Note: English translation is not 100% accurate
لجنة في مجلس الشيوخ توافق على منح المشرعين حق مراقبته
ظريف يؤكد أن الاتفاق النووي «قريب جداً»
16 ابريل 2015
المصدر : عواصم ـ أ.ف.پ

إسرائيل ترحب باقتراح القانون في مجلس الشيوخ. وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي أمس الأول على قرار من شأنه ان يمنح الكونغرس حق المشاركة في تحديد مصير اي اتفاق نهائي دولي لوقف البرنامج النووي لايران.
وفي تأكيد للتعاون بين الحزبين حول مسألة كانت تثير انقسامات، صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالاجماع بـ 19 صوتا بدون معارضة اي عضو، على قرار يسمح للمشرعين بمراقبة الاتفاق النهائي وامكانية رفضه. وجاء التصويت بعد ان توصل رئيس اللجنة بوب كوركر وكبير الديموقراطيين بين كاردن الى حل وسط حول لغة النص لتهدئة مخاوف البيت الابيض وبعض الديموقراطيين في الكونغرس، وقال كوركر «اعتقد اننا توصلنا الى توازن».
ويريد العديد من المشرعين الاميركيين ومن بينهم الذين يخشون من عدم قوة الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في لوزان قبل اسابيع بما يكفي، ان يكون لهم دور والا يتم رفع العقوبات عن طهران حتى انقضاء فترة المراقبة.
واصر كاردن وكروكر على ان يسمح القرار للمحادثات بين ايران ومجموعة الدول الست وهي «بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة اضافة الى المانيا» بأن تستمر دون ان يعرقلها تدخل الكونغرس، وقال «من الواضح اننا لن نقوم بالتحرك الا بعد ان تقدم لنا الادارة اتفاقا».
غير انه شدد ايضا على ان البيت الابيض لن يمكنه رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن ايران دون ضوء اخضر من الكونغرس، واضاف ان «الكونغرس وحده يمكنه اجراء تغيير او تعديل نهائي على نظام العقوبات».
ويبدو ان القرار حصل على دعم من البيت الابيض الذي كان قد هدد باستخدام حقه في تعطيل القرار الاساسي خشية ان يعرقل المفاوضات، وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست قبيل التصويت «اوضحنا للديموقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ان الرئيس على استعداد للتوقيع على التسوية المقترحة التي تعرض امام اللجنة». من جهتها، اشادت اسرائيل باقتراح القانون. وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينتز للاذاعة الاسرائيلية العامة «التسوية التي تم التوصل اليها في مجلس الشيوخ الاميركي تعد تطورا جيدا ومهما للغاية، ونحن سعيدون». ورحب الوزير المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه «بالانجاز للسياسة الاسرائيلية». في المقابل، أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني «قريب جدا» مصرا على ضرورة ارفاقه برفع فوري وليس تدريجيا للعقوبات، وصرح ظريف في مقابلة نشرتها اربع صحف اسبانية ان «الاتفاق قريب جدا لكن هذا رهن بالارادة السياسية للتوصل اليه عبر التفاهم والتقارب وليس الضغوط»، كما نقلت ال باييس. وشدد ظريف في المقابلة على ضرورة تجنب رفع تدريجي للعقوبات الذي تطالب به بعض الاطراف للتحقق من احترام ايران التزاماتها، كما اكد ان اسرائيل ليس لديها ما تخشاه، لكنه استبعد الاعتراف بها كما ترغب تل ابيب، هذا وما زال شبح دراسات مفترضة اجرتها طهران حتى 2003 لاقتناء القنبلة الذرية يخيم فوق اجواء الاتفاق. وبالرغم من الانذارات التي كررتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلطة النووية في الامم المتحدة، لم تلق ايران الضوء على جملة اتهامات وجهت في 2011 بشأن وجود «ابعاد عسكرية محتملة» في برنامجها النووي. ورفضت حتى الان الاجابة نقطة بنقطة عن كل تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تعتبر العواصم الغربية هذه التوضيحات ضرورية لاقامة علاقة ثقة في اطار اتفاق نهائي. ومازالت الطريق مزروعة بالعقبات. فايران تعترض في الواقع على صحة الوثائق الموجودة في حوزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتحدث عن تلاعب اجهزة استخبارات عدوة كما تأسف لعدم تمكنها من الحصول عليها.