«الجمعية الاقتصادية»: البورصة مطالبة بتخطي 8 فئات لتصبح ناشئة

عقب رفع التصنيف.. الصناديق العالمية تصبح «مجبرة» على إعطاء العناية للسوق الكويتي تنقية مناخ الأعمال وخلق الفرص الوظيفية وتنمية الأعمال الريادية أبرز الإيجابيات التعديلات في قانون أسواق المال ستساهم في تحفيز المستثمرين وإضفاء بعد عالمي على السوق قال تقرير صادر عن الجمعية الاقتصادية الكويتية إن رفع تصنيف الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة أولوية رئيسية لهيئة أسواق المال الكويتية، وذلك حسبما أعلنه رئيس مجلس مفوضي الهيئة د.نايف الحجرف، ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشعل العصيمي، حيث أصبح واضحا أن هذا التصنيف يعتبر أمرا ضروريا لجعل السوق الكويتي سوقا جاذبة للاستثمار أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعد أن تم إجراء تعديلات مهمة في قانون هيئة أسواق المال تعتمد على تطبيق أهم الممارسات العالمية في أسواق المال في أبريل 2015، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى تمهيد الطريق أمام تصنيف الكويت في المؤشر. وترى الجمعية الاقتصادية الكويتية أن مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة يضع العديد من المعايير الجادة حتى يتمكن أي سوق من الانضمام للمؤشر، ومن ضمن هذه اللوائح، الانفتاح على الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رأس المال، وكفاءة إطار العمل التشغيلي، واستقرار إطار العمل المؤسسي، وتقسم هذه المعايير بدورها إلى 18 فئة فرعية تحتاج الكويت إلى تخطي 8 منها لتتأهل في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وتشمل هذه الفئات حدود الملكية الأجنبية، وتسجيل المستثمرين وفتح الحسابات، ولوائح وأنظمة السوق، وتدفق المعلومات، والمقاصة والتسوية، وأمانة الحفظ، وقابلية نقل الملكية، وإقراض الأسهم، والبيع على المكشوف. وذكر التقرير انه ينبغي على الكويت الالتزام بالمسار الذي سلكته نظيراتها الخليجية للحصول على ترقية تصنيفها، حيث يرى الكثير من دوائر المحللين أن هذه الترقية تشكل مؤشر ثقة في حماية المستثمرين وشفافية أسواق رأس المال الوطنية، وترتب على إغفال هذه الجوانب من قبل الهيئة استمرار تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية كسوق مبتدئ رغم أنه أقدم سوق مال في دول مجلس التعاون الخليجي. ويحقق رفع درجة السوق إلى فئة الأسواق الناشئة عددا من الفوائد، منها أن الصناديق العالمية تصبح مجبرة على إعطاء مزيد من العناية للسوق الكويتية، وبالتالي يتزايد عدد المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين العالميين في أسواق المال الكويتية، كما أن تزايد عناية واستثمارات المستثمرين العالميين يحفز المستثمرين في السوق المحلية على الاستثمار في الكويت، ويؤدي ذلك إلى توفير الأرضية لتنقية مناخ الأعمال في الدولة، وخلق الفرص الوظيفية الجديدة، وتنمية الأعمال الريادية، ودعم الابتكار، ورفع التنافسية في أسواق المال، والنهوض بمرونة السوق وقدرته على الاستجابة للمناخات الاقتصادية السريعة التغير، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة. كما أن إدراج سوق الكويت للأوراق المالية في مؤشرات المديرين العالميين يمر عبر الإصلاحات الفعالة لأسواقها المالية واعتمادها لمناخ أعمال أوسع وأكثر شمولية. خطوات رفع تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ذكر تقرير «الجمعية الاقتصادية» انه يجب على هيئة أسواق المال القيام بدور أكثر تحفيزا يتجاوز التعريف الضيق لدور الرقيب الذي يتولى الإشراف على حماية النزاهة في الأسواق دون التنسيق مع الأهداف الاقتصادية العليا للدولة، ليشمل مجموعة من الخطوات الجادة لرفع تنافسية السوق الكويتي إقليميا وعالميا، هي كالتالي: ٭ تأتي التعديلات في قانون هيئة أسواق المال، والتي من ضمنها الإعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية، وتحديد نسبة لا تتجاوز 44% من رأسمال البورصة يتم منحها لمشغل عالمي، كخطوة بناءة لإضفاء بعدا عالميا للسوق الكويتي، وبالتالي جعله سوقا جاذبا للمستثمر الأجنبي. وهذه الخطوة ستفتح الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست، للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. ٭ هناك منظومة كاملة للتطوير تشمل أربعة محاور: شركة سوق الكويت للأوراق المالية، والمقاصة، وشركات الوساطة، وهيئة الأسواق. ٭ طموح الهيئة اليوم لسوق الكويت أن يكون أحد واجهات الاستثمار المؤسسي، وأن يصبح سوق الكويت للأوراق المالية رابع بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي وقطر وقريبا المملكة العربية السعودية. ولذلك تسعى الهيئة إلى خلق البيئة الاستثمارية التي تشجع المستثمر المؤسسي على الدخول إلى السوق الكويتي وممارسة نشاطه ضمن إطار تنظيمي ورقابي وتشريعي واضح، وذلك من خلال عدة خطوات إصلاحية تشمل إقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة، وتوحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام. ٭ أصبح من الضروري اليوم تطبيق الممارسات العالمية لأسواق المال من حيث الأنظمة وأسعار السندات وعمليات التداول حتى يتمكن السوق الكويتي من أن يصبح سوقا ناشئا. ٭ على صانعي السوق أن يحافظوا على الديناميكية والتطوير التكنولوجي في الأسواق المالية، حيث إنه رغم التطورات في مختلف الجبهات مثل حوكمة الشركات وقانون الشركات، فإنه لايزال هناك فتور في حجم التداول في السوق الكويتي الذي يعاني من انخفاض السيولة إلى حد كبير وارتفاع نسبة التقلبات.