الصانع: مشروع السلطة القضائية إلى «قانونية مجلس الوزراء»

  قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان إدارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة مشروع السلطة القضائية وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة وأرسلته الى وزارة العدل التي انتهت من مراجعته تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة.وأضاف الصانع لـ «كونا» ان المشروع الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل تطورا مهما في قانون تنظيم القضاء ويتضمن قواعد تعلي من شأن السلطة القضائية وتعزز استقلاليتها عن باقي سلطات الدولة. وأشار الى ان المشروع تضمن أحكاما مستحدثة بميزات لرجال القضاء والنيابة العامة غير مسبوقة سواء في حال شغلهم وظائفهم او بعد تقاعدهم بما يضمن تحقيق المستوى المعيشي اللائق بهم.وشدد على ان الحكومة حريصة كل الحرص على إنهاء هذا المشروع وبذلت قصارى جهدها لإنهائه في زمن قياسي من وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية. ولفت الى ان كل جهة أبدت ملاحظاتها وتم رفع المشروع الى ادارة الفتوى والتشريع التي بدورها لم تدخر جهدا لإنهاء مراجعته في زمن قياسي. وأكد الصانع ان وزارة العدل حريصة كل الحرص على سرعة الانتهاء منه لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الداعمة للقضاء.