تحويل مخالفات «الأبحاث» إلى النيابة رهن بنتائج التحقيقات

العيسى: نطالب «المالية» و«المحاسبة» والحكومة بزيادة ميزانية معهد الأبحاث والجامعة المطيري: الإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز في الكويت 0.10% من الناتج المحلي المعهد يعتبر رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملةدارين العلي قال وزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية د.بدر العيسى إنه بانتظار نتائج اللجنة التي تم تشكيلها للبحث في مخالفات معهد الأبحاث العلمية التي ذكرت في مجلس الأمة، لافتا إلى ان اتخاذ القرار سيكون وفقا لحجم المخالفات فإن كانت جسيمة فسيتم إحالتها إلى النيابة وانت كانت عادية وتستدعي ملاحظات فسيتم ذلك وفق اللوائح والقوانين. ولفت في هامش رعايته حفل تكريم العاملين الفائزين بجوائز الإنجاز والتميز العلمي في المعهد أمس إلى ان ميزانية الأبحاث والجامعة يجب ان تكون مرتفعة لذا نطالب مثلما طالب سابقون بضرورة رفع الميزانية، وأن قضية الميزانية ترتبط بسعر النفط سواء ارتفاعا أو انخفاضا، مطالبا من وزارة المالية وديوان المحاسبة والحكومة بضرورة زيادة ميزانية هذه المؤسسات. وكان العيسى قد قال في كلمته نيابة عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إن هذه الجائزة تأتي كمبادرة متميزة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، لتشجيع الإنجاز والتميز العلمي، وحث الكوادر العلمية في المعهد على التنافس وبذل أقصى الجهود للوصول إلى نتائج بحثية مميزة وابتكارات تقنية رائدة، تسهم في تقدم المسيرة التنموية للكويت. وبين أن المعهد ينظم الحفل للعام السادس على التوالي لتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات البحثية المتميزة وحافزا مهما لخلق روح التنافس العلمي الشريف بين العاملين والباحثين في المعهد لتحقيق المزيد من النتائج البحثية والابتكارات العلمية المتميزة والتي تسهم في دعم التنمية الوطنية. وأشاد الوزير بإدراج جائزة جديدة لقائمة الجوائز هي جائزة أفضل مدير برنامج بحثي، لتشجيع القائمين على البرامج البحثية في المعهد على تحقيق الطموحات والأهداف المأمولة والسعي لتطوير الكوادر العلمية العاملة معهم من خلال برامج متنوعة، وحثهم على التوجه لتطوير العلاقات مع العملاء والجهات المستفيدة من نتائج الأبحاث. ولفت إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو ظهور تكنولوجيات جديدة كل يوم، وبشكل متسارع، وخاصة في المجالات الحديثة من« النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية والمواد» وانتشار تطبيقاتها لاستحداث منتجات وخدمات جديدة، وهو ما يتطلب منا ضرورة العمل على مواكبتها وملاءمتها لظروفنا الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لخدمة قضايا التنمية الاجتماعية في بلادنا. وأضاف العيسى أن هناك تجارب عديدة لدول ناشئة وتتشابه معنا في ظروفها المجتمعية «نجحت» في اعتمادها على مدخلات حديثة وقوية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وحققت قفزات تنموية هائلة، وأن توجه الحكومة الكويتية يوفر إمكانية المشاركة المثلى لجميع الأطراف الفاعلة في الدفع قدما بالمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، لقيادة قاطرة التنمية الوطنية. وبين أن الكويت تسير على مسار التنمية المستدامة مع تعزيز فعالية صنع القرار، وان الحكومة تركز على دعم التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات العلمية والتقنية من جانب، والمؤسسات الإنتاجية والخدمية على الجانب الآخر، للمساهمة في التطبيق المشترك للنتائج البحثية والابتكارات التقنية. وأثنى العيسى على جهود المعهد التي أسفرت عن إنشاء أربعة مراكز بحثية في المجالات ذات الأولوية للتنمية الوطنية يأتي في مقدمتها، مركز أبحاث البترول، ومركز أبحاث المياه الذي يعد النقطة المحورية لدعم الاحتياجات المائية، ومركز أبحاث الطاقة والبناء، ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية على مواجهة التحديات الوطنية الملحة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية. من جهته، أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية ان المعهد يولي أهمية خاصة بتعزيز وتنمية موارده البشرية ذات المهارة العلمية والتقنية مع تخطيط أساليب جديدة للإدارة واكتشاف الكوادر الوطنية الواعدة وتطويرها، خصوصا مع ندرة هذه الفئة، ويشير التقرير الوطني للتنمية البشرية للكويت للعام 2013 أن عدد الباحثين العلميين خلال العام 2007 قد بلغ فقط 166 باحثا لكل مليون نسمة من السكان، بزيادة قدرها 24 باحثا فقط مقارنة بالعام 2005، وهذه المحدودية في عدد الباحثين أمر تشترك فيه كثير من الدول العربية، حيث نجد في المملكة العربية السعودية أن نسبة الباحثين تبلغ 42 باحثا لكل مليون من السكان، وفي مصر 617 باحثا، والمغرب 647 باحثا، وفي تونس والأردن تصل إلى 1588 و1952 على التوالي. ولفت المطيري أن الإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز في الكويت 0.10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المعدل يوازي ما ينفق في المملكة العربية السعودية وكذلك في الجزائر، ولا تتجاوز نسبة الإنفاق في مصر عن 0.20%وفي الأردن 0.40%، وهذه النسب لا ترتقي إلى الحد الأدنى الذي توصي به الأمم المتحدة (1% من إجمالي الدخل القومي)، كما أنها نسب متدنية مقارنة بميزانية البحث العلمي في دول متقدمة وأخرى ناهضة، إذ تصل في بريطانيا 1.80 وفي سنغافورة 2.40، أما في الولايات المتحدة الأميركية فتصل إلى 2.90% من الدخل القومي، وفي كوريا 3.70%، وقد انعكس ذلك على مجمل أوضاع التنمية في تلك البلاد. وبين المطيري أن المعهد يعتبر رافدا مهما من روافد التنمية الشاملة، من خلال ما يسهم به من بحوث علمية وتطوير تكنولوجيا واستشارات تساهم في حل مشاكل المجتمع . وأوضح ان المعهد يوفر بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، من خلال مسارات عدة تشمل استقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة، والسعي نحو تحسين بعض الإجراءات والامتيازات لتطوير القدرات التنافسية وإنجاز برنامج خاص لتدريب القياديين وتعزيز برامج الدورات العلمية المتخصصة الموجهة إلى مختلف قطاعات الدولة، وتطوير برامج البعثات لأبناء المعهد، وقد توجه المعهد مؤخرا نحو تأسيس برنامج للدراسات العليا ودراسة ما بعد الدكتوراه. ونيابة عن المكرمين قال د. علي الدوسري إن إدارة المعهد أثبتت قدرتها في التميز والاستجابة لمتطلبات التطور العلمي المتسارع سواء في التخطيط للتطور أو تنفيذ برامجها ليكون المعهد نبراسا للعلم ومركزا للريادة في كافة المجالات البحثية مثل تطبيقات الطاقة النووية وتكنولوجيا النانو والطاقة المتجددة فضلا عن مجالات البترول والمياه والبيئة والغذاء والاقتصاد وإدارة الأزمات والكوارث.