كيري وظريف متفقان على إحراز تقدم رغم صعوبة المحادثات وواشنطن تلمح إلى تخفيف تدريجي للعقوبات «النووية»

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي تواجه «قضايا صعبة» إلا أنها شهدت «تقدما» وذلك قبل المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سياسي في 31 مارس الجاري. وقال كيري للصحافيين في لوزان خلال استراحة من جلسات المباحثات التي يشارك فيها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «نبحث بعض القضايا الصعبة إلا أننا حققنا تقدما». الأمر ذاته، ذكره وزير الخارجية الإيراني، الذي أكد أنه تم إحراز تقدم في محادثات الوفدين الأميركي والإيراني.وقال ظريف «نحرز تقدما لكن هناك مسائل تحتاج لحلول». ورد على سؤال عن نوعية هذه المسائل قائلا «جميعها وليس بعضها». ويجري ظريف محادثات مكثفة مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي في مدينة لوزان السويسرية منذ يوم الأحد الماضي من أجل التوصل لاتفاق على الحد من أكثر أنشطة إيران النووية حساسية لمدة عشر سنوات في مقابل إنهاء تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران. وسبق هذه التصريحات المتفائلة للوزيرين تسريبات لمفاوض أوروبي قال أمس إن القوى الكبرى وطهران «بعيدة» عن ابرام اتفاق حول البرنامج النووي الايراني. وقال لبعض الصحافيين في لوزان إن «فكرة التوصل إلى اتفاق» مساء اليوم «غير واردة برأيي»، مضيفا «اعتقد أننا بعيدون عن اتفاق. لم نصل بعد إلى هذه المرحلة». وأضاف الديبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه «الإيرانيون يتقدمون ويتراجعون، الأمر يتغير يوميا». وقد ذكرت مصادر إيرانية أنه من المحتمل تمديد المفاوضات حتى يوم الأحد المقبل، في حين قال مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض «سنواصل المفاوضات فيما إذا وصلنا إلى مرحلة تؤهلنا إلى كتابة نص الاتفاق». وأضاف المصدر المقرب من الفريق المفاوض، في تصريحات لوكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، أن مواصلة المفاوضات تتوقف على مدى التقدم الحاصل يومي الخميس والجمعة وسنواصل التفاوض فيما إذا وصلنا إلى مرحلة تؤهلنا إلى كتابة النص. وفي السياق، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية أمس إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن إيران على مراحل في إطار أي اتفاق نووي وإن ذلك سيكون مرتبطا بتحركات «يمكن التحقق منها» تقوم بها إيران في الحد من أنشطتها النووية. وقال آدم زوبين القائم بأعمال وكيل شؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة بوزارة الخزانة إنه إذا توصلت القوى لاتفاق فإن واشنطن لاتزال تعتزم أن تبقي أي عقوبات مرتبطة بدعم إيران لجماعات متشددة وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أنشطة «زعزعة الاستقرار» في الشرق الأوسط.