إيرادات «الإطفاء» ازدادت بمقدار 106% وانخفاض في المصروفات

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماع عقدته مؤخرا، ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2015/2016، وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه ما يلي: قدرت مصروفات الإدارة للسنة المالية 2015/2016 بـ 126.754.000 دينار وبانخفاض عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 2.226.000 دينار، وبزيادة قدرها 106% عن السنة المالية السابقة. وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة على الإدارة، فقد أفاد ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع بأنه قد تسلم من الإدارة ردا على ملاحظاته بتاريخ 25/3/2015 وجارية دراسته لتقييمه. أما فيما يتعلق في بند التوظيف، فقد أدرجت الإدارة 20 وظيفة جديدة للوظائف العامة و115 وظيفة لدورة ضباط صف برتبة وكيل عريف. وناقشت اللجنة تقدير بند (أبحاث ودراسات)، حيث تم إدراج مبلغ 1.486.000 دينار لبرنامج تحويل مركز إعداد رجال الإطفاء الى أكاديمية معتمدة محليا وعالميا وهو مشروع مدرج ضمن برنامج خطة التنمية والذي تم تقدير تكلفته الإجمالية سابقا بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ 8 ملايين دينار، إلا ان الإدارة أفادت بأن تكلفة هذا المشروع ستزيد على هذا التقدير السابق وفقا لتقديرات المكتب الاستشاري للمشروع. وأبدت اللجنة اعتراضها على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الإجمالية للمشاريع، حيث يؤخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عما هو معمول به حاليا، وهو ما يؤدي في النهاية الى ان خطة التنمية تفرض على الميزانية العامة للدولة التزامات مالية غير مدروسة جيدا لتنفيذها. وأوصت اللجنة بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع وألا يدرج اي مشروع في الميزانية إلا بعد أن يتم تقدير التكلفة الإجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة، خاصة ان بند «أبحاث ودراسات» يكلف الدولة سنويا مبالغ تصل الى 100 مليون دينار، ناهيك عن الاستشارات والدراسات في القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات، وهي بحاجة الى وقفة جدية لدراستها.