«ثغرات» تريد الاستخبارات الفرنسية سدّها

اقر شرطيون بوجود «ثغرات» في مراقبة منفذي اعتداءات باريس تزامنا مع اعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن اجراءات جديدة لسدها مثل وضع بيانات حول المدانين بالارهاب. وقال عضو في الادارة العامة للامن الداخلي، رافضا الكشف عن اسمه «نعم، لقد اخفقنا» في مراقبة الاخوين كواشي واحمد كوليبالي، مؤكدا ان اجهزة مكافحة الارهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون اخطر ومن شأنهم ان يتحركوا فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم. من جهته، قال مسؤول في مكافحة الارهاب «نعطي اولوية لبعض الاشخاص، مع المجازفة بالوقوع في الخطأ»، مضيفا «من المستحيل وضع شرطي لملاحقة كل شخص.نحاول ايجاد الوقت والاشخاص لتأمين مراقبة بأفضل شكل ممكن لكنها لا يمكن ان تكون مراقبة مطلقة.انها مراقبة بالحد الادنى ومراقبة تقنية بشكل اساسي» مثل التنصت على الهواتف او مراقبة مضمون الانترنت.وتم التنصت على مكالمات شريف وسعيد كواشي المعروفين جيدا لدى المحققين واللذين ابلغت عنهما الولايات المتحدة، في اطار عمليات تنصت ادارية لا تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القضاء، لكن دون رصد اي شيء مشبوه. وقال مصدر في الشرطة يعمل في مجال الاستخبارات لوكالة فرانس برس ان «التنصت الاداري مدته اربعة اشهر يمكن تجديدها مرة اي ثمانية اشهر بالاجمال». واضاف «بالتالي اذا لم نسمع شيئا يدفعنا للتوجه الى قاض، نتوقف.وبالاضافة الى ذلك هناك محاصصة: من اجل التنصت على شخص ما يجب وقف التنصت على اخر.كما يجب ان تكون هناك الامكانات للتنصت فعليا. وهذه الامكانيات لا نملكها». وبهدف محاولة سد هذه «الثغرات»، اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في خطاب امام الجمعية العامة الفرنسية عن انشاء بيان جديد قريبا يحصي الاشخاص المحكوم عليهم بتهم ارهاب او كانوا «أعضاء في مجموعة قتالية».وعلى غرار ما يحصل للاشخاص الذين ارتكبوا جنحا جنسية، سيكون على هؤلاء الاشخاص اعطاء عنوانهم والابلاغ عن اي انتقال محتمل وسيخضعون لملاحقات في حال عدم القيام بذلك. واعلن رئيس الحكومة ايضا عن زيادة عدد عناصر مكافحة الارهاب قريبا وطلب من وزارة الداخلية وضع اقتراحات في هذا الصدد في الايام الثمانية المقبلة. واعلن ايضا عن مشاريع قوانين تم التصويت عليها مثل منع رعايا فرنسيين يشتبه في انهم يرغبون في الانضمام الى الجهاد من مغادرة الاراضي الفرنسية او اجراءات عزل اسلاميين متطرفين في اجنحة خاصة في بعض السجون الفرنسية، سيتم توقيها سريعا لكي تدخل حيز التنفيذ. الى ذلك، أبحرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول امس الاول من تولون (جنوب) متوجهة الى الخليج، حيث قد تشارك في عمليات بالعراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية، قبل التوجه الى المحيط الهندي، على ما افادت قيادة اركان الجيوش الفرنسية. واعلنت قيادة الاركان في بيان ان «انتشار المجموعة الجوية البحرية (غان) المخطط له منذ عدة اشهر، في شمال المحيط الهندي يهدف الى ضمان مهمة تواجد عملانية في تلك المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا».واوضح مصدر مقرب من وزير الدفاع جان ايف لودريان ان حاملة الطائرات في طريقها الى الخليج ستتوقف في عدة «بلدان حليفة» وانه «لم يتقرر بعد اي مشاركة في عملية (شمال) الفرنسية (في العراق) في الوقت الراهن». لكنه لم يستبعد المشاركة في حملة القصف الجوي التي يقوم بها ائتلاف دولي من ثلاثين بلدا بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الاسلامية. واكدت قيادة الاركان ان «غان بكونها أداة عسكرية استراتيجية بامكانها في اي وقت ان تتكيف وتغير برنامجها حسب تطورات الازمة في المشرق وحاجات الائتلاف من اجل الرد سريعا على قرارات السلطات السياسية».