الحوثيون «ينقلبون» على الدستور الجديد ويختطفون أمين عام «الحوار الوطني»

احتجاجات ضد الحوثيين بالمحافظات واستعدادات في «مأرب» انسحب ممثلو الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح امس من جلسة تسليم مسودة الدستور الجديد إلى الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فيما أعلنت جماعة الحوثيين اختطاف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، معتبرين العملية «خطوة لمنع الانقلاب على اتفاق السلم» والشراكة الوطنية. وقالت الجماعة في بيان لها ان اقدام اللجان الشعبية على توقيف بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأشارت إلى أن «هناك سلسة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى تردع تلك القوى عن غيها وتتوقف عن ممارستها الإجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا». وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم لوكالة الأنباء الألمانية ان «عملية التوقيف جاءت من أجل مصلحة الشعب اليمني ككل، لأن هذه الخطوة ستساعد في عدم تمرير تقسيم اليمن إلى ستة اقاليم، وهذا تقسيم سياسي لا نقبل به». وبشأن محاولة تمرير الدستور، قال القحوم انه انقلاب على «الثورة» و«نحن لم نتفق بعد على شكل الدولة وذلك يجب أن يكون بتوافق الجميع». وأكد أن على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام. وبعيد عملية الخطف، انسحب الحوثيون من اجتماع مع الفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن مسودة الدستور الجديد، وقال مشاركان في الاجتماع ان ممثلي الحوثيين انسحبوا فيما بعد مما يشير إلى أن الخلاف بشأن الدستور ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن، كما انسحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ومن جانبها، أدانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار اليمني، حادث اختطاف الأمين العام للمؤتمر احمد بن مبارك. وطالبت النائب الأول للأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أفراح الزوبة في بيان «الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن جهة ومكان اختطاف بن مبارك، وإطلاق سراحه على الفور، وإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل، وتقديم الجناة الى العدالة». وفي سياق متصل، قال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين ان هناك مخططا دوليا واقليميا لضرب «اللجان الشعبية» باليمن تحت عنوان الحرب على الإرهاب. واضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحوثيين «ان تنظيم القاعدة ينشط في اليمن بدعم من دول إقليمية وغربية ويحصل على السلاح والمال منها، وتهدف تلك الدول من دعم القاعدة في اليمن إلى ضرب اللجان الشعبية المنبثقة من صلب المجتمع اليمني التي استولت على زمام الأمور في البلاد لأن استقرار اليمن لن يخدم مصالحها». وأشار الى ان هناك أطرافا أمنية في اليمن تسعى لجعل البلاد ساحة للصراعات بذريعة الحرب على الإرهاب والتكفيريين لأنها ترمي إلى السيطرة على زمام الأمور في اليمن عبر زعزعة الأمن والاستقرار في البلد، وبالتالي عمدت إلى استهداف البنى التحتية والمراكز الرئيسية في اليمن لتضمن سيطرتها الشاملة على منافذه البرية والبحرية. ولفت عبدالسلام الى وجود علاقة تربط بعض التيارات السياسية في اليمن ـ لم يسمها ـ مع الجماعات الإرهابية، قائلا «لدينا معلومات دقيقة تؤكد أن هناك جهات وأطرافا حكومية ليست مستعدة لمحاربة المجموعات المسلحة لأنها على صلة وطيدة بهؤلاء الإرهابيين وتساندهم». ميدانيا، خرجت مسيرات حاشدة في صنعاء وعدد من المدن اليمنية ضد جماعة الحوثي وعناصر تنظيم القاعدة، تطالب الحوثي بسحب ميليشياته المسلحة من جميع المدن اليمنية التي أعطت ذريعة لعناصر تنظيم القاعدة بقتل اليمنيين، خاصة العسكريين. وهتف المتظاهرون بشعارات تعبر عن رفضهم لتسليم الدولة لميليشيات مسلحة، مؤكدين أن الحوثي والقاعدة قيادتهم واحدة، مؤكدين أن المظاهرات ستستمر حتى خروج جميع المسلحين من المدن اليمنية والمؤسسات الحكومية التي استولت عليها بقوة السلاح. وفي محافظة مأرب، واصلت القبائل حشد مسلحيها استعدادا لأي هجوم قد تقدم عليه جماعة الحوثي على المحافظة. وذلك ردا على تهديد زعيم جماعة الحوثي باقتحامها، وهو ما ولد ردة فعل لدى قبائل مأرب، مؤكدين أن مأرب لن تسمح بتواجد ميليشيات الحوثي على أراضيها.بينما واصلت اللجنة الرئاسية برئاسة وزيري الدفاع والداخلية المكلفة من الرئيس جهودها لاحتواء الوضع المتوتر بالمحافظة.