الصبيح: فتح تصاريح العمل لجميع الأنشطة بعد مناقشة دراسة «التركيبة السكانية» اليوم

مشروع قانون جديد للحضانة العائلية يدرس في مجلس الأمة السالم: بدء العمل في مشروعي الأم البديلة والأسرة الصديقة أكثر من 600 ابن وابنة محتضنون لدى الحضانةبشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اجتماع ستعقده اليوم مع الفرق المشكلة برئاستها لدراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، لافتة إلى أن «الدراسة انتهت وستتم مناقشتها خلال الاجتماع، من ثم يحدد على اثرها موعد فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة». وأكدت في تصريح صحافي، أمس على هامش حضورها الحفل السنوي التاسع الذي نظمته ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون بمناسبة اليوم العربي لليتيم تحت شعار «لنصنع لهم... الابتسامة»، اكدت أن «الاستعجال في الامور قد يأتي بنتائج عكسية، وموضوع فتح باب تصاريح العمل «يطبخ على نار هادئة»، حتى يخرج بالصورة المثلى». وكشفت الصبيح عن مشروع قانون جديد للحضانة العائلية يدرس حاليا بواسطة اللجان المتخصصة في مجلس الامة، مؤكدة سعيها الجاد الى اصدار القانون قبل حلول يونيو المقبل، حتى يتسنى للوزارة التوسع في الخدمات المقدمة لأصحاب هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع. وقالت «تشرفت اليوم (أمس) بحضور الحفل ونحن في الكويت نسعى الى توفير الحياة الكريمة الى جميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الخاصة، فالوزارة كانت حريصة على استحداث اللوائح والنظم، التي تكفل سد الاحتياجات كافة للابناء المحتضنين سواء في مجمع دور الرعاية أو في الدور الخارجية»، لافتة إلى أن «العام الماضي شهد ارتفاع أعداد الابناء المحتضنين لدى الاسر الكويتية، ما يشف عن نجاح الخطط التي وضعتها الوزارة، للارتقاء بالابناء، ودمجهم بالطرق المثلى في المجتمع». وأوضحت الصبيح أن «معظم الاسر المحتضنة لديها اكثر من 3 أطفال، ونحن حريصون على أن تكون العائلة قادرة على الاحتضان، وتتمتع بالترابط الاسري، حتى لا نترك الطفل المحتضن بين اسرة مفككة، ما ينعكس وبالا عليه مستقبلا». وعن مشروع الأم البديلة، وصعوبة اشتراطات التقدم، قالت الصبيح «طرحنا مشروعين الاول للمتقاعدين، لاسيما التربويين، والثاني الام البديلة التي ليس عليها أي ارتباطات أسرية، على سبيل المثال التي زوجها متوفى وأبناؤها كبار، أما فيما يخص الاشتراطات فكان لزاما علينا أن يشعر الابن بأن المتطوعة هي أم له، لذلك الزمانهم بضرورة التواجد 5 أيام في الاسبوع، على أن يكون هناك ما يسمى بالخالة البديلة التي تغطي غياب الام عند خروجها» إستراتيجية الحضانة العائلية من جهتها، أكدت مديرة ادارة الحضانة العائلية منى السالم ان استراتيجية عمل الادارة تقوم على التخطيط السليم للبرامج الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تقدمها لأبنائها واضعة هدفها الأسمى دمج أبناء فئة الأيتام ومن حكمهم بشكل كامل في نسيج المجتمع، وذلك عن طريق الإرشاد والتوجيه لإكسابهم القيم والأخلاقيات والسلوكيات المقبولة في المجتمع والتي تتوافق مع عاداته وتقاليده السائدة، وزيادة دافعية الابناء للتعلم والإنجاز لتحقيق المكانة المرجوة بين شرائح المجتمع وبناء الهوية الذاتية حتى الانتقال الى مرحلة الاستقلال المادي والشخصي. وأضافت: نقوم على التوسع في تطبيقات قانون الحضانة وزيادة اعداد الحالات المحتضنة في السنوات الأخير وعام 2014/2015م بشكل خاص حتى ينعم الاطفال بالنشأة السوية في بيئة أسرية طبيعية قادرة على منحهم رعاية فردية مكثفة وتأمين عوامل الصحة النفسية والتوافق الاجتماعي في مراحل الطفولة والمراهقة، مبينة أن عدد المحتضنين بلغ الآن 601 ابن وابنة، علما انه كان إجمالي الحالات الجديدة التي تم احتضانها بين الأعوام الخمسة من 2007 وحتى 2012م كان 49 حالة أي بمعدل متوسط 8 حالات سنويا، ولقد تضاعف هذا العدد في العامين 2013/2014م فكان عدد المحتضنين 38 حالة أي بمعدل سنوي بلغ 19 حالة. وأوضحت السالم انهم عملوا على تطبيق مشروع الأسر الصديقة منذ مارس 2014، حيث تم إقراره من خلال لجنة الحضانة العائلية ليسهم بشكل أكبر في سرعة اكتساب الاطفال للقيم والاعراف ويعمل على نمو مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين ويقلل من الميول للعزلة والانسحاب ويزيد الثقة بالنفس ويتيح فرص معايشة وملاحظة الروابط الاسرية والتماسك بين أفراد العائلة والعلاقات السائدة، وبالتالي تزداد فرص تقمص تلك الادوار والاقتداء بها ويسهل ممارستها عمليا في مستقبل حياتهم الاسرية ويحقق لهم التوافق الزواجي لاحقا. ولفتت إلى فكرة تنفيذ مشروع الأم البديلة جاءت من الاطلاع على التجارب الناجحة في بعض البلدان العربية الشقيقة تحت مسمى قرى الاطفال المطبقة في مصر وتونس ولبنان والاردن، موضحة أن المشروع يستند إلى تكليف أم واحدة متفرغة لرعاية عدد ثابت من الاطفال في قسم أو مبنى داخل مبنى دار الاطفال. وأوضحت ان تم اختيار الامهات وفق شروط محددة من حيث السن والمؤهل والخبرة والشخصية وتمت الاستعانة حاليا بسبع أمهات على ميزانية الصندوق الخيري لدور الرعاية، مشيرة إلى أن العائد المتوقع على الابناء يعتمد على قوة الارتباط بين الام وأبنائها وسرعة الاستجابة لإرشاداتها، كما أنه سيقضي على مشكلة الوجوه المتعددة المتعاقبة على الابناء يوميا في مختلف فترات الدوام، وسيعالج مشكلة التذبذب والتضارب والازدواجية في تلقي التوجيهات من عدة مشرفات تتفاوت كل منهن في المستوى التعليمي والخبرة. إلى ذلك، ذكرت السالم أن الإدارة تستعين بالمتقاعدين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الاجتماعي والنفسي، وذلك لسد النقص في إعداد المتخصصين وعزوف البعض عن العمل مع الفئات الخاصة بشكل عام، بالإضافة إلى الحاجة لتعامل أبنائنا من الفتيات والفتيان إلى فئات عمرية تفوقهم سنا من القائمين عليهم لتقبل التوجيهات منهم واللجوء اليهم وطلب مشورتهم، وتم فعليا تعيين تسعة من المتقاعدين منذ بداية العام الحالي.