«المعلمين»: نحتاج إلى لجنة تنسيقية دائمة بين «التربية» و«الجمعية»

أكدت جمعية المعلمين أهمية وضرورة تشكيل لجنة تنسيقية ثابتة بينها وبين وزارة التربية، تعمل وفق بروتوكول متفق عليه، وأن يكون لها دورها في تبني ومناقشة جميع القضايا التربوية، خصوصا المتعلقة بالخطط التربوية وحقوق المعلمين ومكتسباتهم، للتباحث في شأنها ومناقشتها بشكل واسع ومستوف على أن يؤخذ بتوصيات هذه اللجنة ويعمل بها. وأشار أمين سر الجمعية مطيع العجمي الى أن ما شهدته المرحلة الأخيرة من وجود رغبة صادقة من وزير التربية د.بدر العيسى ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري في تعزيز وتفعيل مجالات التشاور والتفاهم والتنسيق ما بين الوزارة والجمعية، ووجود تناغم وتفاهم مشترك في أهمية الإسراع بمعالجة القضايا العالقة. فإن كل هذه المعطيات الإيجابية تدفع إلى أهمية وجود هذه اللجنة للتنسيق في آلية العمل بشكل دائم وعلى مستوى جميع القضايا والمسائل والخطط التربوية. ولعل تجربة اللجنة التنسيقية الناجحة، التي شكلت ما بين الوزارة والجمعية بقرار وزاري، لمعالجة قضية مكافأة الأعمال الممتازة هي مثال جدير بالأخذ به للمرحلة المقبلة. وأضاف العجمي أن هناك العديد من القضايا المهمة والمتشعبة التي وضعها مجلس إدارة الجمعية الجديد، وجعلها ضمن أولويات اهتمامه في المرحلة الحالية والمقبلة، وهي ترتكز على ضرورة استكمال الجهود الرامية لمعالجة قضية الترفيع الوظيفي، والوظائف الإشرافية، والهيكل الإداري، إلى جانب تظلمات مكافأة الأعمال الممتازة، وهي القضايا التي باتت الشغل الشاغل لأهل الميدان، وباتت أيضا تشكل هاجسا مقلقا كلما طال أمدها دون إيجاد الحلول الناجعة لها. وأشار الى أن هذه القضايا وإن تصدرت أجندة اهتمام مجلس الإدارة، فإن ذلك يعطي مؤشرا واضحا يؤكد أن الجمعية وفي ظل المجلس الجديد ماضية في مساعيها الجادة والحثيثة لتأمين الأجواء التربوية المناسبة لأهل الميدان وجموع المعلمين والمعلمات لتأمين حالة الاستقرار، وبما يساهم في تعزيز جميع خطوات التنمية والإصلاح والتطوير لخطط الوزارة ومشاريعها. واختتم العجمي تصريحه، مشيرا إلى أن المسؤوليات الجسام، التي سيتحملها المجلس الجديد في معالجة هذه القضايا، لن تكون سهلة وستمر في العديد من المحطات والتحديات.