المعيوف: «الداخلية والدفاع» وافقت على مشروع «كاميرات المراقبة» وزيادة بدل إجازات العسكريين

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون زيادة إجازات العسكريين الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد، كما وافقت على مشروع قانون كاميرات المراقبة واحيلا إلى الأمانة العامة لإدراجهم على جدول أعمال الجلسات للتصويت عليهما في الجلسة المقبلة. وأوضح بقوله إن: كاميرات المراقبة ستكون منتشرة على مختلف الأماكن العامة، لكن محظور وجودها بغرف النوم والملابس والأندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكني مؤكدا أن القانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها. واعتبر المعيوف مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تحركا إيجابيا ومسؤولا، فالقانون مهم ويعزز الأمن ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي دون قلق وخوف، لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، مطمئنا بالقول أنها سياسة أمنية موجودة بأعتى الديموقراطيات وبأكبر دول العالم وهي لا تحد من الحريات العامة بل تحميها. وبين المعيوف أن قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره خمسون سنة برصيد إجازات 225 يوما وبيعها عند التقاعد، في حين يحتفظ الأقل من خمسين سنة برصيد إجازات 200 يوم، مضيفا أن للضباط في عمر خمسين سنة الاحتفاظ برصيد إجازات 300 يوم أما الأقل من خمسين سنة فبوسعهم الاحتفاظ بـ 225 يوما. من جانب آخر، قال المعيوف بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية إن اللجنة ناقشت باجتماع الأمس موضوع تفكيك هيئة الشباب والرياضة من خلال مناقشة مشروعي قانون «الهيئة العامة للشباب» و«الهيئة العامة للرياضة» لتكون هيئتين منفصلتين. وأوضح أن دوافع الحكومة من وراء ذلك هو الاهتمام الأكبر بالشباب ودعمهم ومنحهم فرصا أوسع في مختلف المجالات ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الراعية والداعمة للشباب. وأضاف: نحن بحاجة إلى استضافة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وفريقه المختص لمناقشة التفاصيل ووجهنا لهم الدعوة، وحسم الأمر في الاجتماعات المقبلة.