دشتي: ندعم وزير النفط وعلى مجلس الوزراء إطلاق يده لإعادة تشكيل مؤسسة البترول

أكد النائب د.عبدالحميد دشتي أنه إذا لم يتم استئناف الانتاج النفطي من حقلي الوفرة والخفجي فسيكون له موقف مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط علي العمير. وقال دشتي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة «إنها المرة الاولى منذ دخولي العمل النيابي التي أجد فيها ترهيبا يمارس بحق وزير النفط بهــــذه الطريقة، بسبب تعيينــــات مجلس ادارة مؤسســـة البترول، معتبرا أن مجلس الادارة الحالي جــــاء بليلـــة ظلمـــاء، في عهد وزير النفط السابق هاني حســـين، الذي ورط الكويت بتشكيلـــة مجلس الادارة الحالي ومجلس إدارة الشركـــات النفطيـــة». واستغرب دشتي عدم قدرة وزير النفط على تثبيت تعيينات مجالس إدارات الشركات النفطية، ونفاجأ بتلويح تقديم استقالة جماعية في حال تم إجراء تغييرات مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، بما فيها استقالة رئيس المؤسسة نزار العدساني الذي أقدره. وقال دشتي: لا يجوز ممارسة هذا النوع من الترهيب على وزير النفط، ونحن ندعم الوزير العمير دعما مطلقا، وعلى الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء دعم الوزير العمير وإطلاق يده في اعادة تشكيل مؤسسة البترول. وأكد دشتي أن المجلس اطمأن على أن التشكيلة الجديدة ليست محسوبة على عصابة ما، وتضم متخصصين من كل إدارات الدولة، بهدف إعادة عمل المؤسسة لسابق عهدها قبل تولي الوزير السابق هاني حسين. وقال دشتي: يجب دعم الوزير العمير وإصدار مرسومه بشأن إعادة تشكيل مؤسسة البترول، والاخ نزار العدساني ان بقي فأهلا وسهلا وان استقال فالله معه. وتساءل دشتي عن أسباب الإسراع في تنفيذ الحكم القضائي دون انتظار صدور الحكم مطبوعا، وبموجب شهادة منطوق الحكم يقوم الاخ نزار بإصدار قرار انتقامي بإعادة تعيين أشخاص دون موافقة وزير النفــط، رغم أن ذلك من اختصاصـــات الوزيـــر. وأكد دشتي أن هذا الموضوع سيكون محور حديث في البرلمان في القادم من الايام، وسنطالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع آخر بشأن صفقات النفط التي تعقد خلف الكواليس، والتحقيق في كل مطالبات شركات القطاع النفطي. وتابع دشتي: نسمع عن وجود نية لإلغاء مشروع المصفاة الرابعة وإعادة طرح المشروع مـــرة أخرى، فما المصلحة من تعطيل هذا المشـــروع التنمـــوي، معتبرا أن القطاع النفطي يتم نهبه بشتـــى السبـــل. وتساءل دشتي عما قدمته مؤسسة البترول من أجل إعادة الإنتاج في الوفرة ولو منفردين، مشددا على أن التقصير في هذا الأمر بات واضحــا أمـــام النـــاس. وتابع دشتي موجها حديثه الى سمو رئيس الوزراء وإلى وزير النفط علي العمير قائلا: والله إن لم تعودا الى استئناف الانتاج في حقلي الوفـــرة والخفـــجي منفردين فسيكون لنا معكــــم موقف «والوجه من الوجـــه أبيــض». من جهة أخرى، كشف دشتي عن أن لجنة حقوق الانسان تمكنت على هامش جلسة أول من أمس من عقد اجتماع أقرت فيه قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، وتمت إحالة التقرير الى المجلس.