«الوطني»: 7% نمواً متوقعاً سجله الائتمان في 2014

13.1% نسبة النمو السنوي للقروض الشخصيةأشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى ان نمو الائتمان ارتفع خلال شهر نوفمبر، لكنه لم يعوض التراجع الذي سجله مؤخرا. وقد تسارع نمو الائتمان إلى 5.9% على أساس سنوي، بزيادة بلغت 222 مليون دينار خلال الشهر. وقد جاءت هذه الزيادة أقل من التوقعات، إلا أن تقديراتنا تشير الى ان الائتمان قد سجل نموا بحدود 7% خلال كامل العام 2014، وذلك بفضل التحسن الذي يقدر أن يكون قد سجله في الشهر الاخير. وقد انعكست تسويات قروض صندوق الأسرة بالإضافة إلى تسويات بعض ديون الشركات على نمو الائتمان خلال الأشهر الأخيرة. وقد جاءت الزيادات خلال هذا الشهر في القروض الشخصية وفي قطاعي النفط والغاز والعقار. في الوقت نفسه، ساهم النمو الكبير في الودائع في ارتفاع نمو عرض النقد ليصل إلى مستويات جيدة، بينما استقرت أسعار الفائدة على الودائع عند مستوياتها، في المقابل، شهدت أسعار فائدة الإنتربنك تراجعا للشهر الثاني على التوالي. وقد حافظت القروض الشخصية على مستوياتها القوية، مسجلة زيادة بلغت 88 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، حيث استقر النمو عند 13.1% على أساس سنوي. وبحسب تقديراتنا، فقد حافظ نمو القروض الشخصية على تسارع وتيرته اذا ما استثنينا تسويات صندوق الأسرة. ولا تزال القروض المقسطة هي المحرك الأساسي لنمو هذا القطاع، مسجلة ارتفاعا بواقع 15.6% خلال شهر نوفمبر. ونتيجة لذلك، فقد ساهمت القروض المقسطة بنحو 60% من صافي نمو الائتمان خلال هذا العام. وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية نموا طفيفا بواقع 9 ملايين دينار خلال شهر نوفمبر، لكنه مازال منخفضا نتيجة بواقع 12.4% على أساس سنوي. وقد أدى هذا التراجع المستمر لهذا القطاع في خفض حصته من إجمالي الائتمان من 13% قبل الأزمة المالية إلى 4.6% حاليا. وشهد الائتمان الممنوح لبقية القطاعات ارتفاعا بواقع 124 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، لكنه يبقى دون حجم التراجع الذي سجله خلال الشهر السابق. وبلغ نمو الائتمان إلى هذه القطاعات 4.3% على أساس سنوي، مقارنة مع معدلات تراوحت بين 7% و8% في بداية العام 2014. وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية (باستثناء قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 6.8% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار النشاط القوي للاقتصاد غير النفطي. وقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز أكبر زيادة بين مختلف القطاعات بلغت 100 مليون دينار، تبعتها الزيادة في قطاع العقار بواقع 48 مليون دينار. كما ارتفع أيضا الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 21 مليون دينار، عقب التراجع الكبير الذي سجله خلال أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع البناء والإنشاء. وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 4.5% على أساس سنوي، وذلك على خلفية قوة نمو الودائع بعد أن تراجعت لأشهر مضت. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 907 ملايين دينار، انقسمت ما بين الدينار والعملة الأجنبية. وقد شهدت الودائع تحت الطلب بالدينار زيادة كبيرة بواقع 752 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع لأجل بواقع 297 مليون دينار. وسجل عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعا بواقع 14.7% على أساس سنوي، وذلك على خلفية التحول من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار. وقد استقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا عند 0.62% و0.81% و1.01% و1.23% على التوالي. وقد تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع نقطتي أساس ليصل الى 1.09%.