الصانع: 300 ألف موظف يستفيدون من «مكافأة نهاية الخدمة»

الفضالة: استقطاع 2.5% من راتب المؤمن عليه و5% تتحملها الدولة لمكافأة نهاية الخدمةعبدالله العليان أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، ان قانون مكافأة نهاية الخدمة أقر لمصلحة الوطن والمواطن، ويهدف لإيجاد آلية موحدة لمكافآت المتقاعدين عن طريق استقطاع نسب مالية من رواتبهم، مبينا ان اغلب شرائح الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص قبل تاريخ 1 يناير 2015 تستفيد 18 شهرا مكافأة، معلنا استفادة اكثر من 300 الف موظف بالقطاعين من القانون، موضحا استقطاع 2.5% من الراتب حتى تستطيع «التأمينات الاجتماعية» ان توفر المبالغ المالية الكافية، معتبرا ان مقولة «خذ من كيسه وعايده» التي يطلقها البعض غير صحيحة لما تساهم به الدولة. وأضاف الصانع خلال مشاركته في ندوة «قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد» التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء اول من امس في منطقة السلام، ان هناك 16 قطاعا بالدولة فقط تدخل في بند مكافآت نهاية الخدمة بمبالغ متفاوتة مثل الشركات النفطية وموظفي مجلس الامة، اما بعد تاريخ 1 يناير 2015 فيفترض بموجب هذا القانون ان يتساوى الجميع في استقطاع 2.5% من الراتب، والدولة تقوم بتوفير 5% من الخزانة العامة، وبذلك تصبح هناك عدالة في مكافآت نهاية الخدمة. وتابع: ان سواعد الشباب تبني الوطن سواء في القطاع الحكومي او الخاص، مشيرا الى ان هناك من يقلل من قيمة هذا القانون وأهميته، ولكن لكثرة هذه التساؤلات التي تتبادر الى الاذهان، رأينا ان نطرح هذا النوع من القوانين لتوضيحه وتفصيله اكثر ونحاول ان نجيب على تلك الاسئلة. في سياق آخر، أوضح الصانع ان هناك مجموعة من المبادرات تم توزيعها على وزراء الدولة وأعضاء مجلس الامة، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني كافة للتصدي للفكر المتطرف والتكفيري عبر وضع مسودة للخطة الاستراتيجية لهذا الفكر، لافتا الى ان هذه المسودة تضم الامور الأخرى التي لا تصب في المصلحة العامة مثل العنف المجتمعي والمخدرات لمدة شهر، حتى يتسنى لنا جمع الآراء والمقترحات من الآخرين، حتى نستطيع ان نصل الى برنامج متكامل لتجفيف منابع الارهاب والفكر المتطرف، مبينا ان وزارة الأوقاف هي وزارة أمن مجتمعي. ونفى في الوقت نفسه احتكار فئة معينة لوزارة الاوقاف، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح، وكلنا مواطنون ومسلمون وشركاء في بناء الوطن، وردا على سؤال حول ايقاف أئمة ذوي افكار متطرفة، قال: «لا أرغب فقط في الكلام، كما ان الوزارة لا تفتخر بإيقاف خطيب صاحب فكر متطرف، بل نحاول ان نستخدم دائما المناصحة في كافة ما نقوم به من اعمال وفي النهاية نخاف على هذا الوطن وعلى شبابنا»، مضيفا «ان وزارة الأوقاف قدمت فتوى شرعية واضحة بحرمة القتال وكيفية الجهاد وحكمه وان ما يقوم به البعض يبعد كل البعد عن الجهاد الاسلامي الصحيح». ومن جانبه، قال نائب مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة ان هناك مصادر تمويل لمكافأة نهاية الخدمة وهي 2.5% تؤخذ من المؤمن عليه، و5% تتحملها الخزانة العامة للدولة، موضحا ان القانون يغطي من راتبه دون الف دينار كويتي، مبينا ان ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم قانون خاص، كما ان ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة يحق لهم التقاعد اذا اكملوا 15 سنة، ويتقاضون راتب 100% دون شرط السن، اما الانثى المعاقة فتخدم 10 سنوات فقط، لافتا الى ان ابرز المعوقات التي واجهتهم في القانون كانت صعوبة الحصول على المعلومات، فهناك جهات تمت مخاطبتها ولم تقم بالرد، وبالتعاون مع ديوان الخدمة ذللنا تلك المعوقات. بدورها، اكدت مستشار لجنة الموارد البشرية البرلمانية وعضو الامانة العامة في «كود» د.هالة الحميدي ان فكرة القانون انطلقت نتيجة شعور اعضاء مجلس الامة بعدم العدل والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي، فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، ووفقا لتقديرات ديوان الخدمة المدنية هناك 15 جهة من اصل 56 يتقاضى العاملون فيها مكافأة نهاية الخدمة وتتفاوت المزايا وقيمتها من جهة لأخرى، موضحة انه تم تقديم العديد من الاقتراحات في هذا الصدد الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية.