البراك: البديل الإستراتيجي يحتاج إلى ضمانات لعدم المساس بمكتسبات الموظفين

قال النائب محمد البراك إن مشروع البديل الاستراتيجي المقدم من الحكومة تحتاج له الدولة لمعالجة الأخطاء التي تسببت فيها الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد من قبل الحكومات السابقة ويفترض ألا تكون الفوارق كما هو حاصل حاليا والتي تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف دينار بين موظفي التخصص الواحد والشهادة الواحدة ونحن مع استحقاق الموظفين لتلك الزيادات لطبيعة وأهمية وخطورة الأعمال التي يقومون بها وأغلب دول الخليج رفعت رواتب موظفيها أضعاف الكويت ولكن وقع ظلم على بعض الموظفين ممن لم يحصلوا على كوادر ورغم زيادتهم إلا أن الفوارق شاسعة. وأضاف البراك أن مشروع الحكومة المقدم يحتاج إلى ضمانات قانونية كافية تضمن عدم المساس بمكتسبات الموظفين والزيادات التي حصلوا عليها سواء كانت بالراتب الأساسي أو البدلات أو العلاوات أو المكافآت والراتب التقاعدي مستقبلا وفي حال ضمان عدم التعرض لمكتسبات الموظفين ومنح الموظفين الآخرين ممن لم يحصلوا على زيادات عالية ورفع رواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم بحيث تصل الرواتب بشكل متناسب بين حملة التخصص والشهادة الواحدة فهنا نضمن للجميع الحصول على حقوقهم ونوافق على المشروع. وشدد على ضرورة أن يكون المشروع شاملا للجميع وعدم التمييز بين المواطنين وان يكون المعيار هو طبيعة وخطورة وأهمية العمل المكلف به الموظف حتى لا يكون إقرار البديل الاستراتيجي سببا في عزوف المواطنين عن العمل في المهن الشاقة والخطرة في حال التساوي بالدرجات الوظيفية وذهابهم للعمل بالمهن السهلة البعيدة عن المخاطر ولا يمنع أن يطرح هذا المشروع للنقاش باللجان المتخصصة وسماع وجهات نظر جميع الجهات المعترضة عليه حتى يمكن اتخاذ الرأي المناسب بشأن هذا القانون المهم والحرص على مصلحة الموظفين جميعا.