لجان تحقيق. ٭ نبيل الفضل: بالنسبة للسؤال لوزير الإسكان فكان منذ مارس الماضي واكتشفت أن السؤال لم يخرج من مجلس الأمة، فلم يخبرني أحد وهذه مخالفة، وهذا إخلال بالعدالة في مؤسسات الدولة من خلال ابتعاث أشخاص لم يستحقوا الابتعاث. ٭ عبدالله التميمي: أتنازل للأخ خليل الصالح. ٭ خليل الصالح: بالنسبة للرسالة الثالثة أستغرب بأن هناك أصواتا تطالب بعدم تثبيت الأخت نبيلة الخليل في موقعها، وكلي يقين بأن وزير النفط لن يقبل بذلك، ولدينا مشكلة في توزيع الحيازات الزراعية التي أصبحت للتجارة وليست للزراعة والثروة السمكية هناك تجاوزات حقيقية في هذا الملف، وعلى الوزير التحقق والمضي في هذا الأمر فورا. أما فيما يخص قضية المواشي فهناك شركة واحدة في الكويت، فلا بد من إنشاء شركة أخرى للمواشي حتى لا يكون هناك احتكار، ووزارة المالية مسؤولة عن التسريع في هذا التشريع لأنه يخص الوطن، أما اللجان فأوقاتها متزاحمة، لكن حضور اللجان مهم وإذا كانت هناك تقاطعات فلن يكون هناك نصاب. ٭ نبيل الفضل: فيما يخص موضوع السؤال فالمادة 122 واضحة وصريحة باستبعاد السؤال إذا تضمن عبارات غير لائقة أو مساسا بالأشخاص، فقدمت أسئلة منذ مارس الماضي ولم يجب علي ويتضح لي أنه لم تسلم السؤال، والسؤال لم يخرج من المجلس ولم يخبرني أحد، ونتج عن ذلك أن الابن لنائب سابق ابتعث عن طريق الواسطة قبل المستحقين وأخذ ما لم يأخذه مستحق، فأظهر الحكومة كأنها الداعمة للمعارضة، وخسرت الدولة مبالغ كشفت عن قيمتها وهي 23 ألفا، فمن نحاسب على هدر المال العام؟ فهناك بقايا من فلول المعارضة موظفين في المجلس، فأرجو من الأمين العام إجراء تحقيق في هذا الشأن. قدمت اقتراحين بقانونين ووافقت عليهما التشريعية ووصلا إلى اللجنة التعليمية ولم تجتمع ولم تبت فيهما اللجنة، فأرجو من الرئاسة اتخاذ إجراء. ٭ د.عودة الرويعي (رئيس اللجنة التعليمية): اجتمعنا في اللجنة ولكن لدينا أجندة وأولويات وبنود نسير عليها. ٭ نبيل الفضل: المادة 55 تنص على أن تقدم اللجنة تقريرا الى الرئيس في كل موضوع يحال إليها خلال 3 أسابيع. ٭ د.عودة الرويعي: اللجنة مازالت تنظر في هذه الموضوعات المحالة من المجلس. ٭ د.يوسف الزلزلة: ما قدمته الأمانة عن تقارير اللجان فيؤسفني أن هناك لجانا لم تجتمع إلا مرة واحدة وليس لها دور، فالقصد ليس كثرة اللجان وإنما أن يكون هناك نقاش جاد لإعطاء التقارير المهمة للمجلس. ونرى الآن لجانا لم تجتمع إلا لتحديد من هو الرئيس ومن هو المقرر. كثير من اللجان حتى الرئيسية نجد أن هناك قلة في اجتماعاتها بالرغم من أهمية المواضيع المدرجة وتظل هي مطابخ عمل مجلس الأمة والمجلس متسارع في النظر في كثير من القضايا، لكن يبقى أهمية الالتزام بحضور اللجان. بالنسبة لتأخير السؤال، فقد يكون هذا الوقت مناسبا للأمانة العامة لإعادة النظر في قضية الاسئلة والإحالات في المشروعات بقوانين، وإذا كان هناك من يتعمد أن يتأخر في الأسئلة، فيجب التحقيق في الأمر. وأوجه لرئيس الوزراء طلبا بتوجيه وزرائه بالرد على الاسئلة البرلمانية ويجب على سموه محاسبة الوزير المقصر في عدم الرد على الأسئلة، فعدم الرد مخالفة صريحة للائحة الداخلية ووجهت أسئلة لوزير التجارة فيما يخص تجاوزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجاوزات الموجودة في الخطوط الجوية الكويتية. وأتمنى من رئيس الوزراء توجيه وزرائه بالإجابة عن الاسئلة البرلمانية. ٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة لرسالة الأمانة العامة نشكر الأمانة العامة، لكن حتى اللجان الفرعية نتخذ فيها قرارات فلابد أن تدرج. وقضية شركة المواشي فأرجو من اللجنة المالية سرعة إقرار قانون تأسيس شركة ثانية للمواشي، واليوم اللحوم زادت في الكويت في أسعارها وهناك شركة مواشي تحتكر السوق ويفترض فتح السوق لشركة تكون المساهمة الحكومية فيها كبيرة. قضية الحيازات وتجاوزاتها في هيئة الزراعة وما به من تجاوزات خطيرة في الحيازات الزراعية والحيوانية من خلال التنفيع لنواب سابقين وحاليين، فهناك كلام خطير جدا إذا صح الكشف الذي أعطاني اياه أحد النواب، حيازات في سبيل التنفيع والترضية. والتجاوزات في كل مكان في الوفرة والعبدلي، وهناك تنفيع المقربين داخل هيئة الزراعة، ولجنة التحقيق في هذا الموضوع، وأقترح زيادة فترة التحقيق الى ما قبل 2006. هناك في هيئة الزراعة أطراف تحاول أن تطمطم على الموضوع وهناك صراع قد يكون من الصالح العام، ومحاولة الطمطمة على هذه التجاوزات شيء خطير ومن يحاول التستر على ذلك، فليتم إيقافه عن العمل حتى يتم التحقيق، فنأمل من الحكومة والمجلس أن يتخذا إجراء في هذا الموضوع. ٭ د.عبدالله الطريجي: هناك مشكلة في حضور اللجان، هذا التقرير موجود في اللجنة من 2009/12/19 وهو تقرير ديوان المحاسبة فلماذا لم تتم مناقشته لأن هناك نوابا لهم مصالح، وأتمنى أن النواب يهتموا بالتقرير. ٭ مرزوق الغانم: سؤال نبيل الفضل من 17 مارس تحول بمذكرة قانونية إلى رئيس المجلس تتضمنه عبارات غير لائقة وليست له صلة بموضوع السؤال، وقمت بتحويل هذه المذكرة الى مكتب المجلس، والمكتب في 31 مارس ناقشناها، وقرر المكتب عرض ما جاء في المذكرة على السيد العضو مقدم السؤال، وبعد ذلك في 4/3 صدر كتاب عن الأمين العام للعرض عليه، وبعد ذلك يفترض أن يتم العرض عليك. وأصدرت توجيهاتي بإجراء تحقيق في هذا الموضوع. هل يوافق المجلس على إصرار نبيل الفضل على توجيه السؤال للوزير المعني. (موافقة عامة). ٭ د.علي العمير: الرسالة واضح منها إحالة تقرير ديوان المحاسبة الى لجنة التحقيق في التجاوزات في الحيازات، فأتمنى من اللجنة التقيد بما جاء من التكليف بالتحقيق في 5960 قسيمة في الوفرة، وعندما تقدم تقريرها فنمد يد التعاون في أي أسئلة برلمانية أو أي لجان تحقيق أخرى. ٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بتوسيع صلاحيات ونطاق لجنة التحقيق، فهناك الرسالة الآن والطلب. ٭ د.علي العمير: بالنسبة للطلب لم نطلع عليه وبناء على المادة 76 نطلب تأجيله أسبوعين، وتكليف لجنة التحقيق ارتبط بوقف أعمال الهيئة لا تنازل لا تخصيص لا توسعة، وليس لدينا اي مانع ويجب ان يكون الأمر واضحا. ٭ عدنان عبدالصمد: مجرد موافقة المجلس على اقتراح د.عبدالله الطريجي ويشمل التحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة. ٭ عبدالله المعيوف: المجلس كان واضحا في قراره بشأن حيازات الوفرة وما سواها يعني اي تجاوزات اخرى. أرجو من وزير النفط ان يزودنا بقرار وقف التوسعات والتخصيص والتنازلات في الهيئة. ٭ د.علي العمير: كلمة ما سواها لم تأت في الطلب الأصلي، هذا القرار والموافقة عليه سيعيد الأمور كما كانت وسنقف مغلولي الأيدي. مرزوق الغانم: الجدل الموجود سيحسم في النقطة التي تليها. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بأن يشمل التحقيق كل ما يتعلق بتجاوزات هيئة الزراعة بكل تجاوزات زراعية أو حيوانية وكل مناحي اختصاصات الهيئة. ٭ د.علي العمير: هذا الطلب لم يدرج على جدول الأعمال ونطلب تأجيله لمدة أسبوعين. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا الاقتراح منفصل عن ديوان المحاسبة فتقرير ديوان المحاسبة أصبح في عهدة لجنة التحقيق وهي تستفيد منه كما تريد، وأستغرب من وزير النفط عدم موافقته على توسيع صلاحيات اللجنة، وهذا يضع علامة استفهام على الوزير. ٭ د.علي العمير: ليس لدينا أي مشكلة بفتح أي ملف، لكن هناك مصالح مواطنين يبقى الآن لا ضرر ولا ضرار. خلّ الأخ عدنان يقدم 1000 طلب بالتحقيق ليست لدينا مشاكل، نريد ان اللجنة تنجز عملها وليس لدينا ما نخفيه. ٭ مبارك الخرينج: نقترح إضافة التجاوزات الإدارية في الطلب. ٭ أحمد لاري: هناك ضغط على المجلس لإيقاف عمل لجان التحقيق ومصالح الناس لا توقفها. ٭ جمال العمر: أضم صوتي للنائب أحمد لاري أنت لا تعطل مصالح العالم ولكن الموضوع أن مجال تقرير ديوان المحاسبة للجنة التحقيق، مصالح الناس خلها تمشي. ٭ د.علي العمير: أريد فقط ان أحيط النواب علما بقرار المجلس، بأنه مع التقيد بقرار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، فهذا قرار مجلس الأمة. ٭ وافق المجلس على إعطاء لجنة شؤون التعليم أسبوعين للانتهاء من تقريرها بشأن الاقتراحين بقانونين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر. (موافقة عامة) بند الأسئلة سؤال النائب د.عبدالرحمن الجيران لوزير المالية حول التحقيق مع شركة KGL وما حدث فيه. ٭ عبدالرحمن الجيران: هذا العقد مثال لكثير من العقود غير المحترمة بالنسبة للاستثمار وفيه كثير من المخالفات منها نقل الخبرات الى داخل مؤسسة الموانئ فما الخبرات التي تم نقلها، والعقد بين ان العائد 10% وهذه مخالفة، وتطوير الأداء، فماذا تم بشأن ذلك؟! عقود الاستثمار إذا ما تم احترامها من مؤسسات الدول لم تكن محترمة من المستثمر. سؤال العضو عودة الرويعي لوزير التجارة عن أنواع الدعم الحكومي المقدم للسلع والمنتجات. ٭ عودة الرويعي: والرد اتى ان الوزارة غير مختصة وأنا لا أعلم من يجاوبني عن السؤال، والآن اختبار جدي للحكومة بإعطائنا البدائل في حال رفع السلع، ووزارة التجارة ترى ان الموضوع ليس من اختصاصها وأنا استغرب مثل هذه الإجابة. ٭ عبدالمحسن المدعج: وما ورد في سؤال الأخ الرويعي الدعم الشامل وفيما يتعلق بالمواد الغذائية والإنشائية نحن ندعمها وإن كان هناك اي استفسار حول الإجابة فليس لدي اعتراض وإنما ترحيب ومستعد امشي معك خطوة خطوة وأرجو توجيه الأسئلة بشكل مفصل. ٭ عودة الرويعي: مثل هذه الأجوبة لا تشجعنا على سؤال آخر وأتمنى ترجمة فعلية للموضوع لنعرف ما يحصل بالبلد. ٭ عبدالمحسن المدعج: المحروقات ليست من اختصاصنا اما المواد الغذائية فتأتي من لجنة الدعوم ونحن معنيون بالدعوم الغذائية والإنشائية. ٭ علي العمير: نحن قلنا ان هناك توصيتين، توصية من لجنة حماية المال العام برفع الدعم عن الديزل ونحن لا نقصد جميع النواب. ٭ صالح عاشور: كلام الوزير خطير جدا وكأنه يوحي بان مجلس الأمة هو سبب رفع الدعم عن الديزل واليوم الحكومة لا تأخذ بالكثير من توصيات المجلس. ٭ عبدالله الطريجي: نتمنى من وزير النفط يحدد تاريخ الكتاب. سؤال العضو عبدالله معيوف لوزير الإسكان. ٭ عبدالله معيوف: معالي وزير الإسكان يمشي بخطوات واثقة لحل قضية الإسكان واليوم الحديث يرتبط بثبات وعوائد تنتظر دورها وأنا بانتظار اللائحة التنفيذية ومضى 8 شهور على صدور القانون. ٭ صالح عاشور: سؤال لوزير الإعلام حول ظهور شافي العجمي في قناة تلفزيون الكويت وهذا سؤال يجرنا الى موضوع يعاني منه العالم أجمع ليس فقط العالم العربي بل الغربي من الإرهاب الذي ليس له جنسية أو دين، وهو ثقافة الإرهاب ووجود بيئة تحتضن هذا الإرهاب ووجود مجال لمن يتبنى الفكر الإرهابي ليظهر على شاشات التلفزيون الرسمي كمؤيد لهذا الإرهاب، فهناك مسؤولية حكومية ووطنية وعالمية لتقف أمام الإرهاب وليس بالشعارات، بل يبدأ من الفكر والتعليم والثقافة وليس بالقوة، والذي يتبنى القضايا الإرهابية لا يمكن أن تمكنه من الدخول في الجانب التعليمي أو الإعلامي ليبث هذا الفكر وكأنه إقرار من الدولة بذلك الفكر، وهو يتبنى ما يحدث في سورية والعراق والدم والقتل والذبح نتيجة هذا الفكر الإرهابي، وهو يقول «احجزوا لي 10 كي أذبحهم وأتلذذ بقتلهم» وكلنا قد نكون ضحايا، ولا يجوز أن نظهر في الإعلام الرسمي لدولة الكويت وهي موقعة على اتفاقيات دولية لمحاربة الإرهابيين وملاحقتهم. وسؤالي كان بصورة عامة لأن هناك خطرا يداهمنا، وعلينا أن نحصن مجتمعنا وأبناءنا، وهذا التحصين يأتي من الإعلام والتعليم. ولا بد للحكومة ألا تسمح بمثل هذا الظهور، كما عليها أن تنشر ثقافة اللاعنف وقبول الرأي الآخر، فكيف يقبل بذلك وزير الإعلام، نريد حملة وطنية لمواجهة الإرهاب وكيف يوقف وزير التربية تدريس مادة التربية الوطنية التي تعودنا على قبول الرأي الآخر وقبول التعددية، وهؤلاء لا مجال ولا مكان لهم في التعليم، لأن أكبر تأثير هو تأثير الفكر على الشباب. ٭ وزير التربية والتعليم بدر العيسى: لم نلغ مادة التربية الوطنية ولكن وزعنا مواضيعها على مقررات أخرى، ونحرص على ممارسة التربية الوطنية من طابور الصباح حتى انتهاء اليوم الدراسي. ٭ صالح عاشور: مادة التربية الوطنية تم تعديلها وإدخال الدستور، لكن المادة التعليمية شيء وممارسة طابور الصباح شيء آخر. فجامعة الكويت تشكو من ضعف طلابنا في اللغة العربية والانجليزية، وأنت تطالب بتدريس اللغة الفرنسية؟ الإحالات ٭ انتقل المجلس الى بند الإحالات الواردة في البند الخامس ووافق المجلس عليها جميعها. ٭ عدنان عبدالصمد: لجنة التحقيق في تجاوزات الوفرة وتوسيع صلاحياتها ليس لها داع، لأن قرار المجلس ينص على أن يكون التحقيق في الوفرة وأي تجاوزات أخرى. الحصانة البرلمانية ٭ طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة. ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): القضية رقم 194 جنح صحافة وبعد الاطلاع على الموضوع انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب لتوافر الكيدية في الدعوى، لأن هذه الشركة سبق ان تكررت رفع دعواها على النائب. ٭ فيصل الدويسان: على وزارة الداخلية مراجعة قضية محققي الداخلية وهو تصريح عام، ولم أذكر اسم الشركة، فعلى الوزارة التحقق، لأن الكيدية واضحة في هذا الموضوع وجلست 4 ساعات عند المحقق، والمقصود بها بهدلة النائب، فوزارتا العدل والداخلية تسهمان في بهدلة النواب في قضايا كيدية. ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة القاضي بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 13، عدم موافقة 25، امتناع 3، الحضور 41. إذن ترفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان. ٭ طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية جنايات أمن الدولة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن عقد الجلسة سرية استنادا للمادة 169 حيث إن المناقشة العلنية قد يكون فيها أضرار للمصلحة العليا للبلاد. ٭ مرزوق الغانم: تخلى القاعة. استؤنفت الجلسة علنية برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة 12.30. وبين الغانم بناء على تقديم 10 نواب لعقد جلسته السرية وتحدث معارض ومؤيد وقد تم التصويت وأتت النتيجة موافقة 33 وعدم موافقة (15) وامتناع 1. وقد كان تقرير اللجنة التشريعية بعدم الموافقة على رفع الحصانة وكان نتيجة تصويت المجلس على اللجنة موافقة 15 و33 عدم موافقة و1 امتناع. عدم الموافقة على تقرير اللجنة وبناء عليه تم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ومن ثم يبلغ وزير العدل بقرار المجلس. ثم انتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بقضية جنح صحافة. ٭ راكان النصف: بناء على ما تقدم عدم الموافقة من قبل اللجنة على رفع الحصانة. ٭ مرزوق الغانم: سنبدأ بالتصويت نداء بالاسم الموافق على التقرير يعني الموافقة على رفع الحصانة وغير الموافق على التقرير موافق على رفع الحصانة الحضور 37، موافقة 10، عدم موافقة 26، امتناع 1. بالتالي موافقة على رفع الحصانة ويبلغ وزير العدل بالقرار. وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل على قضية أخرى وهي جنح كيفان. ٭ راكان النصف: تقرير اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة، وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم الحضور 36، موافقة 9، عدم موافقة 26، امتناع 1. عدم الموافقة يعني الموافقة على طلب رفع الحصانة. وانتقل المجلس الى رفع الحصانة عن النائب الفضل في قضية جنح الفردوس. ٭ راكان النصف: اللجنة انتهت بالأغلبية على عدم الموافقة بسبب ان هناك كيدية في القضية. وبدأ المجلس في التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة. الحضور 39، الموافقة 9، عدم موافقة 29، امتناع 1. عدم الموافقة على التقرير يؤدي الى الموافقة على رفع الحصانة ويبلغ وزير العدل. ٭ نبيل الفضل: لدي سجل كبير من القضايا بسبب ما يسمون المعارضة الذين يطالبون بحرية التعبير وهم من يرفعون قضايا واسقطت جميع قضاياهم بفضل القضاء النزيه. وانتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الخطاب دون نقاش. ٭ مرزوق الغانم: موافقة، ويرفع التقرير الى سمو الأمير. د.عبدالله الطريجي رئيس لجنة الخطاب الأميري. شكرا لموافقة المجلس على تقرير اللجنة الذي سيرفع الى سمو الأمير، حفظه الله. وانتقل المجلس لانتخابات الشعبة البرلمانية، وافتتح رئيس المجلس الغانم الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية «الجلسة السنوية وتمت تزكية النائب فيصل الشايع وكيلا للشعبة البرلمانية وترشح لأمانة السر كل من جمال العمر وعودة الرويعي وحصل النائب عودة الرويعي على 37 صوتا، ونجح في منصب أمانة السر، وحصل النائب جمال العمر على 18 صوتا، وانتقل المجلس لانتخاب منصب أمين سر الشعبة البرلمانية وتمت تزكية النائب صالح عاشور أمينا لسر الشعبة البرلمانية. وانتقل المجلس لانتخاب 3 أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية وترشح كل من راكان النصف وحمود الحمدان وعبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وخليل عبدالله وماضي الهاجري وسيف العازمي، وفاز بعضوية الشعبة البرلمانية كل من: 1 ـ ماضي الهاجري 30 صوتا. 2 ـ سيف العازمي 25 صوتا. 3 ـ خليل عبدالله 22 صوتا. 4 ـ راكان النصف 22 صوتا. وتنازل النائب النصف لصالح النائب خليل عبدالله. ٭ ماضي الهاجري: أشكر الجميع وأشكر الأخ النصف لتنازله للأخ عبد الله ونحن نخدم بلدنا الكويت. ٭ سيف العازمي: أشكر الإخوة النواب على ثقتهم فيني وشكرا للجميع. وانتقل المجلس للبند السابع بتفويض الشعبة البرلمانية لميزانية 2014 والبند الثامن لميزانية 2015 للشعبة ورفعت الجلسة.