«الدولي»: يناير 2015 ثالث أعلى المبيعات العقارية بعد يناير 2012 و2008.. والأول بمتوسط قيمة الصفقة

متوسط سعر المتر التجاري 5223 ديناراً والاستثماري 2072 ديناراً والسكني 707 دنانير 28.3 % تراجع مبيعات القطاع السكنيذكر تقرير عقاري صادر عن بنك الكويت الدولي ان أهم مؤشرات سوق العقار الكويتي تراجعت خلال شهر يناير من عام 2015 وللشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق خلال الشهر نحو 341 مليون دينار فقط متراجعا بنسبة 14.4% على أساس شهري، إلا أن حجم المبيعات لا يزال أكبر من المستويات المسجلة في شهر يناير من عام 2014 بنسبة 3.2%، فيما بلغ عدد الصفقات الإجمالية المنفذة في السوق 533 منها 499 صفقة نفذت بعقود، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة بوكالات 34 صفقة، أي بتراجع على المستويين الشهري والسنوي وبنسبة 30.1% و13.9% على التوالي، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة رقما قياسيا بلغ 641 ألف دينار مرتفعا بنسبة 22.5% على أساس شهري، وبنحو 20% على أساس سنوي. وبمقارنة أداء الشهر الجاري مع نظرائه للثماني سنوات السابقة (مقارنة بأداء شهر يناير من كل عام)، فقد جاء شهر يناير 2015 في المرتبة الثالثة في حجم مبيعاته خلف كل من أشهر يناير 2012 ويناير 2008، كما حل سابعا في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل أولا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، ما يظهر استمرار علامات ارتفاع الأسعار المترافق مع انخفاض في عدد الصفقات الإجمالي في السوق، فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع (وفقا لبيانات شهر يناير 2015) في القطاع الاستثماري نحو 2072 دينارا، كما بلغ المتوسط في القطاع السكني نحو 707 دنانير، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع في القطاع التجاري 5223 دينارا، كما سجل أعلى مستوى لمتوسط سعر المتر المربع في القطاع التجاري في محافظة العاصمة بنحو 7494 دينارا. وسجل القطاع السكني تراجعا في إجمالي مبيعاته بنسبة 28.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2014، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 152 مليون دينار، إلا أن المستويات الحالية تبقى أعلى من مستويات مبيعات يناير 2014 بنسبة 4.3%، وفيما حافظ مؤشر عدد الصفقات على مستويات مقاربة لمستويات يناير 2014، إلا أنه حقق تراجعا بنحو 35% على أساس شهري ليسجل 407 صفقات فقط، وليرتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.7% شهريا ليبلغ 375 ألف دينار، أما القطاع الاستثماري فقد تراجع بنسبة 5.2% شهريا، وبنسبة قاربت 7.5% على أساس سنوي، ليبلغ إجمالي مبيعات القطاع خلال يناير 2015 نحو 132.5 مليون دينار فقط، موزعة على 108 صفقات، وليسجل مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاع الاستثماري انخفاضا على المستويين الشهري والسنوي بنسبة 10% وبنسبة 45.7% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة في القطاع الاستثماري بنسبة 5.3% على أساس شهري وبنسبة كبيرة قاربت 70% على أساس سنوي ليسجل متوسطا بلغ 1.2 مليون دينار للصفقة الواحدة. ولقد خالف القطاع التجاري اتجاهات كل من القطاعين السكني والاستثماري ليسجل ارتفاعا بنسبة 15.1% على أساس شهري وليرتفع على أساس سنوي بنحو 38% وليبلغ إجمالي حجم مبيعات القطاع خلال يناير 2015 نحو 44 مليون دينار، موزعة على 9 صفقات فقط، وهو نفس عدد الصفات المسجل في الشهر الماضي والشهر المقابل من عام 2014، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 4.9 ملايين دينار. وباستعراض بقية القطاعات فقد سجلت صفقة منفردة في كل من قطاعي المخازن والشريط الساحلي، فيما سجلت 6 صفقات في القطاع الحرفي بقيمة قاربت 8.8 ملايين دينار، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 1.4 مليون دينار مدفوعة بصفقة كبيرة - مقارنة بأداء القطاع خلال الفترات الماضية – سجلت في محافظة مبارك الكبير. وباستعراض الحصص النسبية للقطاعات العقارية المختلفة من إجمالي سيولة سوق العقار الكويتي خلال شهر يناير 2015، فقد حافظ القطاع السكني على الحصة الأكبر بنسبة 44.8% تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 38.8%، ثم القطاع التجاري بنسبة 13%، فيما بلغت حصة بقية القطاعات مجتمعة نحو 3.4%. وبدراسة سجل الصفقات المسجلة في محافظات الكويت، فقد حلت محافظة حولي في المرتبة الأولى للشهر الثاني على التوالي، بحصة قاربت 21.3% من إجمالي مبيعات السوق وبقيمة قاربت 72.6 مليون دينار، فيما حلت محافظة العاصمة في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات قارب 71.4 مليون دينار لتحصل على حصة قاربت 21% من إجمالي مبيعات السوق، فيما حلت محافظة الفروانية في المرتبة الثالثة تلتها كل من محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء على التوالي. وما زالت فجوة الطلب والمتمثلة في ندرة المعروض وارتفاع الطلب في القطاع العقاري هي المحرك الأساسي لحركة التداول في السوق، الأمر الذي قاد إلى الوصول لمستويات سعرية قياسية مع نهاية عام 2014، ورغم استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار حتى اللحظة، إلا أن التغيرات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط وعوامل اقتصادية أخرى قد بدأت بإلقاء ظلالها على مؤشرات مستويات المبيعات وعدد الصفقات المنفذة في السوق، ما قد يظهر تراجع نشاط المضاربين في السوق العقاري انتظارا لإشارات أكثر وضوحا حول مدى تأثر سوق العقار الكويتي بالتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، إن من الجدير بالذكر أن المستويات السعرية القياسية التي يسجلها السوق حاليا قد تتأثر بالتغيرات الاقتصادية التي سيشهدها عام 2015 والمرتبطة بأسعار النفط وأسعار الفائدة على الودائع ومستويات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وأي تغييرات قد تطرأ على السياسات الحكومية المرتبطة بعدد الوافدين أو تحرير الأراضي لغرض السكن أو الاستثمار، مع احتمال تأثر السوق خلال الربع الأول من عام 2015 بالنتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ما يحتم الاستمرار في مراقبة مؤشرات السوق عن كثب.