انخفاض أسعار النفط سيطول

كبح إنتاج النفط الأميركي يبدو أكثر صعوبة 2015 و2016 يمثلان مرحلة الاستكشاف انخفاض الأسعار يقوّض نمو المعروض ويحفّز الطلبقد تتباطأ أعمال الحفر بحثا عن النفط الصخري الأميركي لكن الدول الخليجية الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ترى أن وتيرة التباطؤ ليست سريعة بما يكفي لتغيير سياسة المنظمة أثناء اجتماعها في يونيو أو للحيلولة دون مزيد من هبوط الأسعار. وتقول مصادر في الخليج بعد الاطلاع على أحدث بيانات أصدرتها شركات استشارية كبرى إن كبح إنتاج النفط الفعلي من الولايات المتحدة قد يكون أكثر صعوبة مما يبدو. وتشير المصادر إلى أن ذلك يبعث برسالة مفادها ضرورة عدم التهوين من قدرة قطاع النفط على التكيف، إذ قد يكون هناك خفض للتكاليف وإعادة هيكلة ودمج للأنشطة وهذا سيستغرق وقتا. وقال مصدر من أحد المنتجين الخليجيين الأعضاء في أوپيك «هذان العامان 2015 و2016 ما زالا يمثلان مرحلة استكشاف.. الجميع يتحدثون عن اقتصادات النفط المحكم لكنه لا أحد يتحدث عن يقين.. عليكم أن تنتظروا وتروا (ما سيحدث)». وفي آخر اجتماع لـ«أوپيك» في نوفمبر أقنعت السعودية زعيمة المنظمة سائر الدول الأعضاء بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير وهو ما أدى إلى تسارع هبوط أسعار النفط إلى قرب 45 دولارا للبرميل. وأوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي أن الرياض لن تخفض الإنتاج لدعم أسواق النفط على حساب حصتها في السوق. تباطؤ نمو الإنتاج وتراجع عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة وتباطأ نمو الإنتاج رغم أن كثيرا من المنتجين الأميركيين يقولون إن انخفاض الأسعار سيؤدي الى ارتفاع الكفاءة وإن الإنتاج لن ينزل كثيرا. ويعتقد الجانب الخليجي في أوپيك أن الانتظار قد يمتد إلى 2016 لكن محللين يقولون إن انخفاض الأسعار ذو قوة فعالة. وقال جاري روس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس شركة بيرا لاستشارات النفط في نيويورك: «انخفاض الأسعار يؤتي ثماره. فهو يقوض نمو المعروض ويحفز الطلب. صحيح أنه لايزال هناك نمو كبير في الإنتاج النفطي الأميركي على أساس سنوي لكنه (النمو) توقف على أساس شهري». وأضاف: «فلتنتظروا بعض الوقت وأعتقد أن السعوديين سيكونون على استعداد للانتظار حتى يسري مفعول سحر الأسعار.. وسيسري». فائض المعروض كانت «أوپيك» قالت إنها تعتقد أن فائض المعروض العالمي الذي يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا سيتلاشى مع تسارع الطلب وأن الإنتاج الأميركي قد يبدأ في التراجع أواخر 2015. لكن إذا تبين أن منتجي النفط الأميركيين أكثر قدرة على التكيف فإن وفرة المعروض قد تستمر بل تزيد إذا توصلت القوى الغربية وطهران إلى اتفاق نووي هذا العام وهو ما قد يسمح لإيران في النهاية بزيادة صادراتها النفطية. ورغم نزول عدد منصات الحفر النفطية ما يربو على 40% منذ ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر فإنه لا توجد علامات تذكر على تباطؤ الإنتاج الأميركي. وقال ياسر الجندي من ميدلي جلوبال أدفايزرز للاستشارات الاقتصادية: «على الرغم من الهبوط الكبير في عدد منصات الحفر فإننا ما زلنا نتوقع استمرار نمو المعروض الأميركي لبضعة أشهر أخرى». وأضاف: «بدأ كثير من الشركات في نقل منصات الحفر من المناطق الأعلى تكلفة والأقل إنتاجية إلى مناطق يعلمون أنها ستكون أقل تكلفة وأعلى إنتاجية. لا يملك الجميع هذا الخيار ولكن من يستطيع ذلك يفعله». وقال مندوب خليجي آخر لدى «أوپيك» إن عدد منصات الحفر يعد مؤشرا لكنه ليس مؤشرا جازما، وقال: «اعتقدنا أنه سيكون هناك تأثير كبير على الإنتاج الصخري لكن يبدو أن الشركات ما زالت تدبر أمورها». تعافي الأسعار وقالت منظمة الطاقة الدولية امس إن الهبوط الحاد في عدد منصات الحفر الأميركية كان محركا رئيسيا لتعافي الأسعار في الفترة الأخيرة والذي شهد ارتفاع سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل. غير أن وكالة الطاقة قالت إن فائض طاقة تخزين الخام في الولايات المتحدة قد ينفد قريبا وهو ما قد يفرض ضغوطا نزولية إضافية على الأسعار وإن المعروض الأميركي «مازال يخالف التوقعات»، وفوجئ الأعضاء الخليجيون في «أوپيك» بحجم هبوط أسعار النفط. ويقول مندوبون لدى «أوپيك» ومراقبون إن هؤلاء المنتجين كانوا يعتقدون أن الأسعار ستنزل إلى 70 أو حتى 60 دولارا للبرميل وإن هذا وحده يكفي لكبح إنتاج المنتجين ذوي التكلفة العالية ودفع الأسعار للارتفاع تدريجيا في النصف الثاني من 2015. غير أن بعض المصادر في «أوپيك» ما زالت متشككة إذ تقول إن الأسعار ربما يتعين أن تنزل إلى 40 دولارا للبرميل وتستمر ثلاث سنوات عند هذا المستوى كي يكون لها تأثير حقيقي على إنتاج النفط غير التقليدي من أميركا الشمالية وتمتص وفرة المعروض في السوق. وقال مصدر آخر في أوپيك: «نزول الأسعار لشهر أو اثنين لا يعني أننا سنرى تأثيرا على النفط المحكم. سنظل في نفس التقلب بين الصعود والهبوط».