عبدالهادي لـ «الأنباء»: صرف «الأعمال الممتازة» لموظفي «الصحة» الشهر المقبل ولم ترد إلينا تعليمات بإلغائها

تطبيق «التأمين الصحي» على المتقاعدين بداية أغسطس المقبل ميكنة شهادات الميلاد وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية قريباً أكثر من 70% نسبة الكويتيين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة قطعنا شوطاً كبيراً في تحديث الهيكل التنظيمي لـ«الصحة» أنجزنا قوانين «الصحة النفسية» و«حقوق المرضى» و«حقوق الطفل» وفي انتظار تعديلات «الصيدلة» و«الإعلان عن المستحضرات الصحية» و«المؤسسات العلاجية» 65 قضية خطأ طبي ترفع على «الصحة» سنوياً بتعويضات تصل إلى 200 ألف ديناركتبت: حنان عبد المعبود يمثل القطاع القانوني «العمود الفقري» لوزارة الصحة، ويختص بمتابعة تنفيذ كل القرارات المتخذة في جميع القطاعات والتأكد من مدى قانونيتها، ويترأس القطاع شخص متميز، شعلة من النشاط والحيوية، يحمل في جعبته الكثير من الأفكار والخبرات التي اكتسبها على مدى سنوات طويلة، أهلته لتولي ذلك المنصب، انه وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي، الذي حل ضيفا على «ألو الأنباء»، وأجاب عن استفسارات وأسئلة القراء لأكثر من ساعتين. في البداية أكد عبدالهادي ان «الصحة» خاطبت الديوان لاستبدال الإجازات بمقابل مادي تشجيعا على العمل، معلنا صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة مطلع الشهر المقبل، ومشيرا الى ميكنة شهادات الميلاد وتحويلها من ورقية الى الكترونية في المستقبل القريب، والبدء في تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة وتسكين معظم الادارات. وكشف عن بدء العمل بقانون التأمين الصحي أول أغسطس المقبل، موضحا ان نسبة الكويتيين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة تتجاوز الـ70%، كما أن هناك اكثر من 65 قضية خطأ طبي ترفع على«الصحة» سنويا، وتخسر الوزارة منها من 3 - 6 قضايا، بينما يتراوح التعويض لكل منها من 20 - 50 ألف دينار، وفيما يلي التفاصيل: ما هو الجديد بشأن إعادة هيكلة وزارة الصحة وبرنامج الشؤون القانونية ضمن الخطة الانمائية للدولة، وآخر التطورات مع «الخدمة المدنية» في هذا الخصوص؟ ٭ من المعلوم أن أي خطة انمائية لأي وزارة ومنها «الصحة» لها متطلبات تشريعية، والمضي في الخطة يحتاج لتقديمها بشكل جيد ومناسب ليتم إنجازها حسب المدة المحددة، ومن ضمن برامجنا تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وقطعنا شوطا كبيرا فيه، وسكننا معظم قطاعات الوزارة تقريبا، وقمنا بتوزيع الادارات بشكل عادل بين الوكلاء، حيث يتم توزيع الادارات حسب تخصص كل وكيل وما تقتضيه مصلحة العمل بكل قطاع، واقترحنا على هيكل تنظيمي متكامل وتم إرساله للديوان، وقد اجتمعنا معهم عدة مرات كان أخرها منذ شهر، وطلبت خلال الاجتماع حسم الأمر للمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية بالوزارة وقد ابدوا تعاونا كبيرا. وتتعلق ملاحظات «الخدمة المدنية» بإنشاء بعض الادارات دون الرجوع للديوان، حيث الزم قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية، وزارات الدولة بالرجوع للديوان لأي هيكل قبل إصداره، وأعتقد أننا في مرحلة متقدمة جدا بشأن إقرار الهيكل ولكن ينقص فقط العرض على مجلس الخدمة المدنية لاعتماده بشكل متكامل. هل يعني تحديث الهيكل التنظيمي ظهور إدارات جديدة في الوزارة قريبا؟ ٭ نحن الآن ملتزمون كوزارة الصحة، بأن أي ادارة جديدة يتم إنشاؤها تكون عن طريق الديوان، وجميع الادارات المستحدثة مثل كبار السن، والصحة المدرسية تم أخذ موافقة الديوان فيها، ولكن هناك بعض الادارات التي استحدثت عام 2004 أو 2005، ولم تؤخذ موافقة مسبقة بها وهذه الملاحظات تتم معالجتها. وتضم خطة التنمية في الوزارة عدة قوانين، منها قانون الصحة النفسية والذي تم ارساله الى مجلس الوزراء، وقانون حماية حقوق المرضى أيضا تم ارساله، كما أنهينا الجزء الخاص بنا من قانون حماية الطفل، وكذلك تعديلات بعض القوانين المدرجة في خطة التنمية ومنها قانون الصيدلة والاعلان عن المستحضرات والمواد المتعلقة بالصحة العامة، وتعديل الأشعة المؤينة وغير المؤينة، والمؤسسات العلاجية، وهو من القوانين الهامة التي تم انجازها. ملاحظات الديوان باعتباركم الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ما الإجراءات التي قمتم بها بخصوص ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الصحة، وهل تم فتح تحقيقات قانونية بشأنها؟ ٭ بطبيعة الحال ملاحظات ديوان المحاسبة تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، وتتضافر كافة جهات الوزارة للرد عليها وتنفيذها وان كان هناك أي اجراء طلب الديوان التحقيق فيه فانه يتم التحقيق فيه باعتبار ديوان المحاسبة من الجهات الرقابية على الوزارة ونحرص على تلافي الملاحظات وحلها أولا بأول، وهناك الكثير من التحقيقات التي أجريت بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة وتم اتخاذ اجراءات عقابية، ونخطر الديوان بالنتائج حتى لا تتحول الى مخالفة. حدثنا عن خطة اعادة هيكلة القطاع القانوني بالوزارة، والى أين وصل موضوع فض التشابك بين «الشؤون القانونية» والمناطق الصحية بخصوص مكاتب البحث القانوني؟ ٭ ليس هناك تداخل أو تشابك بين مكاتب البحث القانوني و«الشؤون القانونية»، ومكاتب الشؤون القانونية بالمناطق الصحية تخضع لرقابة وإشراف الجهاز القانوني المركزي بالوزارة، هناك تعاون وتنسيق، وحرصنا على أن تكون كل منطقة صحية كوزارة مصغرة لديها جميع الخدمات الموجودة بالوزارة، ولكنها في الوقت نفسه تلقى الدعم من الوزارة وتحت رقابة وإشراف الجهاز المركزي بالوزارة، ولهذا كان لزاما انشاء مكاتب قانونية تجرى بها التحقيقات وتقوم الوزارة بالرقابة عليها، ونراعي ملاحظات مديري المناطق ونتعاون معهم وننسق في أي مشاكل قانونية. علي: أنا أعمل بمنطقة الصباح، ومنذ عام 2003 الى الآن لم أحصل على اجازة دورية، فلماذا لا أحصل على قيمتها نقدا؟ ٭ فيما يختص بموضوع الاجازة وأنت منذ عام 2003 لم تحصل على اجازة وأنا مثلك، لدي رصيد أكثر من 300 يوم، ولكننا بالفعل خاطبنا ديوان الخدمة المدنية في شهر يناير الماضي وطرحنا نفس المشكلة، وطلبنا أن يكون هناك بدل نقدي للأشخاص الذين تقتضي ظروف عملهم عدم استطاعتهم الخروج بإجازات، ولا بد من تشجيعهم، وسيكون البدل النقدي بما يعادل راتب شهر على العام. مشاري: سمعنا عن الغاء «الأعمال الممتازة»، فما مدى صحة ذلك؟ ٭ ليس صحيحا، و«الأعمال الممتازة» لن تلغى وسيتم صرفها خلال شهر من الآن. حمود الخالدي: لدى شكوى على مستشفى الصدري، وسبق أن لجأت إليكم أكثر من مرة وقد شكوت على رئيس قسم ولكن دون نتيجة. ٭ فيما يتعلق بشكواك فحينما أكون في اجتماع أو مشغولا لا يمكن أن أقابل أي شخص ولكن التحقق من الشكوى أمر آخر، ومادمت تقدمت بشكوى فلا بد من التحقيق فيها والحصول على نتيجة، ولكن المشكلة تكمن في عدم رضا أحد الطرفين عن النتيجة، ولا أملك الا التحقق من شكواك وأتلقى تقريرا عن حالتك، وفيما يختص بمقابلة المواطنين فبابي مفتوح للجميع دائما، وقد استمعت اليك كما قلت بنفسك. سلمان خليفة: أشكرك على تواصلك معنا، ومشكلتي أنني أقيم في مستشفى الفروانية منذ فترة تتجاوز عاما، حيث أعاني من كسر بالعمود الفقري، وهذا ما أكدته الأشعة، ومنذ 6 اشهر وأنا طريح الفراش، ولا ادري ماذا أفعل؟ ٭ سوف أتواصل مع الأطباء المعالجين للوقوف على اصابتك وحالتك وأحصل على تقرير عن حالتك. الأعمال الممتازة أم عبدالله: شهر رمضان سيهل علينا بعد شهرين، والأعمال الممتازة ستتأخر، ألا يجوز أن تصرف بشكل مبكر نظرا للاحتياجات الزائدة في الشهر الفضيل؟ ٭ سيتم صرف الأعمال الممتازة مطلع الشهر المقبل، وأعدكم بهذا وستصرف في الأيام العشرة الأولى من شهر مايو، ولهذا فانني أشدد على المناطق الصحية بضرورة ارسال الكشوف بسرعة. ما مدى صحة ما توارد من أنباء ان هذا العام هو الأخير في صرف «الأعمال الممتازة»؟ ٭ لا أعتقد أن هذا صحيح، فلم تأتنا أي تعليمات بإلغائها، ففي حال كهذا لا بد أن تردنا توضيحات من وزارة المالية. حمود الشمري: أنا موظف بوزارة الصحة، وللأمانة أنا لا أعرفك شخصيا، ولكن انجازاتك وبصماتك في الوزارة دلتنا عليك، ولقد عملت بلجان تفتيش ومنذ 5 أشهر وأنا وزملائي لم نتسلم مكافآت هذه اللجان؟ ٭ يمكنك احضار نسخة من الأوراق وأنا في هذه الفترة أتولى وكيلا مساعدا للشؤون المالية أيضا بالانابة وسوف أنهي لكم هذا الأمر. شهادات ميلاد آلية قاسم: سمعنا أن لديكم مشروعا خاصا بشهادات الميلاد، فما هو هذا المشروع؟ ٭ المشروع عبارة عن تحويل شهادة الميلاد من ورقة مطبوعة الى هوية الكترونية مثل البطاقة المدنية ورخصة القيادة، وأعمل على هذا الموضوع بقوة، ولن أهدأ الا بعد اتمامه، واتخذت عدة خطوات في هذا الصدد منها عدة اجتماعات مع المسؤولين عن شهادات الميلاد في ادارة السجل المركزي، وطلبت أن تتحول شهادة الميلاد «الورقة الكرتونية» ذات الطابع القديم الى هوية حديثة، والفكرة تكمن في ميكنة شهادة الميلاد بالكامل وجعلها الكترونية، وغير قابلة للتزوير. خطة التكويت ريم: هل هناك خطة للتكويت بقطاع الشؤون القانونية في الوزارة، وما نسب الباحثين القانونيين الكويتيين في القطاع؟ ٭ نعم لدينا خطة تكويت، وماضون فيها وأصبح الآن لدينا نسبة كبيرة من الخريجين الكويتيين في الادرة القانونية والجهات المختلفة بالوزارة فاقت الـ 70%، كما أننا نطلب من ديوان الخدمة المدنية عددا أكثر غير محدود من الباحثين القانونيين، وبالتالي ليس لدينا مشكلة في خطة التكويت، كما أننا لا ننسى بصمات الخبرات الأجنبية الموجودة والتي تقوم بتدريب الكويتيين. خالد: يتردد أن كلفة الأخطاء الطبية بوزارة الصحة تتجاوز 500 ألف دينار سنويا، ما مدى صحة ذلك؟ ٭ غير صحيح بالطبع، فان قمنا بحسابها نجد أن عدد قضايا الادعاء بالخطأ الطبي التي ترفع على الوزارة تبلغ حوالي 65 قضية سنويا، ولا نخسر ما يزيد عن 6 قضايا في العام، وهو أقصى عدد بينما المتوسط من 3 الى 6 قضايا، والمبالغ التي يتم الحكم بها كتعويض تتوسط بين 20 و50 ألف دينار، إذن فالمبلغ السنوي يكاد يصل الى 200 ألف دينار على الأكثر، ولهذا حينما كنا نجتمع وشركات التأمين من أجل التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، فان الشركات أغلبها رأت أن المبالغ السنوية غير كبيرة ولهذا طالبوا بتغطية مالية كبيرة. أم راشد: «التأمين الصحي» متى يرى النور؟ ٭ قانون التأمين الصحي سيبدأ العمل به ابتداء من أغسطس 2015. هل هذا يعني أننا في أغسطس 2015 سنبدأ بالمراجعة في المستشفيات الخاصة بكارت التأمين؟ ٭ الآن طرحنا التأهيل بالجريدة الرسمية وفي الثاني من مايو تكون كل شركات التأمين قدمت حسب شروط التأهيل التي وضعتها وزارة الصحة، وبعدها سيتم فرز الطلبات وتصفية شركات التأمين وتأهيلها لتطبيق قانون التأمين الصحي، وأتوقع أنه في شهر أغسطس ستتصل بكم شركات التأمين لتسليمكم بطاقات التأمين الصحي بعد إرساء المناقصة. ما الفئات المشمولة بقانون التأمين الصحي؟ ٭ الفئات المشمولة حاليا هم المتقاعدون فقط من المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذه البداية، وقد أعطى القانون للوزير الحق في إضافة بعض الفئات مثل الأرامل والمطلقات وربات البيوت. مفرح: هناك بعض الأقاويل عن رشاوى لجلب الممرضين من الهند وغيرها من الدول، فما دوركم في هذا الصدد، وهل يتم التحقيق فيها من قبلكم؟ ٭ ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الوزارة ادعاءات بوجود رشاوى للتمريض، وقد أثيرت شبهات حول الموضوع عام 2005، وتمت إحالته للنيابة العامة واتضح أن هناك البعض من الجنسية الأسيوية كوسطاء، و«الصحة» ليست لها يد في هذا الأمر، فالرشاوى والعمولات وغيرهما تتم بالهند ولذلك فان الحكومة الهندية كانت لها قرارات حازمة في هذا الأمر. سن التقاعد أبوسعد: نرى أن وزارات الدول الأخرى نفذت قرار إحالة من بلغ 30 و34 عاما في الخدمة الى التقاعد، ما عدا «الصحة» لم تبدأ في هذا الامر، لماذا؟ ٭ هناك توجه من مجلس الوزراء بإيعاز وليس قرارا لوزارات الدولة باحالة من أمضوا في الخدمة 30 عاما فأكثر إلى التقاعد، ولم يكن هناك قرار ملزم بذلك، وهذا التوجه لا يؤخذ على إطلاقه وإنما هناك أمور يجب مراعاتها، مثلما الحال للشباب الذين ألحقوا بالعمل في سن قبل 20 عاما، وبعد مرور 30 عاما يكون لم يبلغ الخمسين بعد، وبحسب قانون «التأمينات الاجتماعية» لا يحق له معاش تقاعدي كامل، وبالتالي من غير العدالة احالته للتقاعد، بينما من تعدى عمره 55 عاما يمكن اخراجه بمعاش تقاعدي كامل، وهذا التوجه بالصحة موجود على طاولة الوزارة، ولكن التنفيذ يكون وفق أطر معينة. جاسم: هناك ممرضون من البدون لم يتسلموا معاشاتهم، ما ردكم على ذلك؟ ٭ نعم تأخرت معاشاتهم بعض الوقت، وهناك إجراءات مع وزارة المالية لتخصيص المبلغ وسيتم صرف المعاشات المتأخرة خلال ايام. شهد: ما نصوص قانون حماية الطفل، وهل تم تطبيقه؟ ٭ قانون حماية الطفل ينص على حماية خاصة للطفل منذ ولادته حتى سن 18 عاما، وذلك لمراعاته صحيا واجتماعيا ونفسيا من قبل أهله، وهذا القانون لم يطبق بعد، مازال في طور المراحل التشريعية. عبد الله: ما الاجراءات التي تقوم بها «الصحة» لتسهيل اصدار شهادات الميلاد والوفاة لفئة غير محددي الجنسية؟ ٭ بصدور قرار مجلس الوزراء 2011 بتسهيل اصدار شهادات الميلاد لفئة غير محددي الجنسية، فإن ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لم تدخر جهدا للمضي قدما في إصدار كل شهادات الميلاد والوفاة لهذه الفئة، وقد نشرنا بوسائل الاعلام آخر الاحصائيات الخاصة بشهادات الميلاد لفئة غير محددي الجنسية وكذلك شهادات الوفاة وبالتالي ليست هناك أي عرقلة وإنما تسهيل كامل في كل الاجراءات، ولا ننسى دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع فئة غير محددي الجنسية، ولا أعتقد أن هناك أي شكاوى كما كان الوضع في السابق. حمد: ما انجازات «الصحة » في خطة التنمية؟٭ وزارة الصحة متقدمة في خطة التنمية ونسير وفق الجدول الزمني المحدد لنا من قبل الأمانة العامة للتخطيط، وهناك متابعات واجتماعات دورية كان آخرها قبل أسبوعين، حيث حددنا لهم ما تم تنفيذه، وهناك متطلبات تشريعية نحاول استيفاءها ولدينا قوانين تم انجازها إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها، كما اجتمعنا مع اللجنة الصحية في مجلس الوزراء وناقشنا تلك القوانين وكانت هناك بعض الملاحظات تم الرد عليها والتعديل حسب الملاحظات وجار إقرارها وستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع إن تم التعجيل فيها لن تستغرق أكثر من 9 أشهر، كما لدينا قانون المؤسسات العلاجية الذي تم تجديده بالكامل وسيكون على طاولة مجلس الوزراء في القريب العاجل لتتم دراسته وإقراره وإرساله لمجلس الأمة لطرحه والتصويت عليه، كذلك هناك تعديلات على بعض القوانين مثل قانون الصيدلة والاعلان عن المستحضرات والمواد المتعلقة بالصحة وغيرها. د. عبد الهادي في سطور ٭ د.محمود عبد الهادي خريج كلية الحقوق بجامعة الكويت بتقدير جيد جدا مرتفع. ٭ حاصل على الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت. ٭ حاصل على الدكتوراه من الجامعة اللبنانية بتقدير عام جيد جدا. ٭ له العديد من الأبحاث ألف 3 كتب عن العقوبة التأديبية المقنعة، والتحقيق الإداري وإجراءاته، وأحكام انتهاء خدمة الموظف من الوظيفة العامة. ٭ قام بالعديد من الأبحاث، حول سلطة الادارة العامة للمرور في تسجيل المركبة ولوائح الصحة العامة في الكويت، الاصلاح الصحي من الوجهة القانونية، وحقوق المرأة والطفل من الناحية الصحية.