حماد يطالب وزيرة الشؤون بإنصاف ذوي الإعاقة وتطبيق مزايا وإعفاءات قانون المعاقين

طالب النائب سعدون العتيبي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق قانون المعاقين وأن تبادر بسرعة انصاف الاشخاص ذوي الإعاقة ورفع المعاناة عنهم وعن أولياء أمورهم وتطبيق الحقوق والمزايا والإعفاءات سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. وأكد حماد على ضرورة فصل ملفات الأبناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة وتطبيق الحقوق والمزايا والإعفاءات التي أقرها القانون لكل طفل معاق على حدة، وعدم الجمع بين الحالات من الأسرة نفسها والاكتفاء بتطبيقها على طفل واحد، حيث ان القانون اقر تلك الحقوق لجميع الاشخاص من ذوي الإعاقة ولم يقصرها على عدد معين داخل افراد الاسرة الواحدة، لذا يجب فصل ملفات الابناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي. وأضاف حماد: لقد منحت المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 مقابلا ماديا لذوي الإعاقة الذين تستوجب حالتهم الاستعانة بسائق أو خادم، إلا أن الكثير من تلك الحالات لم يتم صرف هذا المقابل لها حتى الآن، لذا نطالب وزيرة الشؤون بسرعة التدخل لانصافهم بصرف تلك المستحقات لهم بأثر رجعي. وطالب حماد بضرورة ضم المعاقين المتقاعدين ومن تقاعد لرعايتهم الى قانون مكافأة نهاية الخدمة، حيث ان هناك من يتقاعد من المعاقين ولا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة وكذلك هناك من يعول معاقا وتقاعد من عمله لرعايته ولا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة. وزاد حماد انه سيتبنى مقترحا بهذا الشأن للمطالبة بإعادة النظر في تلك الحالات الانسانية واستثناء ضمها إلى قانون مكافأة نهاية الخدمة، كما أكد حماد على أهمية انصاف هذه الفئة من أبنائنا، فهم يحتاجون منا إلى المزيد من الاهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع.