أبل لـ «الأنباء»: قانون مدينة الحرير في أكتوبر

الكندري: القطاع الخاص سينجز 20% من البنية التحتية لمشروع المطلاع النصف: توزيع12 ألف وحدة سكنية على المخطط ونسعى لإقرار قانون إتحاد الملاك في دور الانعقاد الجاري سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ عادل الشنان ـ بدر السهيل جدد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، تأكيده والتزامه بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية 2015/2016.وقال ابل، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية: إن مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم في القضاء على ما يسمى بـ «الأزمة الإسكانية»، حيث يضم 30 ألف وحدة سكنية، على ان توزع 12 ألف وحدة كدفعة أولى خلال العام الحالي. أما بالنسبة لموضوع مدينة الحرير، الواقعة في منطقة الصبية فقال أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء»، هناك قانون خاص يعتبر شبه جاهز، وسيحول الى مجلس الأمة في شهر اكتوبر المقبل، كاشفا عن وجود تقارير عقارية من جهات محايدة تفيد بانخفاض أسعار العقار في المناطق التي تحظى بتداول العقار بنسبة 20% الى 30%، وذلك بفضل التوزيعات التي حدثت، وبالتالي انخفاض سعر الإيجار.وفي مزيد من التفاصيل فقد تسلمت لجنة شؤون الإسكان خلال اجتماعها أمس الخطة السنوية لتوزيع وحدات الرعاية السكنية للسنة المالية 2015/2016 طبقا للخطة الإنمائية الثانية 2015/2016 - 2020/2019 متضمنة البرنامج الزمني لتوزيع الوحدات السكنية للسنة المالية الحالية 2015/2016. وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ان مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم في القضاء على ما يسمى «بالأزمة الإسكانية» حيث يضم 30 ألف وحدة سكنيه على ان توزع 12 ألف وحدة كدفعة اولى خلال العام 2015/ 2016 ويوقع عقد تنفيذ البنية التحتية في الربع الاول من العام المقبل. وأوضح ابل في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس ان المرحلة الاولى لتوزيعات مشروع المطلاع ستكون في اغسطس 2015 وتضم 1500 وحدة سكنية على ان تستكمل التوزيعات شهريا بواقع 1500 وحدة حتى مارس 2016 بمجموع 12 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت باب التخصيص لمشروع المطلاع في 26 ابريل الماضي. وأكد ان المشروع يعتبر من أضخم المشاريع على مستوى المنطقة ويعتبر اول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل الحكومة على ان يتبعه مشروعا جنوب منطقة سعد العبدالله والخيران، مشددا على سعي الحكومة ومجلس الامة لحل القضية بواقعية. وأضاف ان هناك من يعتقد ان توزيع الوحدات على المخطط «امر غير حقيقي ولكني أؤكد ان هذه التوزيعات على المخطط ليست بشيء جديد حيث سبق للمؤسسة ان قامت بذلك وتم تسليم الوحدات». وأوضح ان اغلب التوزيعات التي تمت خلال عام 2014/ 2015 طرحت مناقصاتها حيث يعمل المقاولون الآن في تلك المشاريع التي تخص توسعة الوفرة ومنطقة ابوحليفة، مشيرا الى ان مناقصة مشروع غرب عبدالله المبارك طرحت بالفعل وسيتم توقيعها في يوليو المقبل. وحول نتائج توزيعات خطة الوزارة لعام 2014/ 2015 قال الوزير ابل ان الحكومة تعهدت بتوزيع 735ر12 وحدة سكنية وتم بالفعل توزيع 12 ألف و30 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي وخلال شهر ابريل أكملت المؤسسة توزيع باقي الوحدات بالكامل. ولفت الى ان التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجميع وزارات الدولة قائم ومستمر، لاسيما مع وزارة الكهرباء والماء، مضيفا ان مشروع المطلاع من المتوقع ان يستهلك ثلث طاقة الكهرباء في البلاد، أي نحو خمسة آلاف ميغاوات وعليه تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه حتى يساعد وزارة الكهرباء في انشاء محطات قوى كهربائية تتجاوز طاقتها 500 ميغاوات. وبشأن إعلان مؤسسة الرعاية السكنية تسجيل طلبات (من باع بيته) في العاشر من مايو الجاري قال ابل انه بحسب القانون يجب ان توفر تلك الوحدات خلال ثلاث سنوات، وعليه تم فتح باب استقبال الطلبات لحصر اعداد الحالات ووضع الحل المناسب لها من خلال المشاريع القادمة للمؤسسة. وحول التعامل مع حالات رفض التخصيص وتأجيله أوضح الوزير ابل ان «هناك تصورات في المستقبل لمعالجة اشتراطات الرعاية السكنية وهو أمر مستقبلي سنبحث فيه على خط مواز آخر». من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين انه تم تنفيذ ما وعدنا به الشعب الكويتي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الماضية. وأضاف أن الوزير ياسر أبل عرض على اللجنة تفاصيل مشروع جنوب المطلاع السكني والمتضمن 12 ألف وحدة سكنية، معربا عن شكره للتعاون الحكومي مع المجلس في وضع اللبنات الأولى التي يتم الاستناد إليها في حل المشكلة الإسكانية. وتقدم الكندري بالشكر إلى مقام سمو الأمير والذي وجه إلى سرعة حل القضية الشعبية الأولى لدى المواطنين. كما أشاد بدور رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء اللذين أبديا اهتمامهما، لافتا إلى سرعة حل هذه القضية والتي تراكمت خلال السنوات السابقة. وتساءل الكندري عما تقوم به المجالس السابقة لهذه القضية. وأوضح أن اللجنة الاسكانية ستوجه دعوة لوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار لاجتماعهما المقبل للاطلاع على جاهزية وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع جنوب المطلاع والطرق المؤدية لهذه المنطقة. وبين أن القطاع الخاص سيشارك بإنجاز 20% من البنية التحتية لهذا المشروع الجديد. وقال: سنكون واضحين مع الشعب، كما كنا دائما وإذا تبين لنا عدم القدرة على إنجاز شيء ما سنطلع الشعب على ذلك وكل المعوقات التي تسببت في ذلك. من جهته، أكد مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف انه سيتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية على المخطط في مدينة المطلاع خلال العام الحالي، مشيرا الى أن الفضل في ذلك يعود إلى الجنود المجهولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال النصف في المؤتمر الصحافي «في العام الماضي وعد وزير الإسكان وفريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية، وكنا حريصين على الشفافية في الحديث مع المواطنين خلال ذاك اليوم بأن هناك توزيعا فعليا من هذه الوحدات وآخر على المخطط، واليوم بعد انتهاء الاجتماع للجنة الاسكانية الذي تم مع وزير الإسكان وفريق المؤسسة فقد تم خلاله اطلاعنا على توزيعة العام الحالي. وبيّن النصف انه سيتم توزيع 12 ألف وحدة بالمطلاع على المخطط التي تسع نحو 130 ألف وحدة خلال العام الحالي، وتم فتح باب التخصيص في هذه المدينة قبل ستة أيام، أما باب التوزيع فيها فسيتم على ثماني مراحل بداية من اغسطس 2015 حتى مارس 2016، بحيث توزع 1500 قسيمة على المخطط شهريا خلال هذه المدة. وكشف النصف عن ان وزير الإسكان أبلغ اللجنة خلال الاجتماع بأنه سيتم توقيع عقد البنية التحتية لمدينة غرب عبدالله المبارك في يوليو المقبل، وتوقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع في الربع الأول من عام 2016. وأوضح النصف ان مدينة المطلاع تحتوي على 156 مرفقا تعليميا و24 مرفقا صحيا و179 مرفقا دينيا و36 مرفقا حكوميا و147 مرفقا ترفيهيا، لافتا الى انه بموجب توزيعة الوحدات الإسكانية التي تم تسليمها للصحافة منذ عام 56 إلى اليوم تبين ان عام 2015/2014 هو اعلى نسبة توزيع وحدات اسكانية في تاريخ الكويت. وقال النصف ان الفضل في الوصول بهذا العدد من توزيع الوحدات لا ينسب إلى اللجنة الاسكانية، وانما ينسب إلى الجنود المجهولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعندما يتعرض أعضاء اللجنة الإسكانية للانتقادات فنرحب بها بحكم عملنا، ولكن ما لا أقبله هو التشكيك من قبل بعض النواب السابقين وعدم اعتبارهم ان التوزيع على المخطط انجازا. وتابع النصف: «نحن تحدثنا في اللجنة الإسكانية عن واجب وطني قمنا به ولم نتحدث عن إنجازات، او بالأحرى من قام بهذا الواجب هم فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحييهم بدورنا على جهدهم الاستثنائي، وأقول لمن لا يعتبر ان توزيع 12 ألف وحدة على المخطط إنجاز انه إنجاز». وأضاف النصف: «ما لا أفهمه هو عدم حديث اي من هؤلاء عن هذه التوزيعات الموجودة منذ عهد وزيرة الإسكان السابقة موضي الحمود في عام 2009، وتم توزيع 9 آلاف وحدة سكنية في عامي 2010 و2011 على المخطط وما سلم منها فعليا هو 652 وحدة، فإما ان هذا النائب يستغفل الناس او هو مغفل بعدم معرفته للتوزيعات التي تمت في هذا اليوم، مشيرا الى ان رده عليه جاء بسبب تشكيكه وتوجيه كلامه الى موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ورفض النصف الاستهزاء بموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحت اي ذريعة، وكان اولى بهذا النائب ان يقول ان القضية الإسكانية لم تكن في اهتمامه وقتها. وتابع النصف: «أقول لمن انتقدوا توزيع الوحدات الإسكانية على المخطط من النواب السابقين من مجلس 2009 حتى قبل عامين اسمحوا لي أنتم الذين لم تتابعوا القضية الإسكانية بعهدكم، ومجلسنا الحالي وضع القضية الإسكانية على رأس أولوياته قبل عام، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية نفذت وعودها مع القياديين بها قبل عام، وما قاموا به مجهود يشكرون عليه ونرفع لهم التحية باسم اللجنة الإسكانية، وأشكر الوزير على تعاونه طيلة هذه الفترة». وفي ختام تصريحه قال النصف نحن نبحث في اللجنة الإسكانية كل ما له صلة بالقضية الإسكانية من أراض صناعية وقانون لتنظيم العقار وقانون لاتحاد الملاك الذي نسعى لإقراره بدور الانعقاد الحالي او المقبل.