الشايع: ما أسباب تأخر وزارة العدل في صياغة تعديلات قانون الجزاء؟

وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع جاء فيه: سبق ان تقدمت بعدة أسئلة لوزراء العدل المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، استفسرت فيها عن موقف وإجراءات الحكومة تشريعيا تجاه الفراغات والثغرات ونقص التشريعات القانونية التي أدت الى حفظ قضايا الايداعات من قبل النيابة العامة ومن ثم سقوط التهم عن المتهمين وفقا للقاعدة القانونية الشهيرة «لا عقوبة بدون نص». وهدفت تلك الاسئلة والتعقيبات عليها بجانب الاسئلة الاخرى الشفوية التي وجهتها الى الحكومة في قاعة عبدالله السالم وسجلتها مضابط مجلس الامة الى متابعة قضية الايداعات نظرا لأهميتها لي كنائب ممثل للأمة وأهميتها أيضا الى قطاعات عريضة من المجتمع الكويتي بغية عدم استغلال الثغرات القانونية للتعدي على المال العام والتأكد من جانبي الى وجود علاج ناجع بتشريعات صارمة تمنع تكرار حفظ حالات اخرى مستقبلا «في حال تكرار تلك القضايا» كما حدث من قبل في قضايا الايداعات الشهيرة التي شهدها مجلس 2009 وحفظت القضايا بسبب عدم وجود تشريعات لمثل تلك الحالات. وبدأت الاسئلة التي قمت بتوجيهها في سبتمبر 2013 بسؤال الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق شريدة المعوشرجي والذي اعتذر عن الاجابة على السؤال بحجة مخالفته الضوابط الدستورية واعتبار الوزير وقتها ان السؤال تدخلا في اعمال القضاء، على الرغم من استفساري عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال. وجاءت الخطوة الثانية بتوجيه سؤال اخر في مايو 2014 الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي بسؤاله: هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع او تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال، والمعروفة بقضية الايداعات، لكي يتم منع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات؟ وقد جاءني رد من وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبد الله المبارك بعد استقالة الوزير نايف العجمي أكد وقتها أن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2013 تضمن تعديلات تشريعية في شأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 (إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وتعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وأن تلك التعديلات تتلافى النقص في التشريعات القائمة على نحو يكفل مواجهة تكرار حفظ قضايا مشابهة من قبل النيابة العامة في حال التكرار. وأكد الوزير في اجابته أنه تم إرسال هذين المشروعين للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وإبداء الرأي فيهما، تمهيدا لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما إلى إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعتهما وصياغتهما الصيغة القانونية، تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتهما إلى مجلس الأمة. وبناء على هذا الرد وبعد ذلك التاريخ بفترة وجهت سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع سألته: هل تم الانتهاء من صياغة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون غسيل الأموال ومراجعتهما تمهيدا لاستصدار المرسوم وإحالتهما إلى مجلس الأمة؟ واستفسرت منه عن أسباب التأخير في استصدار المرسوم واحالته الى مجلس الامة بالتعديلات على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون غسيل الأموال. وقد جاءني رد من وزير العدل يعقوب الصانع اكد من خلاله أن المجلس الأعلى للقضاء بعث كتابا في 21 يوليو 2014 مرفقا به مذكرة برأيه في مشروع قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وانه قد تم إرسال كلا المشروعين ومذكرة مجلس القضاء، وكذلك مذكرة تتضمن الجدول الموضح لرأي المجلس في هذا الخصوص، إلى الفتوى والتشريع، لاتخاذ ما يلزم لمراجعة المشروعين وإفراغهما في الصيغة القانونية المناسبة وان الوزارة لم يصل اليها من الفتوى والتشريع ما يفيد بإتمام هذه الصياغة وفق كتاب الوزارة المحال إلى الفتوى في 14 أغسطس 2014. وبناء على ما سبق أتوجه بالسؤال التالي: 1. ما أسباب تأخر الوزارة في صياغة التعديلات على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومن ثم رفعها الى مجلس الامة في صيغة مشروع بقانون؟ 2. متى ستنتهي الوزارة من رفع هذه التعديلات تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتها إلى مجلس الأمة، لكي نتأكد تماما من سد الثغرات التشريعية التي قد تعيد حفظ قضايا كقضايا الايداعات مرة اخرى؟ كما يرجى تحديد تاريخ انتهاء الوزارة من رفع هذه التعديلات الى مجلس الامة.