الجيران: خصخصة الجمعيات التعاونية مخالفة للدستور والقانون

  قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان هناك الكثير من المعوقات والمساوئ التي تحول دون خصخصة الجمعيات التعاونية ومنها ما يلي: قانونيا غير ممكن من قبل وزارة الشؤون لأنها مملوكة للمساهمين، فهم اصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية. نص الدستور على ان تقوم الدولة برعاية التعاون، والجمعيات شكل من اشكال التعاون. الجمعيات التعاونية ناجحة، فلماذا نخصص شيئا ناجحا. الجمعيات التعاونية تخصص ارباحا 10% على السلع المباعة، في حالة القطاع الخاص لا نضمن استمرارها، لكثير من الأسباب. تميزت السنوات السابقة بفساد القطاع الغذائي في القطاع الخاص (اللحوم الفاسدة والأغذية منتهية الصلاحية)، فكيف في حالة استحواذهم على الجمعيات، فلا يمكن وقف فسادهم مع غياب الرقابة الحكومية المتمثلة في البلدية ووزارة التجارة وحماية المستهلك وضعفها. للجمعيات التعاونية دور رائد اجتماعيا، حيث تخصص من ميزانياتها 10% للعمل الاجتماعي داخل المناطق، وفي حالة القطاع الخاص مع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار فيها تماما كالحال اليوم، حيث يحقق القطاع الخاص ارباحا خيالية دون ادنى مقابل للمجتمع! سيؤول الى فئة محددة التحكم بالأسعار، وسوف يغيب دور اتحاد التعاون الذي اثنى عليه جميع العاملين في مجال التعاون في العالم العربي والإسلامي، حيث قدم جودة في السلع وبأقل الاسعار. وفي الختام دعا النائب الجيران وزارة الشؤون لتفعيل القانون وتوقيع العقوبات على المخالفين من سراق اموال المساهمين والمتلاعبين والمتكسبين من اعضاء مجالس الادارة في الجمعيات التعاونية، وخاصة ان لدى وزارة الشؤون تقارير معتمدة تفيد ادانة بعض اعضاء الجمعيات التعاونية ولكن تم حفظ هذه الملفات لمحسوبية وتسويات سياسية؟