الصرعاوي: تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث لمعالجة المشكلات والقضايا البيئية

الغانم: «تقرير المحاسبة للعام الحالي توه قاعد ينطبخ على نار هادئة» من يعمل لابد أن تكون له أخطاء و«المحاسبة» غير مسؤول عن طول الدورة المستندية للمشاريع هناك تعاون وتنسيق بين الديوان و«مكافحة الفساد»عادل الشنان افتتح رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي صباح أمس الاجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في فندق الموفنبيك بحضور وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري وجميع أعضاء فريق عمل المنظمة. وفي بداية الاجتماع قال الصرعاوي، نؤكد على الدور المهم المناط بأجهزتنا للحفاظ على البيئة في ظل تنامي المشاكل المتعلقة بها، وفي هذا الصدد اصبح لزاما على فريق عمل البيئة وضع تلك المشاكل البيئية موضع اهتمام بالغ ووضع التوصيات اللازمة التي من شأنها تطوير عمل الرقابة على البيئة ولذلك أدركنا كجهاز رقابي في الكويت أهمية استضافة الاخوة بالدول العربية والتنويه على ضرورة العمل بفاعلية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والعمل على الارتقاء من خلال الندوات وورش العمل بين أعضاء الأجهزة الرقابية العليا (الأرابوساي) وتشجيع البحوث والدراسات في مجال المراجعة البيئية بالاضافة الى الأخذ بالتوصيات والدراسات الخاصة بالاصدارات الاقليمية والدولية ومتابعة ما يستحدث والعمل على ترجمتها وتوزيعها على القطاعات المختصة ومتابعة المعايير الدولية الخاصة بالبيئة مع تبادل التقارير البيئية. ودعا الصرعاوي أعضاء الفريق الى الحوار والنقاش في جو تسوده الصراحة والشفافية بعيدا عن النمطية المعتادة لضمان تحقيق النتائج المأمولة والمتوقعة والخروج بتوصيات مباشرة وحادة مرتبطة بآليات واضحة قابلة للتنفيذ قدر المستطاع. من جهته أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم، أن تجاوب الأجهزة الحكومية مع ملاحظات الديوان متفاوتة، موضحا ان «ثمة جهات تتفاعل بشكل مباشر وأخرى أقل تفاعلا لكن، هناك تفاعل ايجابي الى حد كبير ونأمل أن يتطور خاصة في القضايا الرقابية التي يطرحها ديوان المحاسبة سواء في تقاريره السنوية أو تقاريره الخاصة». وذكر الغانم في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع ان «ثمة تعاونا بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد»، موضحا أن «دور الهيئة يأتي بعد ديوان المحاسبة، وأحيانا تستقي الهيئة بعض أعمالها من النتائج الرقابية للديوان واذا احتاجت لمعلومات في قضية معينة تم الابلاغ عنها للهيئة يقوم الديوان بالاستقصاء الرقابي في تلك القضية وافادة الهيئة». وعن مسألة الضبطية القضائية في العمل الرقابي، بين ان «ديوان المحاسبة يعتمد على المستندات واستقصاء المعلومات، وثمة حالات محددة جدا في التفتيش الفجائي واذا رأى الديوان ان هناك حالة تستدعي الضبط يقوم بابلاغ الجهات المختصة لضبط أي مخالفة لها انعكاسات حتى لا تتطور». وعن تقرير المحاسبة للعام الحالي، أجاب بالقول «توه قاعد ينطبخ على نار هادئة، ومن يعمل بشكل عام لابد أن تكون له أخطاء وعليه ملاحظات لعدة أسباب أهمها تقادم بعض القوانين، وهذا ليس بيد الجهات الحكومية وهناك أسباب أخرى تعود للاهمال وهذا ما يجب ان تتم المحاسبة عليه، وهناك أمور تعود لأسباب خارجة عن الارادة أو بسبب سوء تقدير، وسيكون تقرير الديوان زاخرا». وأردف «هذا اجتماع مهم، ويندرج ضمن أنشطة الأجهزة الرقابية في الوطن العربي، وفريق البيئة معني بتعزيز الرقابة البيئية لأهميتها ولديه اجتماع دوري سنويا، وقام ديوان المحاسبة باستضافة هذا اللقاء نظرا لأهمية البيئة وتعزيز نشاط الرقابة البيئية، فالبيئة بالنسبة لنا هي الحياة واستدامة هذه الحياة تأتي من الحفاظ على البيئة»، مشددا على ان «ديوان المحاسبة ليس معطلا لأى شيء، وليس لنا دور في الدورة المستندية فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة أو رقابة الأداء، ولكن لنا دور في الرقابة المسبقة عندما تعرض علينا المشاريع، وسبق ان أصدرنا دراسة ونشرت بالصحف تتحدث عن ألفي عقد تعرض على ديوان المحاسبة ومتوسط مدة عرضها في ديوان المحاسبة يكون 28 يوما، في حين تأخذ الجهات الحكومية من ثلاث سنوات ونصف الى أربع سنوات من الفكرة للتنفيذ، وبالتالي فان اطالة الدورة المستندية ليس السبب فيها ديوان المحاسبة». وتابع الغانم متحدثا عن الاجتماع، ديوان المحاسبة في الكويت له أنشطة تتعلق بالبيئة سواء في الرقابة المسبقة أو اللاحقة أو في رقابة الأداء، وثمة مجموعة من القوانين صدرت مهمتها حماية البيئة وديوان المحاسبة يقوم بمراجعة مدى التزام الجهات بتلك القوانين بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، ونلتفت في الرقابة المسبقة بعين فاحصة للنقاط التي لها علاقة بالبيئة مثل دراسات الجدوى والمردود البيئي للمشروع وكذلك الحال في الرقابة اللاحقة ومدى التزام الجهات الحكومية بالأعمال المرتبطة بالمحافظة على البيئة، ونقوم كذلك بالرقابة على النفايات الصلبة والطبية والسائلة. وبدوره قال وكيل الوزارة في جمهورية مصر العربية حاتم أحمد جعفر، إن المراجعة البيئية اخذت نصيبا كبيرا من الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي، مؤكدا ان موضوع البيئة مرتبط بالتنمية الاقتصادية بشكل واضح بالاضافة لتأثيراتها السلبية على المجتمع، مشيرا الى ان هذا الاجتماع سيبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بدور الأجهزة العليا الرقابية للمالية والمحاسبة في المراجعة البيئية.