إجماع نيابي على ضوابط تعيين القياديين

تعيين القيادي بمرسوم ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتينسلطان العبدان على وقع الانتقادات والاعتراضات النيابية الدائمة على طريقة الحكومة وآلياتها بشأن تعيين القياديين في المناصب الإشرافية في وزارات الدولة، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: إن هناك تحركا نيابيا لإيجاد آلية ومسطرة واحدة لشغل تلك المناصب من شأنها إقرار مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تعيين ذوي الخبرة والكفاءة في تلك المناصب. وأشارت المصادر الى ان هذه الآليات تتمثل في سرعة البت في إقرار الاقتراح بقانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية. وفي هذا السياق، قال النائب حمود الحمدان لـ «الأنباء»: إن هناك إجماعا نيابيا على إقرار هذا القانون لوضع ضوابط للوظائف القيادية في الدولة، مضيفا انه تقدم مع مجموعة من النواب بهذا الاقتراح وسيبحث في لجنة تنمية الموارد البشرية للاتفاق على الضوابط الفنية مع الحكومة. وبين الحمدان ان تعريف الوظيفة القيادية يشمل الوظائف المدنية بدءا من وظيفة وكيل وزارة مساعد، فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والقيادات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، على أن يكون تعيين القيادي بمرسوم ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين، ولا يجوز بعد انتهاء المدة تعيين القيادي نفسه في أي وظيفة قيادية أخرى.