«المالية» التقت لجنة المالية والاستثمار بالغرفة وقدمت شرحاً لميزانية الدولة

في إطار لقاءاتها الدورية عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لـ 2015 امس الأول برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور أعضاء اللجنة. وقد التقت اللجنة خلال الاجتماع بالوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية صالح الصرعاوي، الذي قدم شرحا وافيا عن ملامح ميزانية الدولة لعام 2015 ـ 2016، وقد أكد الصرعاوي حرص «المالية» المستمر على توعية وإشراك المجتمع الكويتي وتعميق المشاركة الفاعلة للمواطن الكويتي في عملية صناعة قرار المالية العامة. واكد أن الهدف من اطلاع المواطن على الوضع المالي للدولة سيؤدي إلى زيادة الحرص على المساهمة بفاعلية في قضايا وطنه ومناقشتها بصورة أكثر دقة، مشيرا إلى أن الوزارة قد قامت بإصدار النسخة الرابعة لموازنة المواطن لتحقيق الشفافية في عمليات المالية العامة للدولة وحتى يدرك المواطن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في عملية الإدارة الكفؤة للمال العام. من جانب آخر، ناقشت اللجنة الصعوبات والمعوقات التي تواجه شركات الصرافة، حيث بين ضرار الغانم أنه قد تم عقد لقاء مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد شركات الصرافة تم خلاله بحث الضغوط الدولية التي تمارس على البنوك المحلية لإغلاق الحسابات المصرفية بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة، وكذلك موضوع غسيل الأموال، كما حاول اتحاد شركات الصرافة إيجاد الحلول المناسبة من خلال مخاطبة البنك المركزي الذي رفض التدخل في الموضوع، مؤكدا أن البنوك لها كامل الصلاحية في إغلاق أي حسابات. وأضاف أن هناك خلطا لدى الكثيرين ما بين شركات الصرافة ومكاتب الصرافين، حيث يبلغ عدد شركات الصرافة ما يقارب 40 شركة وهي تخضع لرقابة البنك المركزي، بينما مكاتب الصرافين هي منشآت ذات ترخيص فردي لا تخضع لرقابة البنك المركزي، لذا تأمل هذه الشركات تدخل الغرفة لبحث الأسباب والحلول لمشكلة إغلاق الحسابات المصرفية. وقد أكد الغانم حرص الغرفة على بحث كل المعوقات والصعوبات التي تواجه أعضاء الغرفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مضيفا أن شركات الصرافة في الكويت تواجه وضعا مشابها لوضع شركات الصرافة في دول المنطقة نتيجة للإجراءات المشددة التي تفرضها القوى الدولية على التحويلات المالية بسبب موضوع الإرهاب وغسيل الأموال. وطالب اتحاد شركات الصرافة بأن يضع خطة عمل لمواجهة هذه المشكلة من خلال تقديم مذكرة تتضمن الحلول والمقترحات التي تمكن شركات الصرافة من التغلب على هذه المعوقات.