«المتحد» ينظم ندوة حول سوق لندن السكني والتغييرات الحديثة في النظام الضريبي

مدحت توفيق: ندواتنا تمد عملاءنا برؤية أوضح لمتطلباتهم الاستثمارية في سوق لندن العقاري السكني بايرز ماستر: التكلفة الجديدة على غير المقيمين تنطبق على أي زيادة اعتباراً من شهر أبريل 2015تناولت ندوة نظمها البنك الأهلي المتحد لعملائه بعنوان «سوق لندن السكني والتغييرات الحديثة في النظام الضريبي» واشترك في تقديمها كل من شركة المحاماة اللندنية المعروفة تشالز راسيل وشركة الاستشارات العقارية المعروفة على نطاق واسع في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم جونز لانج لاسال التغيرات الحديثة في النظام الضريبي في المملكة المتحدة وأثرها على تملك العقارات في السوق العقارية هناك وقد لاقت الندوة إقبالا كبيرا واستحسانا من الحضور الذين مثلوا نخبة من قاعدة عملاء البنك. واستهل المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في المتحد مدحت توفيق الندوة حيث رحب بضيوف البنك، ولفت إلى حرص الإدارة الدائم على تزويد عملائها بأحدث التطورات في سوق لندن العقاري والتغييرات في القوانين الضريبية العقارية، خاصة الزيادة الأخيرة والتي بلغت نسبتها 50% على الضريبة السنوية للمساكن المملوكة لغير الأشخاص «Enveloped dwellings» والتغييرات الحديثة في ضريبة أرباح رأس المال. وأشار توفيق لأهمية الندوات التي تنظمها إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد، والتي تمد عملاء البنك برؤية أوضح لمتطلباتهم الاستثمارية عند شرائهم واستثمارهم في سوق لندن العقاري السكني. من جانبه، قدم الشريك في تشالز راسل بايرز ماستر شرحا عن الضرائب العقارية في المملكة المتحدة، والتغييرات المهمة الأخيرة في المعاملة البريطانية للعقارات السكنية التي طرأت في الأشهر القليلة الماضية، والخاصة بالعقارات السكنية، ومنها ضريبة الأرباح الرأسمالية للمقيمين الأجانب الذين يبيعون أو يتنازلون عن عقاراتهم ذات الأهمية، موضحا «أن هذه التكلفة الجديدة على غير المقيمين تنطبق في العادة فقط على أي زيادة اعتبارا من شهر أبريل 2015، ولذلك فإن الزيادات الكبيرة في القيم قبل ذلك فلا تطولها الزيادة». وأشار ماستر إلى أن الزيادة بنسبة ما بين 18% و28% لاتزال أقل من معظم الدول الغربية الأخرى. وأضاف ماستر: «اعتبارا من أول أبريل 2015 فإن الضريبة السنوية على مساكن الشركات استحقت على العقارات السكنية التي يملكها اشخاص اعتباريون وتبلغ قيمتها أعلى من مليون جنيه ولكنها أقل من 2 مليون جنيه، يستحق عليها دفع مبلغ 7.000 جنيه في السنة. أما في السنة التالية اعتبارا من الأول من ابريل 2016 فستدخل حيز التنفيذ شريحة جديدة هي من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه، حيث تفرض ضريبة سنوية عليها قدرها 3.500 جنيه». وتوقع ماستر حدوث تغييرات في الضريبة بعد الانتخابات البريطانية العامة في السابع من مايو الحالي، لكنه أشار إلى أن كل الحكومات البريطانية في الماضي أقرت واعترفت بالمساهمة القيمة للاستثمار الدولي في السوق البريطانية، لذلك، من المتوقع أن تفعل أي حكومة بريطانية قادمة نفس الشي، مهما كان توجهها السياسي. أما رئيس الأبحاث السكنية في جونز لانج لاسال آدم تشاليس فقد علق على التطورات الأخيرة والنظرة العامة إلى سوق العقار قائلا: «يتواصل النمو في الطلب على الاستثمار في العقارات البريطانية ولا تزال هناك فرصة جيدة للاستثمار طويل الأمد». وأشار تشاليس قائلا: «السوق البريطاني هو أحد أكثر الاستثمارات العقارية استدامة وحيوية وذلك بسبب عدة دوافع أساسية تتضمن، على سبيل المثال، حفاظه على القيمة، الزيادة في السكان، احتمالات النمو الرأسمالي القوي والأداء التاريخي القوي الذي مازال يشكل الطلب على هذا السوق». وأضاف: «يبقى الطلب على سوق العقار في المملكة المتحدة مدعوما بشكل جيد ولكنه أكثر حذرا مقارنة بالعام الماضي وقد يستمر ذلك الحذر حتى بعد الانتخابات».