الحويلة: ضرورة استثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي

قال النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الامور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما انه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل الى ما هي عليه الآن، مشيرا الى ان القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارئا لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع، مبينا ان هذا القطاع ينبغي ان يحظى بامتيازات اكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم. وأشار الحويلة الى ان فكرة البديل الاستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيدا عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الإنجاز، فإذا ما طبق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي فلماذا يعمل الشباب في بيئة خطرة ونظم ولوائح صارمة والمقابل واحد مع جهات اقل عناء وجهدا وأقل مسؤولية؟ فلابد من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب. وأضاف الحويلة ان القطاع النفطي هو الرافد الرئيسي للاقتصاد الكويتي والركيزة الأساسية للصناعة الوطنية وخصوصا اننا مقبلون على تطوير عدة مشاريع حيوية واستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة النفط في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في اطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول الى مركز مالي وتجاري وإقليمي، مؤكدا ان جميع المؤشرات والتجارب توجب فصل القطاع النفطي عن اي سلم رواتب موحد كون هذا القطاع هو الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد، وهو مصدر الدخل الرئيسي وهو العماد الذي تستند إليه الدولة ويشكل ما يقرب من 93% من اجمالي الدخل في خزينة الدولة وذلك في غياب البديل.