الرياض تعلن الضوابط الخاصة بإنفاذ الأمر الملكي لتصحيح أوضاع اليمنيين بالمملكة

 أكدت وزارتا الداخلية والعمل السعوديتين استكمال استعداداتهما اللازمة لانفاذ الامر الملكي الخاص بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بالمملكة بطريقة غير نظامية. وقال بيان للوزارتين إنه انفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناء من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية. وتابع البيان «وامتدادا لمنطلقات عملية إعادة الأمل فقد استكملت وزارتا الداخلية والعمل الاستعدادات اللازمة كافة لانفاذ ما قضى به الأمر السامي وفقا للضوابط التالية: وهي ان يخص «الأمر السامي» أبناء الجالية اليمنية ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية ويستفيد من هذا الأمر من كان موجودا على أرض المملكة قبل تاريخ 20/6/1436 هـ. كما يشترط أن يكون مع المستفيد «الوافد اليمني» عند مراجعته لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يوجد فيها وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية وحضور المستفيد «الوافد اليمني» شخصيا لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يقيم فيها بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك وحضور المستضيف «الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد» شخصيا أو من ينيبه بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك، كما تضمنت الضوابط اجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة، ويمنح المستفيد تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد. كما يسمح للمستفيد بالعمل وفقا للضوابط المعمول بها في وزارة العمل من خلال نظام «ضاع أجير» للشركات والأفراد.كما يعفى المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الأثر النظامي «بصمة مرحل». واشارت الوزارتان في البيان إلى انه تم تخصيص رقم 992 ورقم 19911 وبريد إلكتروني لاستقبال الاستفسارات على ان يعمل بهذه الضوابط اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة شهرين.