«الحسابات»: الشباب والرياضة طلبت زيادة عدد الموظفين المعينين على بند المكافآت

أهمية تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني على أسس واضحة ومعايير فنية أفادت الهيئة بأنها قد عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعباجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015/2016 بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي ان الوزير استعرض في بداية الاجتماع خطة وتوجه الوزارة في دعم الرياضة الكويتية وحرص القيادة السياسية على تطويرها والنهوض بالشباب الكويتي، وذلك من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وتفعيل جهازها التنفيذي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإنشائية المدرجة في ميزانية الهيئة وتطوير الأندية الرياضية وتقديم الحوافز لها. وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لمدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أوضح ديوان المحاسبة انه قد تسلم ردوده من الهيئة وجار تقييمها. وأضاف عبدالصمد: استعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفات الهيئة بـ 89.498.000 دينار وبانخفاض قدره 14% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الإىرادات بـ 600.000 دينار. أما فيما يتعلق ببند التوظيف، فقد أدرجت الهيئة عدد 20 وظيفة جديدة للوظائف العامة وجار استكمال شغل المتبقي من شواغرها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما طلبت الهيئة زيادة عدد الموظفين المعينين على بند المكافآت للعمل في مراكز الشباب والساحات النموذجية في العطل الأسبوعية، وقد أفادت وزارة المالية بأن تلك الطلبات هي محل تقدير الوزارة وانها تقوم بدراستها حاليا. وناقشت اللجنة المشاريع الإنشائية لدى الهيئة حيث ألغت الهيئة عدد 14 مشروعا من ميزانيتها، وذلك لعدم قدرتها في الوقت على تنفيذها، في حين تم اعتماد مبلغ 3.800.000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في عدة مناطق. وقال عبدالصمد: أفادت الهيئة بأنها تتابع مشاريعها مع لجنة البيوت الاستشارية بشكل دوري، وأن التأخير في تنفيذ مشاريعها يرجع لندرة المتخصصين في تصميم المنشآت الرياضية والتي يجب ان تراعي عدة اعتبارات منها انسيابية حركة الجمهور والمركبات، بالإضافة الى العناصر الجمالية في المبنى لتبعث السرور والراحة النفسية في نفس المشتركين للإقبال على هذه المراكز وغيرها من الأمور. وزاد بقوله: كما اقترحت اللجنة ان يتم التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها الرياضية في مدارس البنات لقياس مدى إقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات. وأفادت الهيئة بأنها قد عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب. وقال ايضا: وفيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الدورة الـ 23 لكأس الخليج لكرة القدم والتي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار للدورة وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والأسس التي تم اعتماد المبلغ عليها. وأضاف: وتبين للجنة وجود ثغرة قانونية فيما يتعلق بتصنيف الأندية الى شاملة ومتخصصة مما أدى الى خسارة الهيئة لأحكام قضائية، وتأمل اللجنة ان يتم تلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) لرفع قيمة الدعم السنوي للأندية لـ «مليون دينار»، كما أبدت اللجنة اعتراضها على تحميل الميزانية العامة لأي أعباء مالية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، كما نص عليه القانون، خاصة ان لائحة الاستثمار في بعض الأندية الرياضية تحقق إيرادات تفوق قيمة الدعم السنوي بالإضافة الى وجود توجه لدى مجلس الوزراء في خصخصة النوادي الرياضية. وقال عبدالصمد: وبينت اللجنة أهمية تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني على أسس واضحة ومعايير فنية. ولاحظت اللجنة ان الجانب الاستشاري يطغى على الجانب التنفيذي فيما يتعلق ببرنامج الشباب، حيث ان اعتمادات وزارة الدولة لشؤون الشباب وهي برنامج مدرج ضمن مجلس الوزراء ويقتصر دورها على الجانب الاستشاري وفق مرسوم إنشائها يبلغ 12.118.400 دينار، في حين ان اعتمادات برنامج الشباب لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة التنفيذية يبلغ 9.248.185 دينارا. وبالنسبة لتصويت اللجنة على الحسابات الختامية القديمة وبعض الميزانيات، فقد صوتت اللجنة على 26 مشروعا بقوانين لاعتمادات الحسابات الختامية القديمة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنتين الماليتين 2011/2012 و2012/2013. كما صوتت اللجنة على عدة مشاريع بقوانين لاعتماد ميزانيات بعض الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2015/2016 مع حسابها الختامي للسنة المالية 2013/2014، وبعض هذه الميزانيات قد رفضت من اللجنة لكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها وعدم جديتها في معالجتها. وسترسل اللجنة تقاريرها الى مجلس الأمة تمهيدا لعرضها عليه.