نقابة الأطباء تبصر النور مجدداً.. «وتشهر» بحكم قضائي

  قضت الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالامتناع عن إشهار نقابة الأطباء وما يترتب على ذلك من آثار بالدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة النقابة د.حسين الخباز ضد كل من وزيرة الشؤون ومدير هيئة القوى العاملة اللذين مثلهما محامي إدارة الفتوى والتشريع، وانضم إليهما - خلال سير الدعوى - رئيس الجمعية الطبية د.محمد المطيري الذي مثله المحاميان مشاري العصيمي وعياد العدواني، مطالبا برفض إشهار نقابة الأطباء برئاسة الخباز. وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز: نبارك للأطباء هذا الإشهار الجديد الذي جاء بعد إلغاء إشهار النقابة الأولى بحكم من محكمة التمييز العام الماضي، مشيرا الى أن هذا الحكم القضائي جاء ليؤكد صحة إجراءات تأسيس النقابة الجديدة وقانونية إشهارها.ووعد جموع الأطباء باستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأتها النقابة منذ عام (2010) ومتابعة القوانين التي تقدمت بها لمجلس الأمة والتي كان من ضمنها قانون «حقوق الطفل» الذي أقر بمداولته الثانية الأسبوع الماضي، مؤكدا سعي النقابة للعمل على تحقيق كل ما يصب في مصلحة المهنة والدفاع عن حقوق الجسم الطبي ومكتسباتهم الوظيفية التي ترجمتها النقابة فعليا بقانون «المسؤولية الطبية» المقدم منها لمجلس الأمة والذي يتضمن حماية شاملة لحقوق الأطباء وعموم الجسم الطبي في مواجهة جهات عملهم بالقطاعين الحكومي والخاص. ومن جانبه أكد محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين أن هذا الحكم القضائي جاء لينتصر لمبدأ سيادة القانون، ذلك أن حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الأولى التي تأسست وفق قانون العمل الملغى رقم (38/1964) قد استند في أسبابه الى بعض المواد التي وردت بالقانون الملغى، وهو ما دفع بمؤسسي النقابة الجديدة للاستناد الى قانون العمل الجديد رقم (6/2010) الذي حرص فيه المشرع على حذف بعض النصوص التي استندت اليها محكمة التمييز في حكمها الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء، مؤكدا أنه وبعد حذف تلك النصوص القانونية فقد انتفى سبب إلغاء النقابة الأولى وأصبح بالإمكان إشهار نقابة جديدة للأطباء وفقا لقانون العمل الجديد (6/2010).