المنيع: غياب الأسواق الثانوية الإسلامية يحد من التوسع والنمو

قال عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة «بيتك الاستثمارية» التابعة لبيت التمويل «بيتك»، عماد يوسف المنيع، ان «بيتك» نجح في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق رأس المال على مدى العقدين الماضيين، عبر منتجات عديدة، من أبرزها مساهماته في مجال الصكوك، وجهوده لتطوير أسواقها، بما شارك فيه من اصدارات لحكومات وشركات في دول مجلس التعاون وتركيا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب افريقيا، علاوة على ما يقدمه «بيتك» من دعم فني وشرعي وتوعوي للجهات التي تعتزم اصدار صكوك، لتمكينهم من الاصدار بنجاح وتذليل العقبات امامهم. وأوضح المنيع في عرض قدمه في لندن امام مؤتمر يورومني العالمي المنعقد تحت عنوان «التمويل الاسلامي والاستثمار» تجربة بيتك في اصدار الصكوك بشكل عام، وخلال 2014 تحديدا، والدعم الذي وفره، حتى تم انجاز جميع اصدارات الصكوك بنجاح، وباكتتاب تجاوز المبالغ المطلوبة، مشيرا إلى أهمية دور «بيتك» الذي كان بمنزلة الضامن لنجاح أي اصدار جديد، من خلال جلب المستثمرين للمشاركة، نظرا للثقة التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، بالاضافة الى قدرته على الهيكلة الممتازة للمنتج، مما ساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الأموال للعملاء، وزيادة عدد مصدري الصكوك، وحجم الأموال المستثمرة في هذا المجال. وأكد المنيع استمرار جهود مجموعة «بيتك» في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم بما يعزز من دور ومكانة هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، ويساهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسرة، مما يعزز من دور الصيرفة الإسلامية في المشاريع الكبرى والمساهمة في جهود التنمية في مختلف المجتمعات. وأشار الى انه رغم الجهود التي تبذل في اصدارات الصكوك والاقبال الكبير على هذا المنتج من العديد من الدول والشركات الكبرى حول العالم، فان غياب الأسواق الثانوية الإسلامية، لايزال يحد من امكانيات التوسع والنمو في هذا النشاط المهم والمحوري في عمل المصارف الإسلامية، خاصة ان العديد من الدول تفتقر الى التشريعات المنظمة لعملية اصدار وتداول الصكوك، رغم أهمية دورها في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى، فالصكوك إحدى الأدوات التي يمكن للبنوك أن تقوم بإدارة السيولة من خلالها في حال وجود سوق ثانوية للإصدارات. وخلال المؤتمر، استعرض ممثلو حكومة جنوب افريقيا تجربتهم في اصدارهم الأول للصكوك السيادية في سبتمبر الماضي، وكيف ساهم ذلك في تيسير مجالات الاقتصاد الاسلامي واقبال العديد من الجهات على هذا النوع من التمويل والاستثمار، مشيرين الى دور مجموعة «بيتك» كأحد المنظمين الرئيسيين لهذه الصكوك، اذ تعد أول صكوك سيادية على مستوى قارة افريقيا، وتم استخدام أصول ملموسة لإصدار هذه الصكوك، مما منحها تصنيفا ائتمانيا استثماريا من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى وهي موديز وفيتش وستاندرد اند بورز. وتعتبر الحكومة البريطانية اول دولة أوروبية تقوم بإصدار الصكوك على المستوى السيادي في 2014، حيث تبدي اهتماما بقطاع الاقتصاد الإسلامي، وتسعى الى ان تكون في الريادة على مستوى هذا القطاع على خطى ماليزيا والامارات، ويقوم البنك المركزي البريطاني بجهود لتقديم ادوات للسيولة لخدمة البنوك الإسلامية أسوة بما يقدمه للبنوك التقليدية، ومن الأمور التي تدعم وتسهل نمو الاقتصاد الإسلامي في بريطانيا، البيئة القانونية الملائمة، حيث ان نسبة كبيرة من العقود التي تتعامل بها المؤسسات الإسلامية تخضع للقانون الانجليزي. يذكر ان حجم القطاع المالي الإسلامي المالي يتجاوز 1.8 تريليون دولار، وينمو بوتيرة سريعة، يتوقع ان تتجاوز نسبتها 20% في الأعوام القليلة المقبلة.