العمير: حقل الوفرة إلى انفراج.. وضعف التحكيم الكويتي أحد أسباب خسارتنا في قضية «الداو»

لا بد من إيجاد كوادر مؤهلة للتحكيم لحماية الكويت في الخلافات التجاريةعبدالله العليان قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير إن أحد أسباب خسارة قضية الداو البالغة نحو 2.3 مليار هو ضعف ممثلي الكويت في العملية التحكيمية التي شهدتها القضية، لافتا الى ان هناك حاجة ماسة لخلق كوادر مؤهلة للتحكيم المحلي والإقليمي والعالمي لان علاقاتنا ومشاريعنا تمتد الى خارج الحدود. وهناك نزاعات قد تنتج جراء الخلافات في العقود محليا وإقليميا وعالميا. جاء ذلك خلال حضوره ورعايته حفل تخريج نحو 103 محكمين من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين مساء أمس الأول بمسرح الدسمة بمشاركة أمين سر مجلس الأمة ورئيس الجمعية الفخري عادل الخرافي ورئيس الجمعية م.سعد المحيلبي ورئيس مجلس إدارة الغرفة طلال القحطاني ومديرها التنفيذي د.ناصر الزيد وممثلي مؤسسة البترول الكويتية الراعية للحفل. متوجها بالشكر للقائمين على هذا النشاط، الذي يلبي حاجة الكويت الكبيرة للتحكيم، مضيفا أننا تأخرنا كثيرا في تشجيع وخلق كوادر ومؤسسات تحكيمية « لكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل». وأضاف العمير ان تبنينا لهذه الكوادر التحكيمية ليس تبنيا للأفكار، بل تبنيا للأعمال والمراكز التحكيمية القادرة على المجاراة على مستوى العالم، ومن هنا بات علينا خلق كوادر مؤهلة للتحكيم المحلي والإقليمي والعالمي، ولحماية البلد من الخلافات التجارية. ونحن فخورون بهذه الكوادر الشابة التي نريد لها أن تعزز من دور الكويت كمنارة للإنسانية وللعمل ويحفظون حقوقها ويصونها. وفي سؤال عن حقل الوفرة قال العمير: لا نستطيع التحدث عنه ولكن ان شاء الله الأمر الى انفراج، متمنيا ان تتحسن اسعار النفط في النصف الثاني، مشيرا الى ان المؤشرات تشير الى تحسن الأسعار ونمو للاقتصاد العالمي، وهذا معناه طلب اكثر على النفط المتاح ولا شك انه لو زاد الطلب على المعروض سيساهم في رفع الأسعار. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال القحطاني اننا ومنذ نحو 7 سنوات نرقب ونسمع عن مشاريع خطة التنمية، مما يحتم علينا كمهنيين المبادرة ودعم الجهود الرسمية التي يبدو أنها تتعثر، والتحكيم واحد من هذه المبادرات. إلا أننا نتطلع إلى أن يكون التحكيم منهجا يسد الفراغ التشريعي في حال وجوده ويحد من تأثير طول الدورة المستندية.مشيرا الى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحكمين خلال المرحلة المقبلة، لسد الكثير من النقص والخبرات التي تحتاجها عملية التنمية ومشاريع الكويت المستقبلية بلا شك. وأوضح القحطاني أن المحكمين الذين تم تأهيلهم من مختلف التخصصات الهندسية والقانونية، وخضعوا لبرامج تأهيلية معمقة وجادة حتى أصبحوا محكمين مؤهلين وهم من 3 فئات رئيسية تقوم غرفة الكويت والوساطة والتحكيم الدولي بتأهيلها وفقا لبرامج معتمدة محليا وعربيا وإقليميا، لافتا الى أن هذه الفئات هي: محكم معتمد، محكم مؤهل معتمد ومحكم هندسي معتمد. من جانبه، قال رئيس هيئة التحكيم العربي عبدالحميد الأحدب ان خير ما عملته غرفة الوساطة والتحكيم الدولي هو القيام بتأهيل محكمين سيكون لهم دور كبير خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أنه مع العولمة بات التحكيم هو القضاء الدولي ولم يعد هناك عقد أيا كان نوعه دون ذكر التحكيم فيه. وذكر الأحدب أن قضايا التحكيم قد تكون في الكويت بالعشرات لكنها في العالم بالمئات ومبالغها بالمليارات، مشيرا الى أن الجهات التي ترغب في التحكيم تركز كثيرا على شخصية وثقافة المحكم وتأهيله العلمي وخبرته العملية. بدوره، قال د.ناصر الزيد ان فكرة إنشاء غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي جاءت استجابة لرغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركز مالي، حيث بادرت جمعية المهندسين بإنشاء مركز تحكيم دولي بالمشاركة المهنية مع مركز دولي ذي سمعة مهنية عالية وهي الهيئة العربية للتحكيم الدولي.