أبل يشكل لجنة لتنفيذ قانون «من باع بيته»

حمد العنزي كشف مصدر رفيع المستوى في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل شكل لجنة يوم أمس برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب لتنفيذ قانون وقرار مجلس الوزراء رقم 2 في شأن الرعاية السكنية والذي ينص على «اذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام بعدها برد مبلغ القرض كاملا الى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولأسرته». وأكد المصدر ان تشكيل اللجنة جاء عقب قرار مجلس الوزراء والذي كلف «السكنية» بإدراج المواطنين من هذه الفئة والذين سبق ان خصصت لهم الرعاية السكنية ولم يقوموا بتدشين بيوتهم او قاموا ببيعها لمرة واحدة وصرفوا قيمة القرض، فقد أتاح لهم القانون الادراج مرة أخرى ضمن المستحقين للرعاية السكنية بصفة الايجار وذلك بعدما يثبت البنك ان المواطنين قاموا باسترجاع المبالغ المالية والتي سبق ان تحصلوا عليها من القرض الاسكاني. وتضمن القرار في مادته الأولى: تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق احمد الهداب وعضوية كل من المستشار علي العصفور، ومدير إدارة التوزيع بدر السبيعي، ومدير المساكن المؤجرة مبارك فالح، وعن بنك الائتمان المستشار القانوني امام عبدالماجد، وأشرف أمين. مادة ثانية: تتولى اللجنة وضع القواعد لتنفيذ قانون رقم 2 لسنة 2015 وذلك مع التنفيذ بالقوانين والنظم الصادرة في شأن الرعاية السكنية واقتراح الشروط والضوابط اللازمة لتوفير مساكن ملائمة بحق الانتفاع او الايجار للمخاطبين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 المشار اليه وأسرهم وإجراءات تسجيل طلبات الحصول على هذا النوع من السكن لدى المؤسسة وأولوية الحصول عليها، دون المساس بالأولوية المقررة للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية السكنية المسجلة لدى المؤسسة. مادة ثالثة: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لدعم أعمالها من داخل المؤسسة او بنك الائتمان. مادة رابعة: تضع اللجنة نظام عملها ومواعيد لاجتماعاتها وإصدار قراراتها. مادة خامسة: يتولى رئيس اللجنة رفع تقرير للوزير بالأعمال بالضوابط والشروط لتنفيذ القانون خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور القانون. مادة سادسة: تختص اللجنة بأعضائها المحددة وظائفهم بالبند أولا من المادة الأولى بجميع الإجراءات ذات الصلة ببحث ودراسة الحالات المخاطبة بالقانون رقم 2 لسنة 2015 على ضوء القواعد المحددة من اللجنة المشكلة. ومن جهة أخرى دعت «السكنية» المواطنين المخصص لهم بيوت حكومية في مدينة صباح الأحمد والذين دخلوا قرعة التوزيع على الدفعتين الخامسة والسادسة الى مراجعتها وذلك لتسلم مفاتيح تلك البيوت. وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس إنه على المواطنين المخصص لهم بيوت حكومية في منطقة صباح الأحمد الذين دخلوا قرعة الدفعة الخامسة والموزعة بتاريخ 10 نوفمبر 2014 بعدد 277 وحدة والدفعة السادسة والموزعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 بعدد 236 وحدة، ضرورة مراجعة المؤسسة بمقرها الكائن بجنوب السرة او فرع الحكومة مول بمنطقة الجهراء او جابر العلي او جليب الشيوخ أثناء الدوام الرسمي وذلك لتسلم مفاتيح البيوت الحكومية المخصصة لهم.