«المالية»: رفع الحد الأدنى للمناقصات من 5 آلاف إلى أقل من 75 ألف دينار

لاري: رفع سقف الحد الأدنى للمناقصات من 5 إلى 75 ألف دينار وإذا زادت فتحال إلى لجنة المناقصاتعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا أمس الخميس استكملت خلاله مناقشة قانون المناقصات العامة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. وقال الوزير العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: «تشرفت بتلبية دعوة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، وكذلك بعض الاقتراحات التي قدمها عدد من الزملاء أعضاء مجلس الأمة». وأكد العبدالله أن الاجتماع كان مثمرا بوجود ممثلي لجنة المناقصات والقطاع النفطي، مشيرا إلى أن اللجنة قامت في وقت سابق بالاجتماع مع ممثلي وزارتي الأشغال العامة والمالية وغيرها من الجهات ذات الصلة. وأضاف العبدالله أن اللجنة قائمة بعملها على أكمل وجه، متمنيا أن تكلل جهود المجتمعين لإنجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره، لاسيما ان قانون المناقصات العامة الصادر عام 1962 والذي يعد عصب الحياة التعاقدية الحكومية لم يتم تعديله حتى الوقت الحالي». وأعرب العبدالله عن أمله في أن يحظى المشروع بتوافق ما بين الحكومة واللجنة المالية، لإنجازه، لاسيما انه سيوفر الضمانات الكافية لمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص مع وضع ضوابط حازمة، فيما يخص التعدي على المال وعدم قيام المناقص بالوفاء بالتزاماته التعاقدية. وعلى صعيد قضية قياديي النفط وما صحبه من غضبة نيابية، وما إذا كانت الحكومة متضامنة في هذا الخصوص، أوضح العبدالله انه يتم التعامل وفق البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة، مطالبا بأن يوجه هذا السؤال عقب إصدار بيان رسمي حول هذا الموضوع. من جانبه، أعلن عضو اللجنة المالية أحمد لاري عن توافق حكومي ـ نيابي حول تعديل قانون المناقصات العامة بما يحقق المحافظة على المال العام ويتلافى المثالب التي أظهرها القانون المعمول به الآن واصفا اجتماع اللجنة الذي عقد امس بالمهم خصوصا أن هناك معلومات قيمة أدلى بها البنك الدولي، اذ اقترح بمشاركة الكويت في الشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 65 دولة فقط، ولا يوجد فيها من الدول العربية سوى الأردن وتونس. وقال لاري في تصريح للصحافيين: إن الشراكة تعتمد على 4 محاور هي الشفافية المالية والميزانيات والحسابات الختامية والإفصاح عن الذمة المالية والمشاركة المحلية للمواطنين في صناعة القرار وحجم الحرية، لافتا إلى أن الكويت وفقا للشروط محققة 75% من الشراكة، وهو ما أكد البنك الدولي الذي أبدى إعجابه بسقف الحريات في الكويت وآلية التعامل المالي، ونحن بدورنا أكدنا لممثلي البنك أن هامش الحرية موجود في الكويت وحتى انه أعلى من سقف الولايات المتحدة الأميركية. وأفاد لاري بأن اللجنة ناقشت قانون المناقصات وتحديدا مادة الحد الأدنى لكل مناقصة وهناك توجه لرفع سقف الحد الأدنى من 5 آلاف دينار إلى اقل من 75 ألف دينار، إذ يسمح للجهة المعنية بإجراء المناقصة اما اذا كانت المناقصة 75 الفا فما فوق فيحال الأمر إلى لجنة المناقصات وهو ما يتوافق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة. وأضاف لاري: وهناك توجه للسماح للوكيل الأجنبي بالتعاقد المباشر، خصوصا في المشاريع الفنية والكبيرة لتلافي العمولات الكبيرة التي يأخذها الوكيل المحلي.